الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
السيد الوزير المحترم
أصدرت الوزارة التي تشرفون عليها بتاريخ 17 فبراير 2021، مقررين يقضيان بإعفاء رئيس قسم الصيدلة ورئيسة مصلحة التأشيرات والتصديق والرخص بمديرية الأدوية والصيدلة، من مهامهما دون ذكر الأسباب وهو ما يعتبر خرقا واضحا للمرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 25 نوفمبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، وخاصة في مادته رقم 12 التي تنص بالحرف على ضرورة تعليل قرارات الإعفاء من المهام. ورغم كون المقررين المذكورين لا يحددان تاريخ معين لإنهاء مهام المسؤولين المعنيين، فقد أمرت السيدة مديرية الأدوية والصيدلة في نفس يوم الإعفاء بمباشرة عملية تسليم المهام بطريقة مهينة وغير إدارية لم تحترم فيها المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، كما أقدمت على إقفال البوابة الرئيسية للمديرية لمنع المسؤولين النقابيين للمكتب النقابي للإدارة المركزية التابع للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من مؤازرة زملاءهم، الشيء الذي يعتبر مسا صريحا وتضييقا صارخا على حرية ممارسة العمل النقابي الذي تكفله كل المواثيق و المعاهدات الدولية و دستور المملكة.
إننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل ونحن نسجل بقلق استمرار ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي بهذه المديرية وخاصة في ظل هذه الظروف التي الصعبة التي تمر منها بلادنا بفعل تفشي جائحة كورونا وما تقتضيه من تظافر للجهود لمواجهتها، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي ستتخذونها لإعادة الاعتبار لهذين المسؤولين الذين تم إعفاؤهما دون احترام المقتضيات القانونية ولتجويد العلاقات المهنية التي تضررت بسبب الممارسات اللامسؤولة لمديرة الأدوية والصيدلة.
وتفضلوا السيد الوزير المحترم بقبول فائق التقدير والاحترام.
إمضاء:
عن فريق الاتحاد المغربي للشغل
