طبقا لقرار المجلس العام للمنسقين النقابيين للعاملين بمصحات الضمان الاجتماعي والممثلين النقابيين لمختلف الوحدات الإدارية المنعقد في جلسة طارئة بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يوم السبت 18 ماي 2019 والذي استعرض الحالة السيئة التي أصبحت عليها هذه المصحات ، كما تم التذكير مجددا بمواقف الجامعة المتعددة التي طالبت مرارا من الحكومة ووزارة المالية والإدارة بضرورة تعجيل وضع برنامج وجدولة لترتيب الحلول التي تتطلبها هذه الوضعية .

كما تم التأكيد على أنه ومنذ أكثر من سنة وجامعتنا تلح على هذه الأطراف لتنكب وبعمق على معالجة المشاكل المتفاقمة والمتراكمة التي تعاني منها مصحات الضمان الاجتماعي ، لكن الإهمال والتجاهل وسوء التسيير زاد من حدة المشاكل وجعل أغلب هذه المصحات اليوم مهددة بالإغلاق وتشريد العاملين بها وهم بالآلاف ، مما أضر بسمعة الضمان الاجتماعي .

ويبدو من بعض القرارات الإدارية وسوء تسيير مديرية قطب الوحدات الطبية وإهمالها لشؤون المصحات ، وموقف الحكومة و وزارة المالية المتجاهل لتراجع مواردها البشرية وخدماتها أن كل هذا التدهور المتواصل يدخل في إطار مخطط يستهدف الدفع بها نحو الإفلاس لتقديمها لتجار الصحة لما تتميز به من إمكانيات حيث تعتبر من أحسن المنشآت العقارية الصحية بالمغرب .

ولقد تبين من موقف الخازن المكلف بالأداء Trésorier Payeur الرافض والمعرقل لمعالجة مشاكل هذه المصحات واستفحالها أنه قد تسبب في تنفير الأطباء والممرضين المتعاقدين الدائمين العاملين بها وذلك من خلال عدم أداء أتعابهم وهم الذين يشكلون أساس نشاط هذه المصحات ، ثم عدم توفير حاجيات التطبيب والعلاج ، وعدم أداء فواتير الممونين للمصحات بلوازمها الضرورية ، إضافة إلى الموقف الغريب لوزارة المالية التي ترفض توفير الموارد البشرية الضرورية لقيام هذه المصحات بمهامها العلاجية وحسب الشروط والمعايير الصحية الدولية ، كل هذا أدى بالممرضين والأطباء إلى التخلي قهرا عن العمل بهذه المصحات مما تسبب في الإضرار بسمعتها وتخلي المرضى عن زيارتها وبالتالي تدهور نشاطها تمهيدا لإغلاقها ، وهي المؤسسات الصحية التي كانت تمثل إلى عهد قريب جوهرة المنشآت الصحية ببلادنا وبشهادة منظمة الصحة العالمية ، كما تعد هذه المصحات الاجتماعية رائدة في هذا المجال والتي خففت من عبء الحاجيات الصحية عن الدولة نفسها ، كما أنها أنشئت من أموال الطبقة العاملة ومن أجل خدمتها وباقي المواطنين الذين يجدون فيها العلاج اللائق والمناسب لإمكانياتهم .

بعد هذه التراكمات السلبية للسياسة اللا اجتماعية واللامهنية والتي تسببت فيها الأطراف المعنية وأدت للوضعية الكارثية التي أصبحت عليها خدمات مصحات الضمان الاجتماعي وتجهيزاتها ومواردها البشرية ، فإن جامعتنا تعلن عن احتجاجها الشديد على هذه الحالة وتسجل استياءها وتنديدها بالسياسة التي أدت لذلك .

وأمام هذا قررت الجامعة استنكارا لهذا الوضع خوض إضراب عام احتجاجي

بكافة مصحات الضمان الاجتماعي بمختلف الجهات يوم الخميس 23 ماي 2019 ، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام جميع هذه المصحات صبيحة يوم هذا الإضراب .

كما قررت الجامعة وفي إطار وحدة الموقف النضالي بأن يحمل المستخدمون والمستخدمات بالنظام العام يوم هذا الإضراب شارة الاحتجاج تعبيرا عن تضامنهم واستعدادهم لخوض المعركة مع إخوانهم في المصحات دفاعا عن حقوقهم المشروعة.

كما تثير الجامعة انتباه كافة المسؤولين المعنيين بوضعية مصحات الضمان الاجتماعي إلى ضرورة تحمل مسؤوليتهم لإنقاذ هذه المصحات من الانهيار ، وفي حالة عدم ظهور أية بوادر لحل المشاكل المطروحة والمستعجلة فإن جامعتنا ستكون مضطرة لخوض معركة أوسع بقطاع الضمان الاجتماعي ستشمل المصحات والنظام العام وذلك بالإضراب العام يوم الخميس 30 ماي2019 .

كما تهيب الجامعة بكافة العاملين بمصحات الضمان الاجتماعي وعموم مستخدمي الضمان الاجتماعي إلى تعزيز تضامننا وصمودنا في هذه المعركة المصيرية في حياة المصحات ومستقبلها.

وإلى المزيد من وحدة الصف والموقف

وعاش نضالنا ووحدتنا وتشبثنا بمطالبنا العادلة تحت لواء جامعتنا الصامدة

ومنظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل .

الكتابة التنفيذية

الدار البيضاء : السبت 18ماي 2019