الميلودي المخارق بعتبر المطالبة بعقد جولة للحوار الاجتماعي خلال شتنبر، “أمرا مجانبا للصواب”

قال الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن المطالبة بعقد جولة للحوار الاجتماعي المركزي خلال شهر شتنبر، في ظل انتهاء الولاية الانتدابية للحكومة عمليا، تُعد “أمرا مجانبا للصواب”.

واعتبر المخارق، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مثل هذه الجولة لن تكون سوى محطة للاستهلاك، خاصة أن الجولات السابقة، ولا سيما الجولتين الأخيرتين، لم تُفضِ إلى أي نتائج ملموسة أو مكتسبات لفائدة الشغيلة”.

وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أنه “حتى لو انتهت هذه الجولة إلى توقيع اتفاق تُلتزم به الحكومة المقبلة، فإن ذلك سيظل غير ذي جدوى؛ لأن الحكومة المقبلة لم تتشكل بعد، ولا يمكن معرفة توجهاتها أو إلزامها بما قد يصدر عن حكومة منتهية الولاية”، مؤكدا أن “الإرادة السياسية لإجراء حوار اجتماعي جاد ومنتج ظلت غائبة، رغم حاجة الطبقة العاملة، باعتبارها أكبر قوة اجتماعية، إلى إجراءات تستجيب لمعاناتها وتحسن أوضاعها”.

وفي ما يخص الانتخابات التشريعية المقبلة، أوضح القيادي النقابي، ردا على سؤال بشأن إمكانية تبني “التصويت العقابي” مجددا، أن “الأجهزة التقريرية للمنظمة العمالية الأكثر تمثيلية هي المخوَّلة اتخاذَ الموقف المناسب”، مشيرا إلى أن “قرارها سيراعي، بالدرجة الأولى، مصلحة الأجراء والطبقة العاملة، مع استحضار ما تحقق لفائدتها”، قبل الحسم في توجيه مناضلي الاتحاد بشأن التصويت في الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

هسبريس