الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل  ترفض انهاء خدمات توزيع الماء بالمكتب عبر مشروع احداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي ليست الا بداية لخوصصة القطاع برمته، وترفض تسليع الماء، وتدعو للحفاظ على عمومية القطاع و على المؤسسة العمومية خدمة للصالح العام، و تدعو لضمان حق المواطن في الماء باعتباره من الحقوق الانسانية الكونية المعترف بها دوليا.

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 يناير 2023 على   مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء و الماء و التطهير السائل، عبر انشاء اثنى عشرة شركة بكل جهات البلاد، هذا المشروع الذي اشرفت عليه وزارة الداخلية  لم تخضعه لنقاش عمومي ولم تستشر فيه الفرقاء الاجتماعيين وفي مقدمتهم الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب باعتبارها النقابة الاكثر تمثيلية بقطاع الماء بالمكتب، رغم الوعود التي تم تقديمها خلال الاجتماع الذي دعت له وزارة الداخلية يوم 10 دجنبر 2021  في شخص العامل مدير شبكات التوزيع المحلية  و الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب بتمكينها من مشروع القانون لإبداء رأيها حوله قبل عرضه على الجهات المختصة ، كما انها  لم تأخذ باقتراحات الجامعة الكتابية التي وجهتها شهر فبراير 2022 لكل الوزارات الموقعة على مذكرة التفاهم المتعلقة بهذه الشركات، و كذا مرافعات الجامعة بخصوص اعادة هيكلة التوزيع الذي ضمنته بمقترح مشروع اتفاق  الذي قامت الجامعة  بصياغته بعد تكليفها بذلك من قبل ممثلي الوزارات الموقعة على مذكرة التفاهم والمكتب  .

     إن قطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي تعتزم الدولة ” إصلاحه’ حقق الكثير من النتائج من خلال الاهداف التي سطرت له منذ تأسيسه سنة 1972، حيث تم تكليفه بالتخطيط الاستراتيجي و انتاج الماء و الحفاظ على جودته، و بتكليف كذلك من الدولة تدخل المكتب في مجال توزيع الماء و التطهير السائل  بالعديد من المدن و المراكز و الجماعات الترابية ، و ساهم بشكل فعال في تعميم التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي ،حيث بلغت نسبة تزويد المواطنين حوالي 99% بالحواضر و اكثر من 97% بالعالم القروي رغم الاكراهات التي واجهها و طبيعة الوسط القروي و تفرق تجمعاته السكانية و تباعد مداشره.  كل هذه النتائج الايجابية تحققت بفضل تظافر جهود جميع المستخدمات والمستخدمين بالمكتب حيث اصبح المكتب موضع ثقة المانحين الدوليين، مكنته من تسيير مرفق الماء الصالح للشرب بعدة دول افريقية. كل هذه الانجازات جعلته يحقق ارباحا لما يزيد عن خمس سنوات متتالية كما اشارت الى ذلك البلاغات الصحفية للمكتب عقب انعقاد المجلس الاداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بوم 27 يوليوز 2021.

    و رغم هذه النتائج الإيجابية المسجلة ، الا ان الدولة جعلت المكتب يعيش عدة اكراهات تؤثر عليه سلبا، لعدم ادائها مستحقاته من الضريبة على  القيمة المضافة لدى الدولة و متأخرات الاستهلاك لدى الادارات العمومية  و متأخرات بيع الماء للوكالات  و كذا مستحقات المكتب في مساهمة الجماعات في تمويل المشاريع المشتركة للماء الصالح للشرب و التطهير السائل ، ناهيك عن تجميد تعرفة بيع الماء التي لا تكفي لتغطية مصاريف الانتاج و التوزيع دون ان تتدخل الدولة لإيجاد حلول او بدائل  لذلك.

كما أن هذا المكتب ولتدخله على الصعيد الوطني ظل ينتج ويوزع  الماء لعموم المواطنين بتعرفة اجتماعية بشكل تضامني و تآزري بين الجهات حفاظا على المستوى المعيشي للمواطنين و دون استهداف للربح. كما ان التقارير الرسمية للمجلس الاعلى للحسابات اكدت كل ذلك، و اشارت الى تشابه مستوى الخدمة المقدمة للمرتفقين  مثله مثل باقي المتدخلين في المجال من وكالات التوزيع و الخواص.

و ان كانت تجربة التدبير المفوض مع الخواص تعرف عدة اكراهات تهم التزامات الاستثمار و التتبع و غير ذلك دفعت بالدولة الى اعادة تقييم هذه التجربة و اعتماد شركات التنمية المحلية كبديل عن ذلك، حيث يعتبر مشروع الشركات الجهوية تمديد للدولة لهذا التصور الجديد ، فان تقييم تجربة المكتب و طبيعة  مجال تدخله لم يتم التطرق لهما،و لا تتوفر الجامعة على اية دراسات تثبت ذلك.

 و ان كانت الدولة تحاول اشراك القطاع الخاص في تدبير بعض المرافق العمومية عبر الاستثمار و التدبير  ، الا ان بعض القطاعات الاجتماعية كالصحة و التعليم و قطاع الماء و غيرها ، لا يمكن  ان تراهن فيه الدولة  على خدمات الخواص لتناقض مبدا الخدمات  الاجتماعية و التدبير عبر الخواص الذي هدفه الربح و هما شيئان نقيضان. كما ان هذا الورش يجب ان يحظى باهتمام خاص و ان  يفتح نقاش عمومي وطني حوله ، بتشخيص معيقاته و الحلول الممكنة و ضرورة  تحمل الدولة لدورها في حماية الطبقات الهشة ، اخذا بعين الاعتبار  ما يعاني منه المواطنون جراء غلاء المعيشة برفع الدعم عن المحروقات و تحرير اسعارها ، و التدابير المتخذة  لدعم مهنيي النقل دون ان تفي بالغرض المنشود.

  و اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحه عقب انتهاء مجلس الحكومة من مصادقته على هذا المشروع على ان المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب مؤسسة عمومية مهمة قامت بادوار مهمة، فإذا كان المكتب كذلك و من خلال التقارير الرسمية التي تؤكد الادوار السوسيو-اقتصادية الطلائعية التي يقوم به المكتب، فلماذا هذا “الاصلاح”؟؟؟ إذا لم يكون الهدف الخوصصة فالاهداف المصرح بها مجرد در للرماد في العيون ليس إلا.
إن ما اقدمت عليه الحكومة، يعد قرارا خطيرا و مجانبا للصواب و غير محسوب العواقب في حق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المشهود له بالعمل الجاد و المسؤول و الذي قدم و لايزال يقدم الخدمة المطلوبة للمواطنين كيفما كانت الظروف و باثمنة اجتماعية تراعي القدرة الشرائية للمواطنين و يساهم في التنمية المستدامة للبلاد رغم الاكراهات التي يواجهها، ثم إن هذا المكتب لم يدخر جهدا في تقديم نفس الخدمة لساكنة العالم القروي كما قدمها و يقدمها لساكنة الحواضر.

إ ن الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل و هي تتابع ما يخطط له ويدبر ويحاك ضد  المكتب من طرف المتربصين به كمؤسسة عمومية، تؤكد تشبتها  بضرورة الابقاء على المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية و عدم المساس به و رهنه للوبيات ورجال أعمال الرأسمالية المتوحشة التي تنقض على كل الخدمات العمومية باستهدافها للربح و لا شيء غير الربح.

و عليه بعد استحضاره لخطورة المرحلة و تنفيذا لقرارات اللجنة الادارية المنعقدة بايموزار كندر التي فوضت المكتب الجامعي  اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة بخصوص موضوع  الشركات الجهوية ، وبعد انعقاد اجتماعه يوم الجمعة 27 يناير 2023 فإن المكتب الجامعي يعلن للرأي العام الوطني مايلي:
– رفضه الواضح و القاطع لإحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء و الماء و التطهير السائل تحت وصاية وزارة الداخلية.

– شجبه عرض مشروع القانون على انظار المجلس الحكومي دون اخبارها او الاخذ بمقترحاتها الكتابية.
– تشبثه بالمكتب الوطني كمؤسسة عمومية يحق له احتواء هذه الشركات و اعطائها صلاحيات موسعة تحت وصايته و تحت لوائه.

– توجهه للرأي العام الوطني، و كل الغيورين على القطاع و الخدمة العمومية للوقوف ضد هرولة الدولة نحو تسليع الماء كمادة حيوية و ايقاف دعمه الشىء الذي سيكتوي به عموم الشعب المغربي على غرار ما يقع اليوم في قطاع المحروقات. – إيمانه الراسخ بأن الماء حق للجميع لا يجوز تسليعه بتفويض تدبيره للقطاع الخاص.
– دخوله في كل الاشكال النضالية حفاظا على المكتب كمؤسسة عمومية تقدم خدمات عمومية للمواطنين بتعرفة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.

– دعوته لكل الاطارات النقابية المعنية بالمشروع والمناضلة داخل الاتحاد المغربي للشغل للتنسيق لمواجهة المصير المشترك حفاظا على عمومية القطاع ومصير وحقوق  و مكتسبات العاملين به.

– دعوته للإطارات النقابية القطاعية لتحمل مسؤولياتها التاريخية في هذه المرحلة العصيبة التي يمر منها المكتب و التي قد تعصف به و بمصير العاملين به.

عاش الاتحاد المغربي للشغل عاشت جامعتنا صامدة مناضلة

عن المكتب الجامعي