الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
تحتفل الطبقة العاملة في القطاعات الوزارية و الجماعات الترابية و المؤسسات العامة و شبه العامة باليوم العالمي للوظيفة العمومية (23 يونيو 2020) الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها بتاريخ 20 ديسمبر 2002.و بهذه المناسبة فإن الاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت الاتحاد المغربي للشغل يعتبر هذا الاحتفال مناسبة ليحيي و يشيد بكل الموظفين و المستخدمين و العاملين بالقطاعات الوزارية و الجماعات الترابية و المؤسسات العامة و شبه العامة على ما يبذلونه من جهود و تضحيات في هذه الظرفية الصعبة و الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب انتشار جائحة كورونا كوفيد 19 التي عمت البشرية.و إذ يؤكد الاتحاد النقابي للموظفين على ضرورة الإصلاح الشامل و المندمج للمنظومة الإدارية و تأهيل و تحفيز مواردها البشرية باعتباره خيارا استراتيجيا،فإنه
1- يطالب بوضع هذا الإصلاح في قلب التحولات الاقتصادية والاجتماعية و الديمغرافية و الرقمية التي تشهدها بلادنا بما يجعله يساهم في ارساء الركائز الأساسية للتنموذج التنموي المنشود ؛
2 – يؤكد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في القطاعات الوزارية و الجماعات الترابية و المؤسسات العامة و شبه العامة من أجل دراسة كافة القضايا المطلبية و مختلف الإجراءات و التدابير الواجب اتخاذه الضمان السير العادي لمختلف مصالح القطاع العام وذلك تفعيلا لمضامين منشور رئيس الحكومة رقم 2020/07 بتاريخ 04 يونيو 2020 المتعلق بفتح قنوات الحوار مع النقابات القطاعية لتدبير مرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية؛
3- يدعو إلى التنفيذ الكامل لمقتضيات دليل وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة حول العمل عن بعد في إطار إحترام التوجيهات و الضوابط المتعلقة بضمان استمرار مختلف المصالح العمومية في تقديم خدماتها أخذا بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع و كل مؤسسة؛و يؤكد على ضرورة إصدار قانون يؤطر العمل عن بعد لتجاوز الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا المجال في إطار مقاربة تشاركية،
4- يطالب الحكومة باحترام التزاماتها و تنفيذ مقتضيات اتفاق25 ابريل 2019 في شموليته و تسوية ترقية المستوفين للشروط النظامية للترقي كحق اساسي من حقوق الموظفين و يؤكد على ضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي في قطاعات الوظيفة العمومية و الجماعات الترابية و المؤسسات العامة و شبه العامة من اجل تثمين المكتسبات المادية و المهنية و الاجتماعية و الرقي بها إلى مستويات أعلى؛
5- يدعو الحكومة إلى وضع مشروع قانون مالي تعديلي وفق رؤية إجتماعية و حقوقية تعيد النظر في أولويات و اختيارات السياسات العمومية و تعيد الاعتبار للمرفق العمومي كرافعة للتنمية الشاملة و تجعل من دعم القدرة الشرائية للموظفين و المستخدمين و عموم الأجراء آلية لضمان الاستقرار الاجتماعي و تحريك عجلة الاقتصاد و تعمل على الارتقاء بقطاعات الصحة و التعليم و التكوين و الثقافة و البحث العلمي إلى مرتبة الأولويات الاستثمارية القصوى؛
6- يؤكد على مطلب مركزيتنا النقابية بإنشاء مجلس أعلى للصحة و السلامة في أماكن العمل يضم في تركيبته السلطات العمومية و ممثلي أرباب العمل و الحركة النقابية و خبراء في المجال؛
7- يدعو الحكومة إلى وضع قانون إطار ينظم منظومة الصحة و السلامة في أماكن العمل في القطاعين العام و الخاص تنفيذا لأحكام الاتفاقية الدولية رقم 187 الخاصة بالإطار الترويجي للسلامة و الصحة المهنيتين في أماكن العمل الصادرة في 31 ماي 2006 و التي صادق عليها المغرب سنة 2013،8- يطالب الحكومة بإعادة النظر في الترسانة القانونية المؤطرة للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية بما يجعل هذه المؤسسة ذات صلاحيات تقريرية ينتخب أعضاءها حسب الانتماء النقابي؛ و يهيب الاتحاد النقابي للموظفين – الاتحاد المغربي للشغل بكل الموظفين و المستخدمين في القطاعات الوزارية و الجماعات الترابية و المؤسسات العامة و شبه العامة إلى التضامن و توحيد النضالات و التعبئة من أجل الدفاع عن المكتسبات التاريخية و تطوير المنظومة الإدارية من أجل خدمة العنصر البشري و المساهمة في التنمية الشاملة لبلادنا.
اللجنة الوطنية للتنسيق للاتحاد النقابي للموظفين
الاتحاد المغربي للشغل
