الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
يوما للتعبئة من أجل التصدي للتراجعات عن الحقوق والمكتسبات
20 مارس 1955 – 20 مارس 2014
أخواتي، إخواني،
في مثل هذا اليوم من شهر مارس 1955 تم الإعلان عن ميلاد منظمتنا الأصيلة الاتحاد المغربي للشغل كاستجابة تاريخية لمطامح الطبقة العاملة المغربية من أجل التحرر والانعتاق من الاستعمار والسعي إلى بناء مجتمع العدالة والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.
واليوم وبعد مرور 59 سنة على هذا التأسيس المجيد، تجد الطبقة العاملة المغربية نفسها لازالت تناضل من أجل تحقيق نفس الأهداف التي رسمتها في 20 مارس 1955، والتي سطرتها في أول بيان يصدره الاتحاد المغربي للشغل بمناسبة تأسيسه، تلكم الأهداف الراهنة التي تعتبر ضمن الثوابت الأساسية لمنظمتنا العتيدة، وهذه الأهداف هي:
الحــــق في الـعـمــل
القضاء على البطالة
أجــــور مـلائـمــــــة
الضمــان الاجتماعي
عـقــود جـمـاعـيــــة
توزيع خيرات البلاد توزيعا عادلا
احـتـرام حـقــوق الإنسان
ديـمـقـراطـيـةحـقـيـقـيـة
ومن أجل بلورة هذه الأهداف حرص الاتحاد المغربي للشغل على أن تكون مبادئه شاملة وجامعة لقوة الطبقة العاملة المغربية، من أجل مغرب الحقوق والكرامة.
وقد ظل الاتحاد المغربي للشغل في طليعة النضال الاجتماعي والشعبي ببلادنا مجسدا الإرادة الحرة للطبقة العاملة والجماهير الشعبية الهادفة لبناء مجتمع عادل ومتضامن.
بعد 59 سنة على تأسيس منظمتنا لازلنا صامدين مدافعين عن الحريات النقابية حيث يخوض العمال والعاملات معارك متواصلة من أجل فرض احترام ممارسة العمل النقابي واحترام كرامة العمال والعاملات والقوانين المنظمة للعمل وفي مقدمتها القوانين الاجتماعية.
إن الطبقة العاملة التي تهب قواها الإنتاجية لازدهار الإقتصاد الوطني لا تجد أمامها في مجال العمل من يواكب تضحياتها، ذلك أن عددا من أرباب العمل لا هم لهم إلا استغلال قوى العمال وبأبخس الأثمان وفي أحط الظروف المهنية، إنه اقتصاد الريع في أبشع صوره، والمتنافي مع مطامح المغرب في الرقي والازدهار، وتجسيد دولة الحق والقانون.
ففي ظل هذه الأوضاع، تخلد الطبقة العاملة المغربية يوم 20 مارس 2014، وهي ترفع صوتها عاليا:
للاحتجاج على تدهور التماسك الاجتماعي للبلاد وتزايد حدة الفوارق الطبقية وانتشار الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي والإجهاز على الحقوق والحريات.
للتصدي للمس بحق الإضراب، الحق الدستوري الذي انتزعه العمال بكفاحهم ودمائهم.
للمطالبة بإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، الذي بمقتضاه يحاكم ويعتقل المسؤولون النقابيون والعمال والعاملات بسبب نشاطهم النقابي.
لاستنكار صد باب المفاوضات الجماعية، واستهتار الحكومة بشروط الحوار الاجتماعي الحقيقي.
للاحتجاج على الإغلاقات الممنهجة والمنظمة للمعامل وتشريد العمال والعاملات الناتج عن انتشار اقتصاد الريع.
للتنديد بصمت الحكومة و السلطات المحلية، على خرق أرباب العمل لقانون الشغل وقمع العمال والعاملات ومنعهم من ممارسة العمل النقابي.
للاحتجاج ضد عجز الحكومة على فرض احترام القوانين الاجتماعية للبلاد .
وبهذه المناسبة الغالية تعلن الطبقة العاملة عن التعبئة الجماعية والنضالية استعدادا للرد على هذه الهجمة الشرسة المعادية للطبقة العاملة وحقوقها وحرياتها وكرامتها بكل الوسائل النضالية المشروعة.
عاشت الطبقة العاملة المغربية
عاش الاتحاد المغربي للشغل.
الدار البيضاء في 20 مارس 2014
