رغم إقرار قانون التدبير المفوض في مادته 26 على إلزامية الاحتفاظ بمستخدمي التدبير، وتنصيص مدونة الشغل في المادة 19 على ضرورة الاحتفاظ بحقوق ومكتسبات الأجراء والعقود المبرمة سابقا، فإن شركة “ألزا” المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري في عدد من المدن المغربية لا تحترم هذه القوانين، نسائلكم السيد الوزير عن التدابير المتخذة لوضع حد لتمادي هذه الشركة في خرق القوانين؟
وعلى الرغم من المبادرات التي قام ويقوم بها الاتحاد المغربي للشغل لنزع فتيل الاحتقان الاجتماعي المتزايد داخل شركة “ألزا”، لازالت إدارة هذه الشركة متمادية في هضمها لحقوق العمال، وحرمانهم من حقهم الدستوري في التنظيم والانتماء النقابي، ضاربة عرض الحائط كل قوانين البلاد.
ويمكن أن نعرض بعض أوجه هذا الاستهتار:
1) فصل الأجراء أعضاء المكاتب النقابية ورفض استقبال هذه المكاتب، معاملتهم بكل أشكال التمييز، تستهدف توزيع الشغل والأجور والتأديب، وذلك في خرق سافر لمدونة الشغل ولأحكام الاتفاقيات الدولية للشغل، التي صادقت عليها المملكة المغربية:

• الاتفاقية 98 لسنة 1948 حول التنظيم والمفاوضة الجماعية.
• الاتفاقية 135 لسنة 1971 بشأن تمثيل الأجراء داخل المقاولة.
• الاتفاقية 154 لسنة 1981 حول المفاوضة داخل المقاولة.
  بل أن عملية التضييق وصلت حد فرض على القابضين رمي المداخيل اليومية في ثقب على الحائط دون أي وصل، وهو ما يسهل أمر انتقام الإدارة من بعضهم بمتابعته بعدم إيداع المبلغ.
  2) ضرب المكتسبات الاجتماعية للأجراء العاملين بالنقل الحضري بالنسبة لمن كان لهم قانون أساسي (الدار البيضاء مثلا):
  عدم تفعيل الترقية منذ 2015، الحرمان من الشهر الثالث عشر، حرمان المتقاعدين من التنقل المجاني، عدم تفعيل لجنة الشؤون الاجتماعية)
  3) ظروف الصحة والسلامة بهذا القطاع تعرف مخاطر كثيرة، تؤثر سلبا على الحالة الصحية والنفسية للعاملين (التهاب المسالك البولية، الاجهاد والأرق، Hernie Discale، السمنة، مرض القلب والشرايين)
  وها هي تزداد تفاقما نتيجة استهتار شركة “ألزا” بالإجراءات الوقائية من فيروس كوفيد – 19 (عدم احترام شروط التباعد مثلا)
  السيد الوزير؛
  إن الهجوم على الحريات النقابية وهضم حقوق العمال، بالإضافة إلى انعكاساته الاجتماعية الوخيمة على العمال وأسرهم وتأجيج الاحتقان الاجتماعي، هو أيضا هجوم على الحركة النقابية ببلادنا، وتهميش لدورها في الاستقرار الاجتماعي، وبقدر حرصنا على فضيلة الحوار كمدخل أساسي لمعالجة مختلف الملفات الاجتماعية ونزاعات الشغل، نؤكد على ضرورة تحمل السلطات الحكومية لمسؤولياتها في فرض احترام دستور البلاد والقوانين الشغلية وحماية حقوق العمال ومكتسباتهم.