الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
في إطار تفعيل مضامين منشور السيد رئيس الحكومة رقم 07/2020 بتاريخ 04 يونيو 2020 المتعلق بفتح قنوات الحوار مع النقابات القطاعية، قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل(UMT) النقابة الأكثر تمثيلية في قطاع الاقتصاد و المالية، مراسلة الخازن العام للمملكة من أجل تدارس القضايا المطلبية التالية :
- التنقيلات التي عرفتها الخزينة الإقليمية بمراكش و معاناة المعنيين بهاعائليا ،اجتماعيا ، نفسيا و ماديا؛
- التدبير التشاركي لتفعيل التدابير الوقائية و الاحترازية بغرض مكافحة جائحة كورونافي أماكن العمل و حماية صحة و سلامة موظفات و موظفي الخزينة العامة للمملكة و ضمان استمرارية سير أداء مختلف المصالح المركزية و الخارجية هذه المديرية في أحسن الظروف ؛
- تنفيذ مقتضيات دليل وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة حول العمل عن بعد في إطار احترام التوجيهات و الضوابط لضمان استمرار الخزينة العامة للمملكة في تقديم خدماتها ؛ وإقرار خطة شمولية لتنمية خدمات الرقمنة و تطوير وسائل العمل عن بعد عبر توفير الوسائل التقنية و التكنولوجية و المعلوماتية و الشروط التكوينية و تحديد المهام لذلك دون الاخلال بالتوازن بين الوظائف مهنيا و ترابيا
- تحسين ظروف العمل في العديد من القباضات خصوصا في الأماكن البعيدة و الهامشية :ضعف البنية الإدارية و افتقادها للمقومات العصرية، غياب أو عدم إصلاح المكيفات صيفا و شتاء، مكاتب و كراسي لا تليق بمستوى إدارة الخزينة العامة للمملكة في بعض المصالح، غياب هياكل لاستقبال المرتفقين في العديد من المصالح الخارجية، تعطل النظام الآلي لاستقبال المرتفقين رغم وجوده في العديد من المصالح، نقص كبير على مستوى سيارات المصلحة حيث أن الموظفات و الموظفين يضطرون لاستعمال سياراتهم الشخصية لقضاء مصالح الإدارة، الاكتظاظ في المكاتب ببعض المصالح مما يشكل خطورة على الموارد البشرية في ظروف الجائحة؛
- العلاوات بالخزينة العامة للمملكة :
- مشكل الزيادات الخاصة المرتبطة بالعلاوات الدورية و المتمثلة في زيادات بنسب 5 و 10 و 20 في المئة التي يتم منحها في غياب معايير واضحة و عادلة، حيث هناك موظفين يستفيدون من هذه العلاوات كحق مكتسب و بصفة دائمة و هناك موظفين لا يستفيدون منها إطلاقا رغم قيامهم بنفس المهام حيث يحضر معيار الولاء للرؤساء المباشرين في العديد من المصالح ؛
- مشكل العلاوات التحفيزية نهاية السنة : فإذا كان جميع الموظفات و الموظفين يساهمون في عمليات النفقات و المداخيل، فرؤساء المصالح و بعض الأطر هم فقط من يستفيد من هذه العلاوة رغم مشاركة الجميع في نفس العمليات و بنفس المجهودات مما يتنافى و مبدأ المساواة بالإضافة إلى ضرورة الرفع من مبلغ هذه العلاوة على الأقل إلى مستوى المديريات الأخرى كالمديرية العامة للضرائب و جعلها نصف سنوية ؛
- تعميم مهام المكلفين بمشاريع و المكلفين بمهمة و رؤساء المكاتب على المصالح الخارجية في إطار تكافؤ الفرص و المساواة أمام القانون؛
- الأوضاع المهنية و الاجتماعية للخزنة و القباض و الأطر و أعوان التبليغ و التنفيذ و المكلفين بالصندوق و المكلفين بالشباك؛و أعضاء مفتشية الخزينة و أطر الخزينة المكلفة بمهام خارج إدارة الخزينة ،خاصة المكلفين بالحضور في جلسات لجان الصفقات العمومية ،و معاناة المحاسبين العموميين التابعين للخزينة من بعض الإشكاليات المرتبطة بممارسة المهام؛كمشكل التقادم و الأحكام الصادرة في هذا الإطار من طرف المجلس الأعلى للحسابات و التفعيل الأمثلللتأمين على مخاطر المسؤولية؛
- إيجاد حلول لوضعية موظفي الجماعات الترابية و الإنعاش الوطني الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة في إطار مقاربة تشاركية و شمولية ؛
- ضرورة احترام الخزينة العامة للمملكة لالتزاماتها المتعلقة بمساهمتها في الدعم السنوي المخصص لمؤسسة الأعمال الاجتماعية أسوة بباقي المديريات المعنية بهذا الدعم؛
- غياب التكوين على مستوى مهن الخزينة métiers de la trésorerie خاصة أمام تقاعد الكثير من الموظفين الذين يشكلون مرجعا في هذه الوظائف و مركزة الأنشطة التكوينية و عدم مراعاة البعد الجهوي في التكوين بل هناك إغلاق لمراكز جهوية مخصصة للتكوين رغم العتاد المهم الذي تتوفر عليه و المخصص لهذه الغاية ؛
- غياب التواصل مع الموظفين على مستوى تدبير الموارد البشرية خاصة مشكل عدم الاستماع للشكايات وعدم فتح التحقيقات اللازمة وترجيح رأي المسول فقط، هناك حالات للاقتطاعات الكاملة للعلاوات بنسبة مائة في المائة ولمدة السنة والسنتين وأكثر دون تحريك أية مسطرة للبحث عن أسباب ذلك،
- عدم تمكين الموظفين الدكاترة من الالتحاق بسلك التعليم العالي أو على الأقل الترخيص لهم بالمشاركة في البحث العلمي على مستوى الجامعات،
- مشكل التعيينات للموظفين الجدد دون مراعات للظروف الاجتماعية ولا حالات التوافق بين الموظفين فيما يتعلق باختيار التعيين،
- تعويض مصاريف التمدرس لبنات و أبناء المحاسبين العموميين العائدين من مهامهم بالخارج الذين يواصلون تدريسهم بمدارس البعثات الأجنبية بالمغرب مع العمل على رفعها إلى 90 في المائة من هذه المصاريف.
و إذ يشيد المكتب الوطني بالتضحيات التي يبذلها مسؤولو و أطر و موظفي الخزينة العامة للمملكة في هذه الظرفية الاستثنائية و الصعبة، فإنه يعلن استعداده للانخراط في مجهودات هذه المديرية من أجل توفير كل الشروط الضرورية للحفاظ على الأمن المالي .
عاشت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية،نقابة مسؤولة و مناضلة
الرباط 14يوليوز2020المكتب الوطني
