بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل

المجلس الوطني يقرر تفويض المكتب الوطني تسطير برنامج نضالي على ضوء نتائج الحوار القطاعي و المديري

إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل المنعقد في دورة عادية يومه السبت 27 أكتوير 2018 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط بعد استماعه لكلمة الأمانة الوطنية التي تطرقت لسمات الوضع الاجتماعي المحتقن و لمقترح الحكومة الذي لا يرقى إلى مستوى تطلعات الشغيلة المغربية ؛ ولعرض المكتب الوطني الذي تناول القضايا المطلبية و التنظيمية و المالية و الإشعاعية للقطاع ؛

وبعد نقاش مستفيض إتسم بروح المسؤولية و استحضار الأدوار الأساسية التي تلعبها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية على سكتي النضال و التفاوض، فإنه:

• يطالب وزير الاقتصاد و المالية بمباشرة الحوار حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الإقتصاد و المالية و كافة القضايا المطلبية المتعلقة أساسا بمنظومة العلاوات و التنقيلات التعسفية و تجويد الخدمات الإجتماعية و تنويعها …؛

• يستنكر ممارسات الخازن العام للمملكة التي وصلت حد رفض تنفيذ قرارات رئيس الحكومة و استمرار الإنتقام من المسؤولين النقابيين و رفضه فتح حوار مديري مما يجسد سلطوية و تحكما جديدين يهددان الاستقرار الوظيفي و الإجتماعي داخل وزارة الإقتصاد و المالية ؛

• يعلن تضامنه مع نضالات كل الفئات العاملة بوزارة الاقتصاد و المالية (المتصرفون، التقنيون، الكتاب، الأعوان التقنيون، حاملو الشهادات، المعارون) في أفق وضع نظام أساسي خاص بموظفي الوزارة يعمل على تقوية روح الإنتماء للوزارة و يأخذ بعين الاعتبار خصوصية و حساسية القطاع ؛

• يقرر تفويض المكتب الوطني تسطير برنامج نضالي على ضوء نتائج الحوار القطاعي و المديري ؛

• يعلن قراره بمواصلة الورش التنظيمي المتعلق بتجديد الفروع المحلية للنقابة ؛

• يطالب بإطلاق سراح معتقلي الحراك الاجتماعي الذي عرفته مجموعة من المناطق و في مقدمتها الحسيمة

• يؤكد تضامنه مع نضالات الطبقة العاملة التي تخوضها تنظيمات الاتحاد المغربي للشغل أفقيا و عموديا ؛

• يدعو المكاتب المحلية إلى المزيد من التواصل مع موظفات و موظفي القطاع و تكثيف التعبئة لإنجاح كل المعارك المطلبية و النضالية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.

المجلس الوطني