الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية السيد: الوزير
نهنئكم السيد الوزير على الإجراءات التي اتخذتموها بصفتكم رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تخص الزيادة في المعاشات بنسبة 5%على ألا تقل على 100 درهم، رغم أنها تظل هزيلة نظرا للتجميد الذي طال المعاشات منذ سنة 2007.
فهذا الإجراء تطرق إليه قرار المجلس الإداري رقم 78سنة 2016، والذي كان يشمل أربع نقاط وهي:
- الزيادة في المعاشات.
- الإعفاء من الدعائر والغرامات بالنسبة للمقاولات.
- بيع السكن الإداري لعمارة الإنارة لقاطنيها.
- والإجراء الرابع يخص مصحات الضمان الاجتماعي ووضعية الممرضين المتعاقدين.
فماذا تعتزم وزارتكم التي هي في نفس الوقت الوزارة الوصية على هذا القطاع وترأس مجلسها الإداري القيام به لتسوية وضعية الممرضين المتعاقدين وتطبيق القانون لتوفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة المحرومة من حقوقها الأساسية التي ينص عليها الدستور.
700 ممرض وممرضة تم توظيفهم بطريقة احتيالية عبر عقود خاصة:
- أجور منخفضة.
- الحرمان من الحق في التغطية الصحية.
- الحرمان من الحق في الحماية الاجتماعية.
- تكريس ظاهرة التهريب الاجتماعي.
الأمثلة:
- الإصابة بمرض الفيروس الكبدي.(hépatite C)
- الإصابة بمرض السل. (علاقة بمزاولة العمل).
- حالة عادية، إصابة بورم السرطان في الدماغ.
جميع هذه الحالات ليست لها تغطية صحية، ولم تواكبها الإدارة.
نتساءل باستغراب:
الانخراط في الصندوق الإجباري بمقتضى ظهير.
الصندوق يتملص من التصريح بمستخدميه هؤلاء الممرضات.
مفارقة عجيبة.
الصندوق يسعى إلى ضمان حقوق أزيد من 6 ملايين منخرط جديد في إطار الورش الجديد الذي ينص عليه قانون التغطية الصحية للمستقلين والمهن الحرة.
بينما يستثني موظفيه الذين هم أولى وأحق بهذا الانخراط.
مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تدعو أرباب العمل إلى التصريح بعمالهم.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتجاهل وضعية أجرائها المشتغلين بعقود عمل دات طبيعة خاصة.
الاتحاد المغربي للشغل يطالبكم بضرورة الإسراع لوضع حد لما نعتبره مهزلة اجتماعية وخرق سافر لحقوق الإنسان يمس بسمعة البلاد لا على المستوى الداخلي أو الخارجي.
