الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تدين استهتار الحكومة والباطرونا الجشعة الذي يهدد حياة العمال/ات،محملة إياهما المسؤولية في كارثة لالة ميمونة وتحذر من تكرارها في مناطق أخرى.
تتابع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي – الاتحاد المغربي للشغل، بقلق شديد، أخبار تفشي فيروس كورونا في صفوف المئات من العاملات والعمال الزراعيين بضيعات إنتاج الفواكه الحمراء ومحطات التبريد والتلفيف بقرية لالة ميمونة، وتمدد الفيروس ليصيب أسر العاملات والعمال ومخالطيهم في عدد من دواوير المنطقة وأحياء سوق أربعاء الغرب، ناهيك عن حالة الهلع التي تعيشها المنطقة والتي تشهد منذ شهور نشاطا زراعيا مفرطا في ظل الجائحة وشروط استغلال بشعة لمئات الالاف من لعاملات والعمال الذين يتم استقدامهم من دواوير قريبة ومن سيدي قاسم وسيدي سليمان والعرائش ودون أي إجراءات وقائية فعلية لحمايتهم..إن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، إذ تدين استهتار الباطرونا الزراعية بأرواح العاملات والعمال، فإنها تعتبر “كارثة لالة ميمونة” تحصيل حاصل لواقع مرير كان سابقا على الجائحة التي تعرفها بلادنا ولازال مرافقا لها، وهو الواقع الذي طالما نددت به الجامعة وتصدت للمسؤولين عنه بالفضح والمجابهة، وراسلت في شأنه مؤخرا وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الفلاحة لتحملهما مسؤوليتهما كاملة في التهديد اليومي لصحة وسلامة مئات الالاف من العاملات والعمال الزراعيين الفقراء في بلادنا وفي منطقة الغرب تحديدا بسبب تكديسهم في وسائل نقل مهينة وقاتلة وتشغيلهم في ظروف أقرب إلى العبودية.وعليه فإن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي:• تعبر عن تضامنها ومواساتها للعمالات والعمال والمواطنين المصابين، وتطالب بالاعتناء بهم وتمكينهم من ظروف الايواء والعلاج الضرورية لإنقاذ حياتهم، واعتبارهم في حكم المصابين بمرض مهني حماية لحقوقهم.• تحمل الحكومة مسؤولية الإبقاء على أنشطة زراعية غير ضرورية للعيش اليومي للمواطنات والمواطنين خدمة لمصالح الباطرونا رغم تهديدها لسلامة وصحة العمال وعموم المواطنات والموطنين، واحتمال تشكيلاها لبؤر وبائية خطيرة تؤدي إلى تمديد الحجر الصحي وتكلف الاقتصاد الوطني خسائر يومية فادحة. • تحمل السلطات العمومية، المكلفة بفرض تدابير الطوارئ الصحية محليا وعلى مستوى إقليم القنيطرة وبمراقبة تقيد الباطونا بالتدابير الوقائية الصحية، المسؤولية المباشرة فيما  حل بالعمال والمنطقة من ضرر وهلع. • • تستهجن تأخر قرار إغلاق الضيعات ومحطات التلفيف في منطقة لالة ميمونة ومولاي بوسلهام، معتبرة إياه محاولة لذر الرماد في العين، والتلكؤ في إجراء الفحوص الاستباقية غم أن العاملات وساكنة المنطقة طالوا بها منذ أوائل ماي المنصرم، وتطالب بمعاقبة الباطرونا الجشعة وجميع المسؤولين عن الكارثة بسبب استهتارهم وتهديدهم لأرواح المواطنين. • تعتبر القرار الصادر عن وزارة الفلاحة بتاريخ 30 أبريل المنصر، القاضي باستبعاد عمال القطاع الخاص الفلاحي والصناعات الغذائية والبحارة الصيادين من الاستفادة من التعويض عن التوقيف بسبب الجائحة، أحد الأسباب الرئيسية للكارثة وتطالب بإلغائه فورا لتخفيف الضغط المادي الذي يدفع العاملات والعمال للنزول لطلب الشغل بأي ثمن والسقوط فريسة في يد السماسرة والباطرونا الجشعة.• تدعو كافة القوى الصديقة للطبقة العاملة إلى تكثيف دعم صمود العمال الزراعيين في مواجهة الاستغلال والقهر في المنطقة وعبر التراب الوطني، ومساندتهم في معارك التصدي للتمييز والحكرة، ومن أجل حقهم في التنظيم النقابي الرادع لجشع الباطرونا وتواطؤ الجهات التي يفترض فيها تطبيق القانون.
وأخير فإن الجامعة الوطني للقطاع الفلاحي إ تعبر عن إدانتها الشديدة للجهات الحكومية المعنية ولمصاصي الدماء من المشغلين باعتبارهم المسؤولين المباشرين عن كارثة لالة ميمونة وعن أمكانية انتقال الوباء إلى مناطق أخرى بسبب وجود نفس طرق نقل وظروف استغلال العمال الزراعيين على امتداد التراب الوطني.
عن الكتابة التنفيذيةالرباط في 20 يونيو 2020