الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب (الاتحاد المغربي للشغل) و النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب – قطاع الماء – (الكونفدرالية العامة للشغل) يدعوان الى خوض اضراب وطني أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 17 و18 و19 ابريل 2023 مع وقفة احتجاجية امام البرلمان يوم الثلاثاء 18 ابريل 2023 على الساعة الثانية عشرة زوالا .

انعقد يوم الخميس 13 ابريل 2023 لقاء بين الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل وذلك في اطار اللقاءات الدورية التي تعقدها النقابتين لتتبع وضعية المكتب ومستخدميه من اجل إيجاد أجوبة وصيغ واقعية موضوعية لإخراج المكتب من الوضعية التي ارادت الدولة ان تضعه فيها خصوصا في مرحلة يتم التفكير فيها في إعادة هيكلة التوزيع ضمن رؤية مختزلة بعيدة عن الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، ومقاربة اقتصادوية، تفتح المجال للرأسمال، على حساب المصلحة العليا للبلاد ومستخدمي القطاع.

في البداية تم الوقوف على الوضع الحالي للقطاع، ارتباطا بالوضع العام، و مشروع قانون 21-83 الذي تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة وسيعرض قريبا على البرلمان بغرفتيه وبموجبه سيتم إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، مما سيقزم المكتب و يبتر جزء كبيرا من ادواره في الوقت الذي ابان وخلال تجربة طويلة، أنه قادر على رفع التحديات، وذلك بشهادة الجميع، إن على المستوى العالمي او الافريقي او الوطني، وأن أي تفكير في عقلنة وتحديث او إعادة هيكلة هذا القطاع، لن ينجح ان لم يتم داخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، هذا المكتب بقدراته و كفاءاته قادر على استيعاب كل التحولات، و على ان يجيب على احتياجات المواطنين و تطوير القطاع ضمن معادلة اجتماعية لا تتوخى الربح ،في وقت ابانت تجربة اسناد هذا القطاع الى الخواص عن فشلها ، و التي حصر المجلس الأعلى للحسابات أسباب ذلك  في ضعف هيات التتبع لغياب الإمكانيات البشرية المتخصصة و المؤهلة لدى الجماعات الترابية، و لغياب دراسات مديرية تهم توزيع الماء و التطهير السائل تكون أساس كل تعاقد ، و لعدم الالتزام بالتعهدات الاستثمارية من طرف المفوض اليه.

إن النقابتين وهما تقفان على هذا الوضع، تعتبران أن هذا المشروع، الذي يريد أن يجعل من الماء سلعة كباقي السلع، ستكون له انعكاسات سلبية على المواطنين، وعلى مصير المستخدمات و المستخدمين، لأنه صيغ بسرعة فائقة، لم يعرف مشاورات موسعة مع مجموع الفاعلين في المجتمع، وخصوصا الفرقاء الاجتماعين المتواجدين بالقطاع، وهو ليس الا توصية من صندوق النقد الدولي، الذي سيتيح للرأسمال المتوحش، أن يلتهم كل القطاعات الحيوية الاجتماعية، وهو جزء من مسلسل الخوصصة التي دمرت الاقتصاد الوطني، ورهنت مستقبل الوطن والمواطنين في يد الرأسمال المتوحش و عصفت به  في مهب الريح. من هنا كان من المفروض على أي دراسة معمقة ان تجيب على مجموعة من الأسئلة  :

• مصير الديون المتراكمة على المكتب، من خلال القروض الممنوحة له من أجل إنجاز مشاريع تتطلبها البلاد،
• التأخر الحاصل في تحصيل مساهمات الجماعات الترابية من اجل انجاز مشاريع التطهير السائل و التزود بالماء الصالح للشرب،
• متاخرات الاستغلال لدى المفوضيات و التي بلغت 9 مليارات من الدراهم الى حدود سنة 2022
• الديون التي في ذمة المؤسسات والإدارات العمومية و وكالات التوزيع،
• تسوية ملف القيمة المضافة على المبيعات الذي يكبد المكتب خسارة كبيرة
• حل مشاكل مستخدمي القطاع و المتضمنة في الملفات المطلبية النقابية،
• الضمانات الضرورية ، المفروض أن تكون المدخل الأساسي لتحصين حقوق و مكتسبات المستخدمين و تامين مستقبلهم في كل الجوانب المهنية و الإدارية و الاجرية والاجتماعية.

وعلى هذا الأساس فإن النقابتين تعتبران أن هذا المشروع لم ينضج بعد، و لا يمكن تجسيده على أرض الواقع لافتقاره لأي ضمانات مستقبلية للاعوان و لتطوير القطاع و تنميته، وبحكم مسؤوليتهما التاريخية، والتزامهما الدائم بمصلحة المستخدمين، دون مزايدة او تسييس، فإنهما تدعوان الجميع، لتحمل مسؤوليتهم في هذا المنعرج الخطير الذي يمر منه المكتب، مسؤولين واعوان، و فرقاء اجتماعيين ، من أجل تشكيل جبهة وطنية لإنقاذ المكتب من هذه المشاريع التصفوية  يشارك فيها كل الأحزاب السياسية وكذا جمعيات المجتمع  المدني.

 وامام هذا الواقع المأزوم فإن النقابتين تنتظران من البرلمان بغرفتية، أن يكون في مستوى المرحلة بالعمل على ضمان استمرار المكتب بلعب كل أدواره، وينتظران من الحكومة ان تنصت لصوت العقل، ألا و هو صوت الشعب، وتسحب هذا المشروع والذي لا يخدم في شيء لا الوطن ولا المواطنين، وتدعوان المدير العام ان يتحمل مسؤوليته التاريخية في استمرار المكتب، الذي عين مسؤولا عنه لتدبيره وتسييره وإنجاح مهامه . كما تعبر النقابتان  و تؤكدان  استعدادهما لخوض كل الاشكال النضالية للدفاع عن المكتب و الحفاظ عليه، وعلى مكتسبات و حقوق الشغيلة و على الحق في الماء للجميع بعدم تسليعه بتسليمه للقطاع الخاص، و ستستمران في التنسيق والتشاور الدائم و المستمر في المواقف وميدانيا، بتسطيرهما برنامجا نضاليا من وقفات احتجاجية أمام الإدارة العامة و أ مام المؤسسة التشريعية، ومن اعتصامات و إضرابات وطنية وغير ذلك من الأشكال النضالية المشروعة ستستهلانها ب:

• إضراب وطني إنذاري أيام 17 و18 و 19 ابريل 2023 مصحوب بوقفة أمام البرلمان يوم 18 ابريل انطلاقا من الساعة الثانية عشرة زوالا.
• اضراب وطني مصحوب بوقفة امام المديرية الجهوية لوجدة يوم 12 ماي 2023
• اضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية امام المديرية الجهوية لاكادير يوم 26 ماي 2023

و لإنجاح هذه المحطات النضالية، فإن النقابتين تدعوان كل النقابات القطاعية، لتوحيد الصف و نبذ الفرقة و التنسيق الميداني وفي المواقف، كما تدعوان كل أعوان المكتب بإختلاف مشاربهم النقابية والحزبية وغير ذلك إلى الانخراط في هذه  البرامج النضالية حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة .

الرباط  في 13 ابريل 2023