وقفة إحتجاجية لمناضلات و مناضلي النقابة الوطنية للنساخ القضائيين المنضويون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني الذي أعلن عليه المكتب التنفيذي بخوض إضراب وطني أيام 18 و19 و 20 من الشهر الجاري مع وقفة احتجاجية يوم 18 أمام وزارة العدل وذلك للتعبير عن الشعور المستمر بالتهميش والإقصاء و الإنتظارية والتسويف منذ 2012 مطالبين الوزارة الوصية بتفعيل حظنا من الإصلاح الذي أقرت به منظومة إصلاح العدالة في مادتها عدد 344 منذ أكثر من أربع سنوات والإستجابة الفورية لمطالبنا الإستعجالية التي تعتبر الحل الوحيد لضمان استقرار الناسخ المعيشي والمهني و كذلك لمطالبة وزارة العدل بمبدأ التشاركية كحق دستوري في إبقاء أو إلغاء مهنة النساخة