تبعا لمواقف الاتحاد المغربي  للشغل بخصوص احترام التمثيلية النقابية في تعيين ممثلي الموظفين والمستخدمين في المجالس الإدارية للعديد من المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، تقدم الاتحاد النقابي للموظفين في مذكرته المطلبية خلال جولة الحوار الاجتماعي السابقة بمطلب يهمّ مراجعة كيفية تعيين ممثلي المنخرطين في مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، عبر اعتماد التمثيلية النقابية على أساس نتائج الانتخابات المهنية.

وفي ضوء هذا الموقف الثابت لمنظمتنا، عبّر الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه المبدئي والتام لمقرر الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة رقم 29 الصادر في 15 أبريل 2022 بتحديد تاريخ إجراء انتخاب ممثلي المنخرطين في نظام المعاشات المدنية بمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد في 28 يونيو 2022.

ويأتي رفض الاتحاد المغربي للشغل لهذه الانتخابات، التي تم تأجيلها، لعدة اعتبارات أهمها:

1. كون أن هذه الانتخابات كان ستجرى بناء على مقتضيات قانونية متجاوزة وعتيقة ولا ديمقراطية، ولا تأخذ بعين الاعتبار الوظائف الدستورية للنقابات العمالية في تأطير الأجراء والدفاع عن مصالحهم وتمثيلهم أمام كافة الهيئات والسلطات العمومية.
2. غياب الممثلين النقابيين الحقيقيين لمصالح المنخرطين ضمن المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد وتغييب الديمقراطية التشاركية هو الذي أدى إلى تمرير الإصلاحات المقياسية المشؤومة التي لاقت رفضا مبدئيا قويا من قبل المنخرطين ومن قبل الاتحاد المغربي للشغل.
3. رفض تمثيل ممثلي الموظفين والمستخدمين بمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، وفق التمثيلية الوهمية والصورية المعتمدة حاليا، باعتبارها تضرب في الصميم مبدأ التمثيلية النقابية، وتشكل تحقيراً سافراً وشنيعاً لمبادئ دستورية واضحة، لا سيما الفصل 8 من الدستور الذي يعطي للنقابات وظيفة الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للشغيلة والنهوض بها وتأطيرها وتمثيل مصالحها أمام السلطات العمومية، بمثل ما تمثل هذه التمثيلية الوهمية تجاوزاً لالتزامات المغرب الدولية في مجال تدعيم وتشجيع المفاوضة الجماعية مع النقابات العمالية.

هذا، ناهيك على أن الاستمرار في تنظيم انتخابات مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد وفق التركيبة الحالية التي تجعل منها هيأة غير ديمقراطية لا تعكس اقتراحات وتصورات ومواقف الممثلين الحقيقيين للموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، يطرح سؤالا عريضاً حول ما الجدوى من تنظيم الانتخابات المهنية، التي تعد نتائجها تعبيرا حقيقيا عن إرادة الشغيلة التي تختار بشكل حر وديمقراطي ممثليها النقابيين الحقيقيين، كما يعد شذوذا عن الممارسات الوطنية والقانونية الرشيدة والمتميزة التي تنهجها عدد من  المؤسسات الدستورية والوطنية، لاسيما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للتعليم وغيرها، والتي يعيّن فيها ممثلو العمال والمستخدمين والموظفين بناء على اقتراح من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، وفقا للنتائج المحصل عليها من قبل كل نقابة برسم الانتخابات المهنية.

وعليه، يعلن الاتحاد النقابي للموظفين ما يلي:

1. يثمن قرار الحكومة بتأجيل انتخاب ممثلي المنخرطين في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد وفق تركيبته الحالية، مؤكدا أن هذا التأجيل جاء استجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل وبفضل نضاله وصموده ورفض قيادته الوطنية لتمرير انتخابات مغشوشة بهدف إضفاء الشرعية على هيئة لا تعكس التمثيلية الحقيقية للممثلين الفعليين للشغيلة، واستعمال هذه التمثيلية الوهمية في إصدار توصيات واتخاذ قرارات تراجعية ومجحفة لإصلاح نظام المعاشات المدنية؛
2. يطالب بمراجعة القانون رقم 95-43 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 106-96-1 بتاريخ 7 أغسطس 1996، ومراسيمه التطبيقية، لاسيما مراجعة الفقرة الثالثة من المادة 5 منه، التي تنص على أن الصندوق المغربي للتقاعد يديره مجلس إدارة يتكون من “ثلاثة ممثلين للمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية تنتخبهم هيئة متألفة من ممثلي المستخدمين في حظيرة اللجان المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجماعات والأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي المؤسسات العامة المنخرطين في نظام المعاشات المدنية” بما يضمن اعتماد التمثيلية النقابية بهذه المؤسسة الوطنية العريقة بناء على المقاعد المحصل عليها برسم الانتخابات المهنية من قبل المركزيات النقابية، على غرار ما هو معمول به في العديد من المؤسسات الوطنية.
3. يطالب بإدراج موضوع تعيين ممثلي المنخرطين في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد ضمن الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي المزمع تنظيمها خلال شهر شتنبر 2022.
4. يدعو السيد رئيس الحكومة باعتماد تمثيلية نقابية حقيقية تسمح لممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا من تمثيل مصالح المنخرطين في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، لاسيما في ظل التحديات والرهانات التي تواجهها أنظمة التقاعد ببلادنا، وما تتطلبه من ضرورة مواصلة الحوار والتفاوض حول القضايا والإشكالات المطروحة.

 المكتب الوطني الرباط، في 27 ماي 2022–