الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
عقدت النقابة الوطنية للماء لجهة مراكش آسفي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم الجمعة 25 دجنبر2020 اجتماعا استثنائيا عاجلا لتدارس مستجدات الساحة النقابية وبالخصوص الوضع المتردي الذي تعيشه وكالة الحوض المائي لتانسيفت جراء السلوكات المعهودة لدى السيد مدير الوكالة ورئيس قسمه للشؤون الإدارية والمالية ضد كل موظف حر لا يرضخ لممارسات الابتزاز والضغط المعنوي والمادي الذي يمارسانه وهو ما خلق جوا مريبا داخل الوكالة، حيث تجلت هذه الممارسات في الآونة الأخيرة في اللجوء إلى الانتقام من الأصوات النقابية الحرة للاتحاد المغربي للشغل في شخص الأخت المناضلة الكاتبة العامة الجهوية للفرع، من خلال التمييز العنصري الذي استهدفها في النقطة المهنية، برسم سنة 2020، وهي سنة الحجر الصحي و الكوفيد 19 !، وهو ما نعتبره في النقابة الوطنية لقطاع الماء بالاتحاد المغربي للشغل، سلوكا تضييقيا وترهيبيا للعمل النقابي، غايته إخراس كل صوت حر، مما يناقض المبدأ الدستوري الأسمى الذي ينص على حق ممارسة العمل النقابي (الفصل 8 والفصل 29 منه) والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب (اتفاقيتي منظمة العمل الدولي رقم 87 المادة الثانية منها، و رقم 98 المادة الأولى منها).
إننا في المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع الماء بجهة مراكش – آسفي، إذ ندين وبقوة هذه الممارسات ضد الأخت الكاتبة العامة و مثلها ضد كل الموظفين، نرفض استغلال المسؤول الأول عن وكالة الحوض المائي ورئيس قسمه لسلطتهما من أجل الانتقام من مناضلتنا ومن عموم الموظفين، وهو ما يصنف تنظيميا شططا في استعمال السلطة، وضربا بعرض الحائط لمقتضيات الدستور ولمكتسبات الحركة النقابية في المغرب وحرية عملها النقابي، ونؤكد بكل وضوح أننا لن نسكت على هذه الممارسات وغيرها مما يتعرض له موظفات وموظفو الوكالة و مما تتعرض له المؤسسة من التدبير المزاجي لمديرها ورئيس قسمه، ونحتفظ بحقنا في التصدي لها بكل السبل و الوسائل المشروعة.
في الأخير يهيب المكتب الجهوي، بجميع الإخوة والأخوات موظفي قطاع الماء بالجهة، التحلي باليقظة والاستعداد للدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، والسعي، كشريك اجتماعي، لتخليق مؤسساتهم وتجويد تدبيرها الإداري والمالي والمهني، لينهض القطاع فعلا بمساهمته في تنمية الاقتصاد الجهوي والوطني.
ودمتم أوفياء للاتحاد المغربي للشغل
المكتب الجهوي
