الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
المجلس الوطني يدعو وزير الاقتصاد و المالية لمباشرة الحوار و التفاوض حول النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد و المالية و خوض معارك نضالية و احتجاجية ضد التضييق على الحريات النقابية بالخزينة العامة للمملكة.
إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل و المنعقد يوم الجمعة 19 أبريل 2019 بمدينة المحمدية تحت شعار “نضال مستمر من أجل إقرار نظام أساسي خاص بموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية” ، بعد استماعه لعرض المكتب الوطني الذي تناول مختلف القضايا المطلبية و التنظيمية و الإشعاعية و كذلك الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه الخزينة العامة للمملكة و بعد نقاش مستفيض و مسؤول لمختلف هذه القضايا ،فإن المجلس الوطني :
1 – يطالب وزير الاقتصاد و المالية بمباشرة الحوار حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية بما يضمن الاستقرار الوظيفي و الاجتماعي و الحفاظ على الأمن المالي للبلاد،
2 – يسجل تباطؤ الادارة في تنفيذ التزام الوزير في لقاءه مع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ليوم 24 يناير 2019 بتفعيل بنود اتفاق 13 فبراير 2015 المتعلق بالعلاوات، و يؤكد على ضرورة التسريع بمعالجة هذا الملف،
3 – يطالب بالإسراع بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة و النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية لوضع نظام للتقاعد التكميلي لموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية باعتباره آلية حيوية لضمان كرامة الموظف،
4 – إذ يثمن الإجراءات و التدابير التي تم اتخاذها للارتقاء بالخدمات الاجتماعية،يؤكد على ضرورة مواصلة تجويد خدمات مؤسسة الاعمال الاجتماعية و الاجتهاد في إيجاد كل الآليات لتطوير الخدمات نوعيا و مجاليا و تقوية دعم الوزارة للمؤسسة بما يخدم الحاجيات الاجتماعية المتعددة لموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية،
5- يستنكر التضييق على العمل النقابي الذي يمارسه الخازن العام للمملكة ضدا على المقتضيات الدستورية و التشريعات الاجتماعية و يطالب الوزارة بتحمل مسؤولياتها إزاء ما تعرفه الخزينة العامة للمملكة من احتقان اجتماعي و شطط في استعمال السلطة و حرمان العديد من الموظفات و الموظفين من حقوقهم المكتسبة و في مقدمتها العلاوات و يقرر تفويض المكتب الوطني خوض كل الأشكال الاحتجاجية لمواجهة هذه الممارسات المسيئة لصورة الوزارة،
6 – يجدد تضامنه و دعمه لنضالات مختلف الفئات العاملة بالوزارة (المتصرفون،التقنيون،المهندسون،المساعدون الاداريون و المساعدون التقنيون،المعارون،حاملي الشواهد العليا…)في أفق وضع نظام أساسي خاص بموظفي الوزارة،
7 – يهنئ كافة المحققات و المحققين بالمديرية العامة للضرائب على المكتسبات التي تم تحقيقها و التي من شأنها تحفيز هذه الفئة الحيوية على المزيد من البذل و العطاء و يدعو المديرية العامة للضرائب إلى إيلاء الأهمية كذلك لمختلف العاملين بمصالحها لمواكبة و مصاحبة الإصلاح الجبائي و مسلسل الرقمنة التي تعرفها المديرية العامة للضرائب،
8 – إذ يثمن المجهودات التنظيمية و الإشعاعية التي قام بها المكتب الوطني ،يدعوه إلى مواصلة تنفيذ البرنامج التنظيمي و الإشعاعي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية،
9 – يقرر إطلاق سيرورة التحضير للمؤتمر الوطني الرابع،
10- يسجل أن العرض الحكومي لا يرقى إلى تطلعات و انتظارات الطبقة العاملة المغربية لكنه يعتبره خطوة أولية في اتجاه انتزاع مطالب الاتحاد المغربي للشغل العادلة و المشروعة و يدعو الحكومة إلى احترام و صيانة الحريات و الحقوق النقابية و تجويد تشريعات العمل بما يصون و يطور المكتسبات الاجتماعية و المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة،
11- يهيب بكل مناضلات و مناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في كافة الفروع إلى الانخراط و التعبئة و المشاركة المكثفة في احتفالات منظمتنا الاتحاد المغربي للشغل بمناسبة فاتح ماي العيد الأممي للعاملات و العمال،
12 – يؤكد تضامنه مع نضالات الطبقة العاملة التي يخوضها الاتحاد المغربي للشغل في مختلف القطاعات و المؤسسات و الجهات.
