الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
الاتحاد النقابي للموظفين يندد بقرار وزارة البحث العلمي والتعليم العالي والابتكار بفرض رسوم مالية على الموظفين الراغبين في متابعة تعليمهم الجامعي ويطالب بالتراجع الفوري عن هذا القرار الذي يمس بحقوق الموظفين والموظفات بالقطاع العام؛
ويدعو الموظفين والموظفات بجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى الحضور الوازن في الوقفة الوطنية يوم الأحد 23 غشت 2026 أمام البرلمان.
على إثر قرار وزارة البحث العلمي والتعليم العالي والابتكار بفرض رسوم مرتفعة على الموظفين الراغبين في متابعة تعليمهم الجامعي، وما خلفه لدينا هذا القرار من استياء داخل الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، انطلاقا من موقعنا النقابي المدافع عن حقوق الموظفين والموظفات والحفاظ على مكتسباتهم كاملة دون تجزيئ، ومن ضمنها الحق في متابعة التعليم والتكوين.
وانطلاقا من موقعه النضالي ومن مواقفه الثابتة في الدفاع عن حقوق الموظفين والموظفات وتكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، فإن الاتحاد النقابي للموظفين يعتبر أن التكوين والدراسة المستمرة حق مكتسب وليس امتيازا وأن تمكين الموظفين أيا كانت جهة انتمائهم الإداري، من تطوير مؤهلاتهم العلمية والمهنية، يشكل استثمارا حقيقيا في الرأسمال البشري للوظيفة العمومية، وينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.
كما ويؤكد الاتحاد رفضه لكل الإجراءات التي من شأنها تحويل الجامعة العمومية من فضاء للتعلم المجاني إلى خدمة مؤدى عنها في وجه الموظفين/ات بالقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ويطالب بالتراجع الفوري عن فرض هذه الرسوم، واعتماد مقاربة منصفة تضمن ولوج الموظفين إلى التكوين الجامعي في إطار عادل، دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
وبناء عليه، فإن الاتحاد النقابي للموظفين:
- يرفض فرض الرسوم على الموظفين والموظفات الراغبين في متابعة الدراسة والتكوين؛
- يدافع عن الحق في التعليم والتكوين المستمر وتطوير الكفاءات المهنية للموظفين؛
- يطالب بضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العمومي؛
- يدعو إلى التراجع عن كل الإجراءات التي تثقل كاهل الموظفين بأعباء مالية إضافية؛
- يؤكد أن الاستثمار في تكوين الموظفين هو استثمار في مستقبل الإدارة والمرفق العمومي.
إننا في الاتحاد النقابي للموظفين، إذ نعبر عن رفضنا القاطع لهذا القرار؛ ندعو كافة الموظفين والموظفات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إلى المشاركة الكثيفة والفعالة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية الموحدة، من أجل التعبير عن مواقفنا إزاء قرار فرض رسوم مالية على الموظفين والموظفات الراغبين في مواصلة تعليمهم العالي، وذلك:
📅 يوم الأحد، 23 غشت 2026
🕙 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً
📍 أمام مقر البرلمان بالرباط
عاش الاتحاد المغربي للشغل / عاش الاتحاد النقابي للموظفين / مجانية التعليم خطر أحمر
عن المكتب الوطني، الرباط في 19 غشت 2026
