الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
نظم الاتحاد التقدمي لنساء المغرب بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم السبت 9 ماي 2015 ندوة وطنية تحت شعار ” تمثيلية المرأة في الانتخابات المهنية، تعزيز لمكانتها النقابية وإنصاف لدورها الاقتصادي والاجتماعي“.
الاجتماع الذي نظم بمقر الاتحاد المغربي للشغل والذي عرف مشاركة عدد من اطر الاتحاد المغربي للشغل وتميز بحضور هام لعدد من فعاليات المجتمع المدني ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل من مختلف القطاعات المهنية ومختلف الجهات، كان الهدف منه تقديم مقاربة حقوقية لموضوع تمثيلية المرأة في الانتخابات المهنية إضافة إلى تقديم الأدوات التقنية والقانونية والمعرفية حول الانتخابات المهنية.
فانطلاقا من الأهمية التي يوليها الإتحاد التقدمي لقضايا المرأة عموما والمرأة العاملة بالخصوص، واعتبارا لدور النساء في عجلة الاقتصاد وتنفيذا لمقررات الإتحاد التقدمي لنساء المغرب في مؤتمره المتعلقة بتعزيز تمثيلية النساء في الهياكل التنظيمية وكل المواقع التمثيلية:
فقد وقف المشاركون و المشاركات على محورية هذه الاستحقاقات في تحديث العلاقات المهنية داخل المؤسسة بالنظر إلى المهام المنوطة بالمناديب و تحديد النقابة الأكثر تمثيلية لولوج المؤسسات التمثيلية داخل المقاولة (لجنة المقاولة و لجنة الصحة و السلامة) و تعيين الممثلين النقابيين المؤهلين للمفاوضة الجماعية، إضافة إلى ما يترتب عن هذه الانتخابات من تحديد للنقابة الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني و ولوج المؤسسات التمثيلية الاجتماعية ذات التركيبة الثلاثية.
و اعتبارا لأهمية الانتخابات المهنية للأجراء في تنظيم علاقات الشغل، وترسيخ السّلم الاجتماعي وتوطيد المؤسسات التمثيلية وإرساء “ديمقراطية اجتماعية ” طرحت الندوة مدى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء تحت لواء التنظيم النقابي، بما يتلاءم و دورهن في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والتنظيم النقابي، وتعزيز تواجدهن كمرشحات في اللوائح الانتخابية المهنية وفي الصفوف الأمامية، كبوابة رئيسية لطرح قضايا العاملات الخاصة يهن كنساء، وتعزيز مكانتهن النقابية، و كمحطة تدفع في اتجاه تشجيع النساء على ولوج الوظائف الانتخابية، في أفق إقرار ديمقراطية تشاركية منصفة للنساء طبقا لمقتضيات دستور 2011 .
وأمام ضعف التمثيلية النسائية المسجلة في انتخابات 2009 حيث من ضمن 21.0208 مندوب سجل فقط 3.965 امرأة أي ما يعادل %19 من مجموع المناديب ، وغياب آليات التمثيل الايجابي(كوطا) التي تضمن تواجد النساء ضمن الممثلين المهنيين، وغياب قانون إطار للمساواة الفعلية بين الجنسين يضمن التمثيلية النسائية، خرجت الندوة الوطنية بالتوصيات التالية :
- إثارة انتباه كل المعنيين بأهمية موضوع التمثيلية النسائية في الانتخابات المهنية باعتبارها ذات نفس الأهمية التي تحظى بها التمثيلية السياسية؛
- ضرورة وضع قانون إطار للمساواة الفعلية للرفع من التمثيلية النسائية يتضمن تدابير وإجراءات تضمن على الخصوص التمييز الإيجابي(كوطا) للرفع من تمثيلية النساء في المسؤوليات والتمثيلية المهنية كما تنص على ذلك الاتفاقية المصادق عليها رقم 111 لمنظمة العمل الدولية و مضامين دستور 2011؛
- ضرورة إدراج آليات التمييز(كوطا) الإيجابي للرفع من تمثيلية النساء في الهيآت النقابية القيادية ضمن مشروع قانون المنظمات النقابية؛
- إخراج القانون المتعلق بهيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ومكافحة التمييز المبني على النوع بشتى أنواعه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والقانوني…بما يخدم حماية المرأة وإحقاق حقوقها الإنسانية كما كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية؛
- إدراج قضايا المرأة العاملة (الولوج المتكافئ للنساء إلى مناصب المسؤولية، دعم القدرات النسائية، ميزانية الوقت حسب مقاربة النوع…) ضمن جدول أعمال الجوار الاجتماعي وكل مستويات المفاوضة الجماعية؛
- مطالبة كل من وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري بإعمال مضامين الرسالة التوجيهية التي بعث بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تنص على مطالبة هذه الجهات باعتماد إجراءات تحفيزية لتوسيع مشاركة النساء في هذه الانتخابات المهنية؛
- محاربة كل المعيقات السسيوثقافية التي تحول دون وصول النساء إلى مراكز القرار عبر أدوات التنشئة الاجتماعية؛
- تنظيم دورات تكوينية للنساء و تعزيز قدراتهن المعرفية في مجال التمثيلية والترافع
- التفاوض لإعداد قيادات نسائية نقابية؛
و ختاما قرر الاتحاد التقدمي لنساء المغرب مراسلة الكتاب العامين للاتحادات المحلية والجهوية والجامعات المهنية من أجل الدفع بالنساء للترشيح في الصفوف الأمامية؛ و متابعته لعملية تقديم لوائح الترشيحات ومواكبة الحملة خلال الانتخابات المهنية على مستوى الجهات ضمانا لاحترام التمثيلية النسائية.
