الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
تابعت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تطورات النقاش الوطني المتعلق بعدم تنظيم انتخابات تجديد أعضائه كما تنص على ذلك المادة 4 والمادة 6 من القانون المحدث للمجلس، دون أي مبرر موضوعي لذلك.
وعلى إثر القرارات المعلن عنها في بلاغ المجلس الحكومي ليوم 29 شتنبر 2022 تؤكد الجامعة الوطنية ما يلي:
• تسجل بقلق اضطرار الحكومة القاضي بإصدار مرسوم يمدد انتداب أعضاء المجلس بستة أشهر إضافية مع إحالته على غرفتي البرلمان لإضفاء صيغة قانونية عليه، لتفادي فراغ لا يخدم مصلحة المهنة ولا المهنيين.
• تذكر الجامعة أن تشجيع قيادة الاتحاد المغربي للشغل من جهة، ومشاركة مناضلات ومناضلي مناضلي الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، قد ساهما بشكل أساسي في إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى الوجود، رغم المؤاخذات القانونية التي سجلناها في الموضوع، وهو ما يبرهن على حرص الاتحاد المغربي للشغل على النهوض بالمؤسسات التمثيلية الديمقراطية، مع العمل على إصلاح ما يمكن إصلاحه، وتعديل ما يجب تعديله.
• تذكر جامعتنا أنها كانت سباقة إلى إثارة انتباه الحكومة إلى انقضاء مدة الانتداب، عبر مراسلة السلطة الوصية في شهر يونيو الماضي من أجل حثها على تنظيم انتخابات المجلس في أوانها، إلا أن الوزارة المعنية صمت آذانها، ولم تعر مراسلتنا الاهتمام الذي تستحقه منظمة نقابية تحظى بتمثيلية واسعة، ومعروفة بتحليها بالمسؤولية والاتزان.
• تسجل بأسف ربط بعض الجهات لمسألة التمديد للمجلس بتعديل القوانين، بينما كان موضوع تعديل القانون المحدث للمجلس أحد أهم مواضيع الاتفاق بيننا وبين الطرف النقابي الثاني المكون للائحة “حرية، نزاهة ومهنية” التي اتفقنا أن يكون ممثل الاتحاد المغربي للشغل وكيلا لها، إلا أن الطرف الآخر تنكر لذلك طيلة الأربع سنوات المنقضية.
• تطالب الوزارة الوصية بتحمل مسؤوليتها في استغلال فترة التمديد لتنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بداية بإعلان تاريخ الانتخابات، وبمراسلة كل الأطراف المعنية من أجل تعيين من يمثلها في لجنة الإشراف على الانتخابات، ومن ضمنها الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية وفق مدونة الشغل، وتبعا لنتائج الانتخابات المهنية التي نظمتها بلادنا خلال سنة 2021.
• تهيب بجميع مناضلاتها ومناضليها، وبكل المنتمين إلى الجسم الإعلامي بالمزيد من النضال للدفاع على حقوقهم ومكتسباتهم، ولتطوير مكتسب التنظيم الذاتي للمهنة، وفق القوانين والمرجعيات الدولية والتراث النضالي الوطني، والتصدي لاستغلال التواجد في المجلس لمنح بطاقة الصحافة للبعض، وإقصاء البعض الآخر، من قبيل المنتسبين لبعض المواقع، ومن ضمنهم المحسوبون على الاتحاد المغربي للشغل.
الدار البيضاء في 30 شتنبر 2022
