الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
بناء على الجلسة الافتتاحية للحوار والتعاون القطاعي مع الهيئات التمثيلية التي ترأسها السيد وزير الشغل والادماج المهني المنعقدة بالمقر المركزي للوزارة بالرباط يوم الثلاثاء 05 يناير 2021 عقدت هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني المكونة من الجمعية المغربية لمفتشي الشغل (AMIT)، النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل (UMT)، الجامعة الوطنية للشغل(UGTM)، النقابة الوطنية لقطاع التشغيل (CDT)، والنقابة الديمقراطية للتشغيل (FDT)، اجتماعا عن بعد خصص لتدارس الأجواء الإيجابية لجلسة العمل الصباحية مع التنظيمات النقابية والمسائية مع الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، حيث كانت الجلستان الافتتاحيتان للحوار والتعاون فرصة لبسط مختلف الأولويات المطلبية والترافعية باعتبارها أرضية عمل مشتركة للحوار والتشاور الممأسس، وفي هذا الإطار تعلن هيئة التنسيق للرأي العام وعموم موظفات وموظفي القطاع ما يلي:
* أولا: تشيد مكونات هيئة التنسيق بالروح الإيجابية التي مرت بها أجواء الجلستان الافتتاحيتان من الحوار والتعاون المسؤول والبناء، والتي سمحت لأول مرة بالاستماع المباشر بين الطرفين وما أتاحه ذلك خاصة من الوقوف على استعداد السيد الوزير للتفاعل الإيجابي مع مختلف الأولويات المطلبية والترافعية المرتبطة بالنهوض بأوضاع موظفات وموظفي القطاع من تقنيين ومتصرفين ومهندسين ومساعدين إداريين وأطر جهاز تفتيش الشغل، وتلك الهادفة لتطوير منظومة تفتيش الشغل عن طريق مراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل وورش مراجعة الكتاب الخامس من مدونة الشغل المتعلق بأجهزة المراقبة، وهو ما تمت ترجمته في توافقات أولية من المنتظر بداية العمل على أجرأتها قريبا وفق إطار اشتغال يسمح بالتنظيم والمأسسة للحوار والتشاور والتعاون القطاعي.
* ثانيا: تؤكد هيئة التنسيق على أهمية وضرورة تعليق العمل بالنظام المعلوماتي المندمج الخاص بالشغل (شغل.كوم) الذي مازال في طور التجريب وتعتريه مجموعة من النواقص والعيوب إلى ما بعد انتخابات مندوبي الأجراء المقرر تنظيمها في الأشهر القليلة المقبلة لإعطاء مزيد من الوقت للأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والإضافات ذات الصبغة القانونية والتقنية والتنظيمية، مع أولوية وضع دليل موحد للإجراءات والمساطر، إضافة الى توفير الوسائل البشرية واللوجستيكية ضمانا لتجويد ونجاعة هذا النظام الذي يدخل في إطار انخراط الوزارة في البرنامج الوطني المرتبطة بالإدارة الالكترونية، وبرمجة التكوينات المعمقة اللازمة، لكي لا يساهم الاستعجال في تفعيل هذا النظام في إرباك تدبير استحقاق وطني بأهمية إنتخابات مندوبي الأجراء في حالة اعتماده على النحو الذي هو عليه حاليا، علما بأن المطبقة المعلوماتية الحالية مجربة وأثبتت نجاعتها في تدبير نفس الانتخابات المهنية لسنتي 2009 و2015.
* ثالثا: تعبر هيئة التنسيق على اعتزازها وتقديرها للحس النضالي الكبير لمجموع موظفات موظفي القطاع والتحامهم القوي حول ملفها المطلبي والترافعي الموحد، كما تخبرهم على أن الدخول في المسار التفاوضي والتشاوري يقتضي مزيدا من التعبئة وتكثيف الجهود وفق مقاربة تشاركية حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات الإدارية، مع توحيد الرؤى في مضامين مشروع النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل بما يضمن التحصين السوسيو اقتصادي لمكونات جهاز تفتيش الشغل من جهة، ويساهم من جهة أخرى في نجاعة تدخلاته خدمة للتنمية السوسيو اقتصادية المتوازنة ببلادنا على ضوء متطلبات إنجاح النموذج التنموي الجديد المنشود.
حرر بتاريخ 08 يناير 2021.
دمتم ودمنا للنضال أوفياء
عاشت الوحدة الترافعية والنضالية بقطاع الشغل والإدماج المهني
عاشت هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني
