الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعه العادي يومه الثلاثاء 29 يناير 2019، لتتبع ومناقشة مسار الحوار الاجتماعي القطاعي والوضعية الراهنة بالوزارة.
وفي بداية هذا الاجتماع، تطرق المكتب لموضوع المراسلة الموجهة إلى السيد الوزير بشأن قرارالاقتطاع من أجور الموظفين- فئة المتصرفين، الذين شاركوا في الإضراب الوطني لهيأة المتصرفين بتاريخ 19 و20 دجنبر 2018، واعتبر المكتب بأن هذا النوع من الإجراءات يعد سابقة بهذه الوزارة وتضييقا على ممارسة الحق الدستوري في الاضراب.
وفي إطار تفاعله مع القضايا الراهنة بالوزارة، سجل المكتب تفاعله مع ما يعبر عنه أطر وموظفي الوزارة من امتعاض بشأن عدم صرف التعويضات عن المهام في الحالات المقرونة بتحمل المصاريف، خلاف ما هو جاري به العمل بعدد من الإدارات، كما جدد المكتب تأكيده على حق الأطر والموظفين في الاستفادة من كافة التعويضات مع إعمال مبدأي المناصفة والشفافية في اسناد هذه المهام سواء داخل أو خارج أرض الوطن.
كما سجل المكتب باستغراب طريقة تعاطي الإدارة مع ملف إدماج الأطر الموجودة في وضعية إلحاق، لما شابه من إقصاء لعضو المكتب النقابي، ويتساءل عن الأسباب الكامنة وراء التراجع عن الوعود التي التزمت بها الإدارة في محطات سابقة. كما يعلن المكتب تضامنه الكلي مع المسؤول النقابي، مطالبا بإدماجه الفوري إسوة بباقي المستفيدين من عملية الإدماج، علما أن هذا الملف ظل عالقا لأزيد من ثلاث سنوات.
من جهة أخرى، أبدى المكتب استغرابه من التأخر في الإعلان عن تاريخ اجتياز مباراة انتقاء رؤساء المصالح بالوزارة.
وقد قرر المكتب تقديم طلب لقاء إلى السيد الوزير مشفوعا بمذكرة تفصيلية لتتبع تنزيل توصيات الاتفاق المتوصل إليه مع السيد الوزير خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 19/06/2017.
