الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
“لا إنصاف دون قرارات ولا حوار دون نتائج”
بناء على التطورات الأخيرة المحيطة بالملف المطلبي المحدد والواضح لموظفي قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية، وفي ظل سياسة المماطلة والتسويف التي تطبع جولات الحوار الإجتماعي، وانطلاقا من المبادئ الأساسية للاتحاد المغربي للشغل، يعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي – الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) للرأي العام القطاعي والوطني ما يلي:
أولا: تشريح لمسار الحوار الإجتماعي القطاعي
إن ما تمخضت عنه جولات الحوار الاجتماعي، أمس واليوم، من نتائج مخيبة للآمال ومكبلة بالتسويف، يجعل من هذا المسار الإستنزافي الطويل، مجرد هدر للزمن النضالي، تتجسد معالمه الصارخة في:
- تحويل بعض جلسات الحوار إلى لقاءات بروتوكولية شكلية لامتصاص الاحتقان وانعدام الثقة.
- العودة في جولة الخميس الماضي إلى نقطة بداية الحوار حول النظام الأساسي التي مر عليها أكثر من ثلاث سنوات من الزمن الضائع، من خلال إثارة النقاش حول مواضيع تجاوزتها مسودة النظام الأساسي “المتفق عليها”؛ هذه المسودة الوهمية التي عرفت ترويجا استعراضيا مبكرا غير مسبوق في الساحة القطاعية؛ والتي أتبث الزمن أنه لم يكن سوى حملة تسويقية سابقة لأوانها لبيع الأوهام، سرعان ما تبخرت مضامينها في الهواء.
- تناسل البلاغات والبيانات الدعائية الجوفاء التي تفتقد للإرادة الحقيقية والقدرة على تقديم إجابات ملموسة لموظفي القطاع.
- حوار غير منتج تحول فيه الفعل النقابي إلى مجرد “صندوق للرسائل” لتمرير الفتات، كما تحول فيه الموظف الجامعي إلى مجرد ورقة انتخابية.
- بروز مقاربات تدبيرية للملفات المطلبية تفتقر لأبسط مقومات التفاوض الحقيقي.
- إصرار بعض الأطراف المشاركة في الحوار على الإستمرار في توهيم الموظفين بإخراج نظام أساسي لا وجود له على أرض الواقع.
- الالتفاف على المطالب المادية بزيادات محتشمة لا تلامس الحد الأدنى لتطلعات الموظفين، ولا تقوى على مجابهة التدهور القياسي للقدرة الشرائية والارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة.
- الإمعان في تحويل المطالب العادلة والمشروعة للموظفين إلى بديل “فتات” يستجدى.
- تكريس نفس الخطابات الجوفاء وإعادة تدوير ذات المواقف بأساليب ملتوية تقايض الحيف الواقع على القواعد بالرغبة السياسية الجامحة في الوصول إلى أكبر عدد من مقاعد اللجان القطاعية ذات المنفعة الحزبية الضيقة.
- تنويم القواعد بالدوران في حلقة مفرغة لربح الوقت وتأجيل الحسم في الملف الاستراتيجي: إقرار نظام أساسي عادل ومنصف.
- غياب الإرادة لحماية الموظفين من الفوارق الآخذة في التعميق داخل الحرم الجامعي عبر إقرار مكتسبات انتقائية لفئات دون غيرها، والتعامل بـــ”منطق الفتات” مع الطاقم الإداري والتقني الذي يشكل العصب الحيوي والعمود الفقري لاستمرارية المرفق الجامعي.
- تحول “الأكثر تمثيلية” لدى بعض الأطراف من آلية لانتزاع الحقوق إلى عبء حقيقي وضريبة قاسية تتجرع مرارتها قواعد الموظفين.
ثانيا: تذكير بالمواقف المبدئية الثابتة النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي (UMT)
إن النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي – الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، وهي تقف على حجم التراجع والالتفاف على المطالب المحقة، تؤكد أن القبول والمشاركة في تمرير زيادة أجرية متواضعة ومجزأة وبآليات تمويل غير مستدامة، يمثل ارتدادا صريحا عن الوعود الموثقة التي سبق وأن أعلنت عنها، وهو طعنة في ظهر الفئة وتنكر صارخ لنضالاتها وتضحياتها؛ وهو ما يتنافى مع أدبيات العمل النقابي الملتزم ويخالف كليا أمانة الدفاع عن الحقوق المشروعة، ويضع مصداقية تمثيلية هذه الأطراف محط مساءلة أمام القواعد، التي أصبحت تدرك جيدا ما يجري من حولها.
وعليه، يذكر المكتب الوطني بمواقفه الثابتة التالية:
- يلتزم بتوجيهات القيادة الوطنية: “لا إنصاف دون قرارات ولا حوار دون نتائج”.
- يرفض تحويل الموظفين إلى أسهم في بورصة المنافع الحزبية.
- يرفض كل الصيغ الترقيعية والمخرجات المطاطية التي تقصي المطالب المشروعة الشاملة لكافة الفئات الإدارية والتقنية بالقطاع، في نطاق نظام أساسي منصف وشامل لكل المطالب الفئوية.
- يشدد على أن الحوار الحقيقي ينتزع بوعي وصمود القواعد ولا يستجدى باجتماعات وبيانات الحوارات البروتوكولية الفارغة.
- يدعو قواعد الموظفين إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية النقابية بالمحاسبة.
- يعتبر أن النظام الأساسي المنصف والزيادة العامة المستحقة في الأجور هي حقوق مشروعة وغير قابلة للمساومة أو التقسيط.
- يدعو كافة الموظفات والموظفين بقطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم المستقل والغيور: الإتحاد المغربي للشغل، والاستعداد التام لخوض الأشكال النضالية المشروعة المناسبة لصون الحقوق ورد الاعتبار لكرامة موظف التعليم العالي والأحياء الجامعية.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عن المكتب الوطني
