يندد بسياسة إدارة وكالة التنمية الاجتماعية في تدبير المؤسسة في زمن الجائحة

يرفض إعادتها للوكالاتيين لسنوات الجمر والرصاص وأساليبها البائدة في اقتناص واستهداف المناضلات والمناضلين
يدعو المجلس الأعلى للحسابات لفتح تحقيق عاجل في الصفقات المشبوهة وإهدار المال العام بالوكالة وعلى رأسها “الإشهارات التلفزية”

في ظل إجماع الشعب المغربي وكافة مكونات الدولة وأجهزتها لمواجهة جائحة كورونا عبر التواصل الدائم والمساهمة الجماعية وتعزيز قيم التضامن الجماعي، وتسييد مبادئ التراحم والتعاضد، بمنطلق أساسه الإنسان وسلامته أولا؛ تأبى إدارة وكالة التنمية الاجتماعية ومديرها إلا أن تشكل نشازا في هذه الظرفية الحساسة عبر تبنيها منطق سنوات الرصاص والضرب عرض الحائط كل المناشير الوزارية والقرارات ذات الصلة بتدبير المؤسسات العمومية في زمن الجائحة.
ففي الوقت الذي دأبت فيه المؤسسات الرسمية على تعزيز التواصل الدائم حول الوضعية الوبائية والإجراءات الاحترازية، لم تحمل إدارة الوكالة نفسها عناء الرد على مراسلات النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية حول التدابير الاحترازية وتوفير وسائل الوقاية المفروض توفيرها للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، في ضرب صارخ لقيم الحكامة الجيدة ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 31-13 المتعلق بالحق في الولوج للمعلومة بل ولمرجعيات الحوار الاجتماعي. بالمقابل عمدت على صرف مبالغ طائلة لتلميع صورة السيد المدير التي اهتزت إعلاميا بإصراره على خرق قواعد الحجر الصحي بإجراءاته التدبيرية الارتجالية. فأصبحت الوكالة التي لا تتجاوز ميزانية استثمارها 30 مليون درهم تزاحم كبريات الشركات الاستثمارية على المساحات الإشهارية في أوقات الذروة على القنوات التلفزية والإذاعية المغربية وذلك في ضرب صارخ لمبدأ ترشيد النفقات الذي دعت إليه الحكومة في زمن الجائحة. تدبير يساءل الحكامة المالية للمؤسسة، فهل نحن في مؤسسة عمومية ذات أهداف اجتماعية أم في مؤسسة اقتصادية ربحية تنافسية؟
من جانب آخر ودأبا على عادتها المشينة وفي نهج معاكس للإجماع الوطني الذي تشكل في زمن كورونا، تصر الإدارة على زعزعة السلم الاجتماعي –في محاولة لترهيب الأصوات التي تأبى الخنوع– مستعملة في ذلك كل الوسائل التي تذكرنا بحقبة سنوات الرصاص، فتفننت في توجيه استفسارات وتنبيهات معدة سلفا ودون ماهية خدمة لأجندات من يحاول إسكات صوت المناضلات والمناضلين.
وفي نفس السياق وضدا على الأجواء الإيجابية التي خلقتها التسوية المالية لمتأخرات المستخدمين تنزيلا لمقتضيات النظام الأساسي الجديد، عملت الإدارة وتحت جنح الظلام على خلق لجنة “الطيور على أشكالها تقع” لإعداد خطة الانتقام من المناضلات والمناضلين الرافضات والرافضين لمنطق الولاءات ومنطق الخنوع. ألم يطلع جهابذة محور الرباط والعرفان، أثناء إعدادهم للمذكرة الانتقامية 11/2020، على منشور السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة القاضي بخلق لجان اليقظة بالمؤسسات العمومية وأدوارها؟ لكن ما المنتظر ممن يتمسح بالأقدام والاحذية طلبا للقرب غير اقتراح التفاهة والنكات السمجة؟ أليس من باب الصدفة أن تتشكل لجنة “الطيور على أشكالها تقع” ممن تعد حصيلتهم صفرية ويعيشون عجف التنمية ولا يفقهون منها سوى الأسفار و”التفطاح” بأموال دافعي الضرائب؟
في ظل كل هذه السياقات، اجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية عن بعد يوم الأحد 31 ماي 2020 لتدارس مستجدات المشهد الوكالاتي الأساسية. وبعد دراسة مستفيضة لمختلف الجوانب، فإنه يعلن للرأي العام الداخلي والوطني ما يلي:
• اعتزازه بالخط النضالي المستقل والصريح والواضح والمكافح للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية؛
• تأكيده أن النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية ذات أهداف اجتماعية محضة وليست وكالة إشهارية لأحد؛
• أسفه الشديد لما وصل إليه المستوى التدبيري بوكالة التنمية الاجتماعية والذي أصبح قائما على الهدايا، والتي لن تشكل بأي حال من الأحوال بديلا عن العمل التنموي الجاد في خدمة المغاربة؛
• رفضه المطلق تعليق الفشل التدبيري لمحور “الرباط العرفان- الرباط أكدال- كلميم” على كاهل الأطر والمناضلين؛
• عزمه مراسلة المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لفتح تحقيق في الصفقات المشبوهة وإهدار المال العام بالوكالة؛
• تأكيده أن المنسق الجهوي بالنيابة لأكادير والمنسق الجهوي لجهة كلميم وادنون قد تجاوز حدود التسيير الإداري بإصداره لاستفسارات كيدية متناسيا ملفاته المشبوهة (المتستر عليها) والتي وصل بعضها ارداف المحاكم؛
• إعلانه أن المذكرة الإدارية رقم 11/ 2020 ليست سوى مذكرة انتقامية للنيل من المناضلات والمناضلين وأنها لم تحترم منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 4/2020 في مجموعة من بنودها، كما أن صياغتها تمت بطريقة أحادية ودون إشراك ممثلي الأطر والمستخدمين؛
• استغرابه اعتماد بطاقة تقييم تحمل في طياتها أهدافا انتقامية و تفتقر لأدنى شروط الشفافية و الموضوعية و يحمل المسؤولية كاملة لمدير الوكالة لأي تضييق ممنهج؛
• رفضه المطلق اقتناص واستهداف المناضلات والمناضلين عبر استفسارات كيدية؛
• دعوته الإدارة إلى التواصل الشفاف حول طريقة الاحتساب المتبعة في عملية التسوية المالية لمستحقات الأطر والمستخدمين وذلك إعمالا لمقتضيات النظام الأساسي الجديد وإلى مزيد من التدقيق والتمحيص بهذا الخصوص؛
• تأكيده على أن الحوار الاجتماعي/القطاعي بالمؤسسة ليس “صدقة” من أحد بل هو مكفول بقوة الدستور والقوانين والاتفاقيات الوطنية والدولية والمفروض أجرأته على أرض الواقع؛
• إعلانه أننا أصبحنا مقتنعين بأن المسؤول الأول بالوكالة يسيرها بعقلية سنوات الجمر والرصاص والتي وجب مجابهتها بأشكال نضالية نوعية وغير مسبوقة؛
• عزمه العودة إلى الميدان للاحتجاج بعد الجائحة وذلك لمجابهة عقلية الاستفسارات والإنذارات والحرمان من الترقية، وتعطيل اجتماعات اللجن المتساوية الأعضاء، والحرمان من المنحة، ومن مناصب المسؤولية وغيرها من الحقوق المشروعة لمستخدمي الوكالة؛
• يؤكد إعلانه على أشكال احتجاجية قريبا وسيتم إعلان تاريخها احتجاجا على استهداف المناضلات والمناضلين بالمؤسسة؛
• دعوة الإدارة إلى تمكين كل الأطر والمستخدمين من حقوقهم بما فيها إعادة رؤساء المشاريع إلى مناصبهم التي حرموا منها بسبب انتمائهم النقابي، وتمكين اطر العيون من حقوقهم المادية التي حرموا منها؛
• دعوته كافة المناضلات والمناضلين الى التحلي باليقظة ورص الصفوف في معركة الكرامة دفاعا عن الحقوق وصونا للمكتسبات.

عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية حرة مستقلة مناضلة