الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
عقدت اللجنة المركزية للحوار الإجتماعي يوم الجمعة 25 شتنبر 2020 اجتماعها الثاني في بحر هذا الأسبوع لمتابعة مناقشة النقط المطلبية بناء على خلاصات الإجتماع المنعقد يوم الثلاثاء 22 شتنبر الجاري، و نتائج اجتماع اللجنة الموضوعاتية للأطر الإدارية و التقنية ليوم الخميس 24 من نفس الشهر.
و في مستهل هذا الإجتماع الذي انعقد بمقر المدرسة الوطنية للصحة العمومية، تقدم ممثلا الجامعة الوطنية للصحة (الإتحاد المغربي للشغل) بملتمس للجنة يقضي بإدراج نقطتين مطلبيتين جديدتين تندرجان في إطار المطالبة بإقرار خصوصية القطاع، يهم إحداث نظام أساسي خاص بهيئة تقنيي الإسعاف و النقل الصحي و نظام أساسي خاص بهيئة مساعدي العلاج.
ثم انتقل بعد ذلك أعضاء اللجنة إلى المناقشة و المصادقة على النقط المطلبية المسطرة في جدول أعمال هذا الإجتماع، حيث تم الإتفاق بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين على ما يلي :
1. الرفع من مبلغ التعويض عن الأخطار المهنية بما يضمن التوحيد و المساواة لجميع الهيآت المهنية العاملة بوزارة الصحة و المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها من مراكز استشفائية جامعية و معهد باستور المغرب …، و ذلك من خلال تغيير و تتميم المرسوم رقم 649-99-2 بشأن حماية و تعويض موظفي الصحة عن الأخطار المهنية. و يتمثل هذا التعديل في تحديد مبلغ التعويض المقترح و إدراج هيئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان ضمن قائمة المستفيدين من التعويض عن الأخطار المهنية بعد إخراج هذا التعويض من نظام التعويضات الحالي المحدد في نظامهم الأساسي الحالي. مع التأكيد باحتفاظ جميع المنتمين لهذه الهيئة على نفس الأجور الصافية التي يتقاضونها حاليا، و نفس الأمر بالنسبة لباقي الهيآت المهنية الصحية الأخرى.
و قد اتفقت اللجنة بالإجماع على الزيادة في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية بمبلغ 4000 درهم و توحيده بالنسبة لجميع العاملين في قطاع الصحة العمومي يضاف مبلغ الزيادة إلى الأجر الصافي الحالي الذي تتقاضاه كل هيئة على حدة.
2. إعادة صياغة مشروع المرسوم المتعلق بالممرضين ذوي السنتين، الذي أعدته وزارة الصحة مؤخرا بشكل منفرد و تم رفضه، بغية الإنصاف من خلال الأخذ بعين الإعتبار بأفضل الإقتراحات التي تقدمت بها الهيئات النقابية و الأكثر فائدة لهذه الفئة، على اعتبار أن هناك اختلاف بين الهيئات النقابية في بعض النقط. بينما هناك إجماع على نقطتين أساسيتين و هي : 1- الترقية في الدرجة لكل الممرضين ذوي السنتين كيفما كان ترتيبهم و 2- تطبيق مشروع المرسوم بأثر رجعي منذ 26 أكتوبر 2017، تاريخ صدور النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين و تقنيي الصحة. و تجدر الإشارة إلى أن المقترحات التي تقدمت بها الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) من خلال ما أعدته اللجنة الوطنية للممرضين ذوي تكوين سنتين (إ.م.ش) و وجهتها إلى وزير الصحة تعتبر متميزة في هذا الشأن.
كما أن الملف المطلبي للممرضين و تقنيي الصحة الذي أقرته اللجنة الموضوعاتية للممرضين، عبرت اللجنة المركزية للحوار الاجتماعي، في اجتماع سابق، عن احتفاظها بكل ما جاء فيه من مطالب، بما فيها تسوية وضعية خريجي مدرسة الأطر (النظام القديم) و الممرضين المساعدين …ألخ.
3. تغيير شبكة الأرقام الإستدلالية الخاصة بهيئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان، لتبتدأ بالرقم الإستدلالي 509 (عوض 336) و تنتهي بالرقم الإستدلالي 1004 (عوض 860)، و إعادة ترتيب كل الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان الذين ينتمون لهذه الهيئة حاليا في الشبكة الإستدلالية الجديدة، كل حسب درجته و رتبته الحالية. و الإستفادة تبعا لذلك من جميع التعويضات و المزايا التي تتيحها هذه الشبكة الإستدلالية الجديدة. مع إضافة درجتين جديدتين. و هنا يجب التأكيد على مصادقة اللجنة المركزية للحوار الإجتماعي على كامل الملف المطلبي الذي أقرته اللجنة الموضوعاتية المعنية في اجتماع سابق.
4. إعداد نظام أساسي خاص بهيئة (المساعدين الطبيين) طبقا للصيغة التي صادقت عليها اللجنة الموضوعاتية الخاصة بهذه الهيئة، و التي قدم فيها ممثلو اللجنة الوطنية للمساعدين الطبيين (إ.م.ش) مشروعا متكاملا لإنصاف هذه الفئة. و من بين أهم الإقتراحات التي تقدم بها ممثلونا و كانت دائما موضوع مطالبة لهذه الفئة و صادقت عليها اللجنة الموضوعاتية تحديد المهام المنوطة بالمساعدين الطبيين وفقا للمؤهلات و الشواهد المحصل عليها (ماستر و دكتوراه …)، و خاصة ذات الطابع العلمي و في مجالي التأطير و التكوين، و تغيير بناء على ذلك التسمية الحالية و شبكة الأرقام الإستدلالية للدكاترة لتبتدأ بالرقم الإستدلالي 509.
أما بخصوص خلاصات اللجنة الموضوعاتية المشتركة للأطر الإدارية و التقنية، و بعد اشتغالها على المطالب المتفق عليها في اللجان المتفرعة عنها الخاصة بالمهندسين و المتصرفين و التقنيين و المساعدين الإداريين و المساعدين التقنيين …، تمت المصادقة عليها بدورها، بما فيها التعويض عن المردودية و باقي المطالب بالنسبة لجميع الفئات المعنية.
كما تم التأكيد على ضرورة إبقاء الحوار متواصلا و في آجال محددة للبث في باقي المطالب العادلة و المشروعة للأطر الصحية بمختلف فئاتهم و مواقع عملهم و التي تمت المصادقة عليها في اللجان الموضوعاتية، بما فيها تلك المتعلقة بالإطار التنظيمي و القانوني للفئات و المهام. و كذلك بالنسبة لخصوصية القطاع.
و في الختام، تم الاتفاق على عقد اجتماع ثالث للجنة المركزية للحوار الاجتماعي ما بين 5 و 9 أكتوبر 2020، و دعوة لجنة القيادة المؤلفة من وزير الصحة و الكتاب العامين للهيئات النقابية لعقد اجتماع مستعجل للبث في النقط المطلبية ذات الأثر المالي المتفق بشأنها و المقترحة من قبل اللجنة المركزية للحوار الاجتماعي.
إن الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، إذ تعلن لمناضلاتها و مناضليها و كافة الأطر الصحية هذه المستجدات التي يشهدها مسار الحوار الاجتماعي القطاعي و آفاقه في الظرفية الراهنة بعلاقتها بإعداد مشروع قانون المالية، فإنها تدعو وزارة الصحة إلى الإنخراط الجدي و الفعال في هذا المسار لإنصاف الأطر الصحية المستحق و الإعتراف الفعلي بمجهوداتها و تضحياتها الجسام، كما تنتظر بوادر التشجيع و التحفيز بالبث في هذا الشق الأول من المطالب ذات الأثر المالي و التي يمكن في حال الإستجابة لها أن يكون لها وقعا إيجابيا على القطاع و العاملين فيه، مع ربط ذلك بمواصلة الحوار مباشرة للإستجابة لباقي المطالب العادلة و المشروعة لنساء و رجال الصحة.
كما تجدد دعوتها لكافة المناضلات و المناضلين لمواصلة التعبئة و الإستعداد لمواصلة الدفاع على حقوق و كرامة و سلامة نساء و رجال الصحة بمختلف فئاتهم من أطباء وصيادلة و جراحي أسنان، و ممرضين وتقنيي الصحة، و أساتذة المعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة، و مهندسين، و مساعدين طبيين، و متصرفين، و تقنيين، و تقنيي الاسعاف والنقل الصحي، و محررين، و مساعدين إداريين، و مساعدين تقنيين، ومساعدي العلاج…، وفي مختلف مواقع عملهم للنهوض بأوضاع قطاع الصحة ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المجتمع المغربي بكافة مكوناته ومن ضمنهم العاملين في القطاع.
الجامعة الوطنية للصحة – لجنة الحوار الاجتماعي (إ.م.ش)
