ذكرتم برنامج عمل الوكالة الوطنية لإنعاش للشغل والكفاءات وتوجهاتها الاستراتيجية إلا أن الإشكال يطرح على مستوى التنزيل السليم والتطبيق الفعلي لهذه الاستراتيجية لبلوغ الوكالة لأهدافها في تأهيل الراغبين في ولوج سوق الشغل وضمان عمل قار. إلا أن واقع حال ما آلت إليه الأمور أصبح غير ذلك لعدة أسباب منها
• كون العديد من المقاولات والوحدات الانتاجية رغم استفادتها من دعم الدولة عن كل عقد عمل لا تلتزم بترسيم العاملين المتدربين بموجب هذه العقود، هذه العقود التي أصبحت مجرد وسيلة لدر الرماد في العيون، والخرق السافر لمدونة الشغل باستغلالهم، وإجبارهم على العمل ليلا لساعات إضافية غير قانونية دون أي تعويض، في غياب تام للمراقبة والتفتيش والتتبع من طرف الوكالة.
فهل تتوفرون على إحصائيات المرسمين بهذا الصنف من العقود؟ فكيف يعقل تشغيل 50 % من شغيلة الشركات بعقود لانابيك المجحفة، حيث تحولت هذه المؤسسة إلى آلية لنشر البطالة والهشاشة الاجتماعية، بدل المساهمة في خلق العمل القار الضامن لأدنى شروط العيش الكريم؟ فما جدوى هذه الوكالة؟ ألم يحن الوقت بعد للتفكير في آليات أكثر نجاعة؟
ومن ضمن الأسباب الأخرى:
• غياب المواكبة والمراقبة الآنية والبعدية وغياب الشفافية بخصوص عقود “تهجير اليد العاملة المؤهلة إلى الخارج”. أين الإحصائيات والمؤشرات بهذا الخصوص؟ ما حقيقة تحويل مؤسسة الأنابيك إلى آلية لتهجير الأدمغة تحت ذريعة تدبير الهجرة الآمنة والقانونية التي صرح بها أحد مسؤولي الأنابيك أمام المفوضة الأوروبية لشؤون الهجرة في 2020؟ وما مصير العاملات بحقول الفرولة اللائي يعتبرن أنفسهن جزء من الهجرة الدائرية بين المغرب واسبانيا، واللاتي يشعرن بالإقصاء لعدم تهجيرهن رغم قبول طلبهن.
ولذلك فإننا في الاتحاد المغربي للشغل نطالب بتطوير آليات فعالة لضمان حماية العاملات ووضع حد للانتهاكات الصارخة لحقوقهن.
لقد صرحتم عقب اجتماع المجلس الإداري للوكالة عن تحقيق هذه الأخيرة لجميع الأهداف المسطرة برسم سنة2020. كيف ذلك؟ والوكالة لم تقم بأي إجراء يذكرفي ظل الجائحة وتداعياتها على عالم الشغل في نفس السنة، هذا المجلس الإداري الذي أقصيت منه النقابات الأكثر تمثيلية بشكل ممنهج، مع العلم أن التشغيل يدخل في صلب اهتماماتها.
• فإننا في الاتحاد المغربي للشغل نطالب بالاستجابة للمطالب المشروعة لمستخدمي الوكالة لأنهم قطب الرحى في تنفيذ وإنجاح أي برنامج.
وفي الختام نتمنى أن تؤخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار للرقي بالوكالة حتى تضطلع بدورها في إنعاش وتنشيط سوق الشغل.