بيان الأمانة الوطنية

الطبقة العاملة المغربية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل تجدد التعبئة الوطنية دفاعا عن السيادة والوحدة الترابية لبلادنا.

في هذا اليوم 31 أكتوبر 2026 ، عيد الوحدة الذي أقرته بلادنا غداة القرار التاريخي الأممي 2797 ، سنة 2025 ، وعلى إثر التطورات النوعية التي عرفتها قضية الوحدة الترابية للمملكة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليلة البارحة ، وبلاغ الديوان الملكي الصادر في هذا الشأن، وما تضمنه من معطيات ومواقف بشأن مستجدات هذا المسار، تُعبر الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن تثمينها لما جاء في بلاغ الديوان الملكي، وما يعكسه من تطور نوعي في مسار الترافع الدبلوماسي عن القضية الوطنية، ومن تأكيد على الثوابت الوطنية المرتبطة بالسيادة والوحدة الترابية للمملكة، وتعتبر أن عدم تمديد ولاية بعثة المينورسو، بعد خمسة وثلاثين سنة من إحداثها، يشكل تطورا ذا دلالات سياسية ودبلوماسية عميقة، ويفتح مرحلة جديدة تشكل قطيعة في التعاطي مع هذا الملف، عنوانها تجاوز منطق تدبير النزاع وإدامة وضعه القائم نحو تهيئة شروط إنهائه على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وإذ تسجل الأمانة الوطنية أهمية هذا التحول وما يعكسه من تراكم للدبلوماسية الوطنية واتساع دائرة المواقف الدولية الداعمة للمقترح المغربي، فإنها تؤكد أن قضايا السيادة والوحدة الوطنية تُصَان بالمواقف ووحدة الصف، والقدرة على تحويل المكاسب الدبلوماسية إلى واقع سياسي وتنموي ومؤسساتي راسخ. فالمرحلة المقبلة تقتضي مواصلة التعبئة، واليقظة إزاء التحولات الدولية والإقليمية، وتحصين المكتسبات، بما يضمن الدفاع عن المصالح العليا للبلاد.