بعد أن كانت دور الشباب القلب النابض للشباب والمجتمع المدني سنوات السبعينات والثمانينات كفضاءات للمعرفة والتكوين والتفتح لصقل وإبراز مؤهلات الطفولة والشباب، وتقوية قدراتهم التربوية، الثقافية، الفنية والرياضية، أصبحت هذه الفضاءات بنايات متردية حيث بات العديد منها مجرد جدران وقاعات فارغة بدون مرافق، إذ  تم إغلاق 100 دار شباب، من بين حوالي 600 دار الشباب المتبقية حاليا بسبب الضعف العددي للموارد البشرية، وغياب الإمكانيات المادية واللوجستيكية ذلك أن دور الشباب لا تتوفر على اعتمادات للتسيير والتجهيز خاصة بها …. وبالتالي حرمان فئات واسعة من الطفولة والشباب وآلاف الجمعيات من الاستفادة من خدماتها.

صحيح أن برامج التقويم الهيكلي كانت السبب الرئيسي في انخفاض الميزانيات الاجتماعية لكن الحكومات المتعاقبة افتقدت للإرادة السياسية في العناية بالطفولة والشباب فعدد الموارد البشرية في الوزارة الوصية على الشباب لا يتجاوز 5000 موظف حاليا في الوقت الذي كان يصل فيه هذا العدد إلى 20000 موظف في الثمانينات.

السيد الوزير

لامحيد من الاستثمار في بناء قدرات وطاقات الشباب وتنميتها لضمان مشاركتها في التنمية المستدامة كما أكدت ذلك “خطة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2015-2030 ” التي تبنتها وصادقت عليها بلادنا ومن تم فالدور الذي تضطلع به دور الشاب يبقى من العوامل الحاسمة لإحداث التغيير المنشود.

وإننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل إذ نؤكد على الأهمية الكبيرة لهذه المؤسسات التربوية والثقافية الرياضية في حماية شبابنا من كل أنواع الانحراف الناجم في غالب الأحيان عن الهدر المدرسي وإعطائهم فرص أخرى، نحث الوزارة الوصية على إعادة الاعتبار وتأهيل هذه المؤسسات عبر:

-الرفع من عددها وخاصة بالمناطق النائية والقروية من خلال شراكة مع الجماعات الترابية؛

– لا بد من تمكين دور الشباب وتمكين المشرفين عليها والمؤطرين من وسائل التكنولوجيات الحديثة لتطوير العمل بها وجعلها أكثر انفتاحا، ومواكبة للمستجدات.

– لا بد من تنويع البرامج المعتمدة بدور الشاب وتحديث أساليب التكوين والتأطير كإدخال برامج التنمية الذاتية.

– ابتكار أساليب وآليات جديدة في خلق قنوات للتواصل واستقطاب الشباب لتأهيلهم.