السيد الرئيس؛

السيدات والسادة الوزراء؛

السيدات والسادة المستشارين؛

يسعدني أن أتدخل اليوم، باسم فريق الاتحاد المغربي للشغل، لمناقشة التقرير الذي تقدمت به السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. يتضمن حصيلة أعمال المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية لسنتي 2019-2020،

والذي تزامن إعداده وإصداره مع الوضعية الاستثنائية التي تعرفها بلادنا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بفعل الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا والجفاف وموجة الغلاء الفاحش التي ما فتئت تتمدد لتعم أغلب السلع والخدمات، وبروز تحديات كبرى تتطلب تقوية الدور الاستراتيجي للدولة.

ولا يمكننا أن نفوت هذه الفرصة دون أن ننوه:

 بالمجهودات المبذولة من طرف المجلس الأعلى للحسابات بناء على التوجهات الاستراتيجية الجديدة التي تم اعتمادها بعد تعيين السيدة الرئيس الأول، حيث أصبح التقرير يركز بصفة حصرية على الخلاصات المتعلقة بأهم الإشكاليات الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي.  وأثرها على المستوى المعيشي للمواطنين وعلى جلب الاستثمارات وإنتاج الثروة وخلق فرص الشغل.

وكذا التنويه بالآليات التي أحدثها المجلس كالمنصة الرقمية لتتبع التوصيات الصادرة عنه والتواصل بشأنها مع القطاعات المعنية،

  السيد الرئيس؛

لقد أثار التقرير مجموعة من النقائص التدبيرية والاختلالات التي تعرفها بعض القطاعات والبرامج العمومية، وهي كلها تؤكد على غياب الحكامة والفعالية، وبالخصوص تلك البرامج التي تعنى بالعنصر البشري كرافعة للتنمية كالبرامج والإصلاحات الهيكلية بقطاعات التعليم والصحة والتشغيل، واعتبارا لضيق الحيز الزمني المخصص لفريقنا نعرض أهم ملاحظاتنا على الشكل التالي:

• لقد كشف التقرير أن نزيف منظومتنا التعليمية لازال مستمرا على الرغم من البرامج والمخططات وما كلفته من اعتمادات مالية عمومية هائلة وخاصة بالنسبة للعالم القروي، حيت لازالت بلادنا بعيدة عن تعميم التمدرس وعن إحقاق المساواة بين الجنسين في الحق في التعليم، وغير قادرة على الحد من الهدر المدرسي خصوصا بين الفتيات، كما سجل التقرير ضعف البنيات التعليمية إذ أن ما يزيد عن 5 آلاف مؤسسة تعليمية لا تتوفر على مراحيض وغير مرتبطة بالماء والكهرباء، وعدم تعميم المطاعم وعدم كفاية عرض السكن المدرسي وخاصة بالنسبة للفتيات بالعالم القروي…الخ.

 وهنا نعيد التأكيد على أن نجاح أي إصلاح لابد من أن يضمن الولوج العادل لجميع المواطنين للمدرسة العمومية ذات الجودة، وأن استرجاع ثقة الأسر في التعليم العمومي يمر بالضرورة عبر جعل نساء ورجال التعليم في صلب الاهتمامات بالإنصات لهم والاستجابة لمطالبهم واعتبار ملف إصلاح المنظومة التربوية ورشا مجتمعيا يتطلب تعبئة وطنية حقيقية في إطار تشاركي وتعاقدي ملزم للجميع.

•  كما وقف التقرير على محدودية دور الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات في إيجاد فرص الشغل ل 600.000 من الباحثين يلجؤون سنويا إلى سوق الشغل من بينهم 300.000 خريجي أسلاك التعليم العالي والتكوين المهني، مؤكدا على أنها لا تزال غير متموقعة كمرفق عمومي للتشغيل، وغير قادرة على تدبير برامج تحسين قابلية التشغيل من خلال التكوين، وكذا محدوديتها بالملموس في مواكبة خلق المقاولات ودعم التشغيل الذاتي أساسا، وأن التتبع في مرحلة ما بعد الإنشاء، يبقى الحلقة الأضعف بالنسبة للخدمات التي تقدمها الوكالة، كما كشف التقرير فيما يخص إنعاش التشغيل المأجور لجوء العديد من المشغلين لعقود الإدماج لتلبية حاجياتهم من اليد العاملة والاستفادة من التحفيزات المتاحة، وخفض كلفة الأجور وإضفاء المرونة على عملية التشغيل هروبا من تطبيق مدونة الشغل، حيث أصبحت النتائج عكسية تستهدف بالأساس المشغلين عوض الباحثين عن الشغل، وقدم التقرير توصيات مهمة في هذا الشأن. وهي مناسبة لنؤكد فيها على ضرورة قيام الحكومة بإصلاح حقيقي ل L’ANAPEC، التي أصبحت وكالة للتشغيل المؤقت وترسيخ الهشاشة بتمويل من المال العام.

• كما وقف التقرير على عدة اختلالات تهم قطاع الصحة أهمها النقص الكبير في الموارد البشرية وسوء تدبير العديد من المراكز الاستشفائية وعدم ملاءمة البنيات التحتية والمعدات لاستقبال المرضى ورعايتهم وتقديم خدمات علاجية جيدة وأيضا اختلالات علبى مستوى النظام المعلوماتي مما يعرقل تتبع وتسيير ومراقبة عمل المنظومة الصحية. ونعتبر في فريق الاتحاد المغربي للشغل أن الصحة والتعليم من مقومات بناء الدولة الاجتماعية.

• ونبه التقرير كذلك إلى الوضعية الصعبة والمقلقة التي تعاني منها منظومة التقاعد، والصعوبات المتفاقمة التي تواجه ديمومتها وتوازناتها المالية، حيث دعا إلى الإسراع بإدخال إصلاحات جوهرية وعميقة، وفي هذا الإطار لا يفوتنا أن نذكر بموقف الاتحاد المغربي للشغل الذي استبق حدوث الأزمة، وانتقد بشدة المقاربة المحاسباتية التجزيئية لملف التقاعد، باعتماد القرار الثلاثي الملعون زيادة إجبارية في سن التقاعد والرفع من الاقتطاعات وتقليص قيمة المعاش، ودعا إلى معالجتها بعيدا عن الإجراءات الترقيعية الأحادية الجانب، التي اعتمدتها الحكومة السابقة، بتبني مقاربة شمولية تقوم على بلورة منظومة القطبين عبر مراحل من الإصلاحات تهم كل الصناديق مع الأخذ بعين الاعتبار مكتسبات الطبقة العاملة.

وفي الختام، فإننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل، نأمل أن تستثمر الحكومة استنتاجات وتوصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات بإعمال القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات ومعالجة الاختلالات وتقويمها مع إشراك المؤسسة البرلمانية في تتبع تنفيذ هذه التوصيات، وبما يساهم في تجويد تدبير الشأن العام ومحاربة مختلف تجليات الفساد والريع، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وذلك خدمة للوطن والمواطنين. كما نطمح أن ينكب المجلس الأعلى للحسابات مستقبلا باعتباره المؤسسة الرقابية الأولى في البلاد على دراسة الامتيازات والتحفيزات والإعفاءات الضريبية والاستثمارات العمومية وقياس مدى أثرها على التشغيل ببلادنا وعلى مستوى العيش اليومي للمواطنات والمواطنين.