الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
نظرا لتجاهل تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي من قبل المدير العام للطرق السيارة بالمغرب، وعدم الوفاء بالتزاماته وتعهداته بطريقة تقوم على سياسة التعويم والهروب إلى الأمام ومحاولته فرض أمر واقع يتنافى مع الخيارات العامة المضمنة صلب الميثاق الاجتماعي الموقع مع الأطراف الحكومية، وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وزراة المالية ووزارة الشغل والإدماج المهني.
واعتبارا لإيمانينا الراسخ الذي نستمده من مبادئ منظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل، فإن النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وجهت عدة مراسلات وبيانات للأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، نبهت بمقتضاها إلى التراجعات والتجاوزات والانحرافات، وبخطورة الوضع، وحذرت من مغبة تراجع المدير العام للطرق السيارة بالمغرب عن التزاماته، وتماديه في تعطيل تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي الموقع مع الأطراف الحكومية.
وتجسيدا لمقتضيات دستور 2011، دستور الحريات والحقوق والضامن لحمايتها وتطبيقها بصفة عامة، وفي مجال قانون الشغل بصفة خاصة، حيث حث على الارتقاء بالمفاهيم إلى الديمقراطية المواطنة بالمقاولة والديمقراطية المواطنة والتشاركية.
ومن منطلق مضامين الميثاق الاجتماعي الموقع مع الأطراف الحكومية بتاريخ 21 مارس 2018، الرامية إلى ترسيخ مبدأ الحوار والتشاركية طبق البند الرابع والخامس من الميثاق الاجتماعي، وفق رؤية واضحة مبنية على مرتكزات ومبادئ مؤطرة لضمان استدامته وانتظامه ودوريته، في تقاطع وانسجام تام مع مأسسة الحوار المعبر عنه من قبل الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في جولة الحوار الاجتماعي برسم سنة 2022.
وتماشيا مع مبدأ احترام الالتزامات بين الأطراف، بناء على مخرجات ومرتكزات اتفاق الحوار الاجتماعي برسم سنة 2022، من أجل حماية الحقوق المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء.
فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عقد اجتماعا، يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 وبعد تدارسه للنقاط المضمنة صلب هذا البيان يعلن:
– تأكيده، عدم التنازل عن الحقوق المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء المضمنة بالميثاق الاجتماعي؛
– مواصلة الدفاع عن الحقوق والمكتسبات، ورصد كل التجاوزات التي يقوم بها المدير العام للطرق السيارة بالمغرب، طبق ما يقتضيه الميثاق الاجتماعي ومدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولية؛
– رفضه إبرام صفقات قصيرة المدة على مقاس شركات وإقصاء خارطة الطريق المنصوص عليها بالميثاق الاجتماعي، لما له من انعكاسات سلبية على الحقوق الأساسية والجوهرية للأجراء المتصلة بمسارهم المهني في كافة مكوناته، من أجر وتقاعد تكميلي وشغل مناصب المهن الجديدة وتكوين مستمر؛
– مطالبته الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي بعقد اجتماع لجنة التتبع طبق البند الخامس منه، التي من المفترض اجتماعها مرتين في السنة إلى حدود دخول العقود المبرمة طويلة الأمد حيز التنفيذ ومرة واحدة كل سنة بعد ذلك أو كل ما دعت الضرورة لذلك، لمنع المدير العام للطرق السيارة بالمغرب من التراجع عن التزاماته وتعهداته، ومن أجل تفعيل وتنفيذ وتقييم مضامين الميثاق الاجتماعي؛
– تنظيم وقفات احتجاجية محلية وجهوية بمراكز الاستغلال بداية من يوم الأحد 30 أكتوبر 2022، مع استمرار كافة الأشكال النضالية بمقرات استغلال الطرق السيارة بما فيها الجموعات العامة إلى غاية الثلاثاء 15 نونبر 2022 على الساعة العاشرة ليلا؛
– تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية، لأعضاء الهياكل النقابية لكل من المكاتب المحلية والجهوية والمكتب الوطني والمجلس الوطني ومناديب الأجراء، يوم الثلاثاء 15 نونبر 2022 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، أمام وزارة التجهيز والماء بصفتها الوزارة الوصية على القطاع ومن الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي.
وعليه فإن المكتب الوطني يعلم أنه في صورة عدم التفاعل مع المكاتيب الموجهة إلى الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، وفي حالة عدم احترام مقومات الحوار الاجتماعي ومصداقية التفاوض، فإنه يؤكد مواصلته، وبكل الأشكال النضالية، التصدي لكل محاولات تقويض ثوابت الميثاق الاجتماعي المبني على الالتزام.
– نسخة موجهة إلى:
الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي.
