الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
انطلاقا من مبادئها التأسيسية ودفاعا عن مصالح المكتبة الوطنية للمملكة المغربية و حقوق مستخدميها، فإن النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية تبدي شديد استنكارها إزاء ما آلت إليه الأوضاع داخل مؤسستنا العريقة، نظرا لحالة الأزمة العميقة التي وصلت إليها جرَّاء تعطيل مصالحها و المساس بحقوق مستخدميها، و حقوق المتعاملين معها و شركائها. إن تعطيل المصالح هذا و المساس بالحقوق هو، و بشكل مباشر، نتيجة حتمية للإهمال المستمر للجهات المعنية لمؤسسة تقبل على طي قرن من الزمن من العمل على حفظ ذاكرة المملكة و تراثها وتثمينه.
و في هذا الصدد، فإن النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية للمملكة المغربية تدق ناقوس الخطر، معلنة عن دخول المكتبة الوطنية للمملكة المغربية مرحلة أزمة حقيقية تهدد بنسف مشروع هذا الحلم الثقافي الكبير الذي تراهن المملكة على نجاحه. و فيما يلي نلخص الأزمة في نقاط ثلاث :
1. شلل تدبيري تام:
وإنه منذ صيف 2016 و المؤسسة تعيش على نسق البطء في التدبير و محدودية الصلاحيات التي تمتعت بها الإدارة بالنيابة، مع رهن مستقبل المكتبة الوطنية للمملكة المغربية للمجهول في غياب رؤية إستراتيجية واضحة. لكن الذي فاقم وضع المؤسسة و إدخالها نفق الأزمة الخطير هو تعطيل العمل بالتجديد للإدارة بالنيابة من طرف مصالح المالية من دون توفير بدائل من الجهات المعنية. هذا، و يجدر بنا إثارة الانتباه إلى كون هذا التعطيل له نتائج وخيمة تؤثر سلبا و بشكل كبير على استمرارية عمل المؤسسة و الحفاظ على بناياتها.
و هنا يحق لنا التساؤل: ما الذي منع، و لمدة تزيد عن العامين، من تعيين مدير رسمي تتوفر فيه شروط الكفاءة و النزاهة و الوطنية ليكون جديرا بإدارة مؤسسة كالمكتبة الوطنية؟ هل نضب نبع الكفاءات ببلادنا لندخل في أزمة كالتي نعيشها اليوم؟ و لصالح من كل هذا التأجيل؟ و أين السلطة الحكومية الوصية من كل هذا؟ بل و أين رئاسة الحكومة من إيجاد حل لهذا المأزق، مع العلم أن تعيين مدير المكتبة الوطنية يقع ضمن حقل صلاحياتها؟
2. المساس بحقوق المرتفقين و المتعاملين:
إن الوضع الحالي الذي تعيشه المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، يؤثر بشكل كبير على تلبية حاجيات مرتادي المؤسسة من طلبة وباحثين، بما يشكل تعطيلا لدورها البحثي الذي أنشئت لأجله و تعمل من خلاله على نشر العلم و المعرفة.
كما يشكل هذا التعطيل مساسا بالحقوق المادية للمقاولات المتعاملة مع مؤسستنا، بما يؤدي إلى فقدان الثقة فيها و يهدد أسس التعاون مع كافة الشركاء و الفرقاء.
3. المساس بحقوق المستخدمين المهنية و المادية :
إن هذا الشلل الذي أُريد للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية أن تقع في شباكه، نتيجة للإهمال الممنهج و المتعمد من طرف السلطات المعنية، يؤدي إلى ضياع الحقوق المهنية و المادية للمستخدمين، و المتمثلة خصوصا في انعدام ظروف و وسائل العمل بانعدام كيفية وإمكانية توفيرها.
و هنا يجب التشديد على أن تمدد المشكل المتعلق بسلطة التوقيع سيؤدي بالنهاية إلى المساس بحقوق المستخدمين المادية، و خصوصا فيما يتعلق بصرف الأجور و تسوية الوضعيات الإدارية. فمتى ستتحرك الدوائر المعنية؟
كما لا يفوتنا أن نحذر من كل المحاولات الرامية لتقويض استقلالية المكتبة الوطنية، باعتبارها مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلالية قرارها المالي و الإداري.
و إننا نشدد على أن تجاهل الوزارة الوصية للملفات الكبرى العالقة بالمؤسسة و على رأسها تعيين مدير رسمي و تمكين مستخدمي المؤسسة من نظام أساسي خاص يستجيب لطموحاتهم، ينذر بتفجر الأوضاع بشكل كارثي و خطير لا سابق له بالمؤسسة.
و في هذا الصدد، نطالب :
1. بتعيين مدير رسمي وبشكل عاجل و الانكباب على إيجاد حلول عاجلة للملفات المعطلة، و التي يهدد تأجيلها بإدخال المكتبة الوطنية للمملكة المغربية في سلسلة من المشاكل قد يصعب حلها و تعظم تكلفتها.
2. بتمكين مستخدمي المكتبة الوطنية للمملكة المغربية من نظام أساسي خاص يرقى لطموحاتهم المهنية و المادية المشروعة، و البت من طرف الوزارة الوصية في المشروع الذي قُدِّم لها. و ضرورة إيلاء العنصر البشري نفس الأهمية مقارنة مع الاهتمام بالمظهر الخارجي للبناية.
3. برد الاعتبار للمكتبة الوطنية و إعطائها المكانة التي تليق بها، بإدراجها ضمن المؤسسات الإستراتيجية، و ذلك تلافيا لمثل هاته الأعطاب و الأزمات حفاظا على صورتها من كل سوء قد يمسها، و من أجل الحرص على ضمان عدم الترامي على ممتلكاتها وبناياتها و العبث برصيدها الوثائقي الفريد.
و في الأخير، فإننا ندعو كافة المستخدمين للرفع من أهبتهم و استعدادهم لخوض معترك النضال، بما يمكننا من تحقيق مطالبنا المشروعة و حفاظا على حقوقهم المادية و المهنية من أي مساس أو انتقاص.
عاشت الوحدة النقابية
عاشت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عن المكتب الوطني
