الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
في إطار تتبعه لملف تفويت توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء، عقد المكتب الجامعي اجتماعا طارئا يوم الثلاثاء 12 ماي 2015 خصص لمناقشة التحول المفاجئ في موقف السلطات العمومية اتجاه مسلسل الحوار الذي كان يترأسه السيد والي جهة الدار البيضاء الكبرى.
و بعد دراسة موضوعية و مستفيضة لسياق الأحداث، مستحضرة التعامل الجدي و المسؤول الذي أبانت عنه جامعتنا العتيدة في تدبيرها لهذا الملف، مقابل التعاطي المتردد و المرتبك و الغير مسؤول للإدارة العامة و السلطات العمومية.
و حتى يكون الجميع، أطرا و مستخدمين و مسؤولين معنيين و رأي عام وطني، على بينة من هذا الملف، لابد من الرجوع إلى الأزمة التي فجرها توقيع اتفاقية 26 شتنبر 2014، و القاضية بتفويت توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء، بسبب الأعطاب القانونية و التقنية و الاجتماعية التي شابت مسلسل إعدادها و بلورتها، و كذا بسبب تداعياتها السلبية المباشرة و الغير المباشرة على المؤسسة و على الأطر و المستخدمين و الخدمة العمومية و الساكنة البيضاوية المعنية.
و بعد ردود الفعل القوية لجامعتنا العتيدة، و الاضرابات المتتالية إدانة و فضحا لهذه المؤامرة الدنيئة على مؤسسة عمومية استراتيجية تؤدي خدمة عمومية اجتماعية، و دفاعا عن الحقوق و المكتسبات التاريخية للكهربائيين.
بعد هذا كله، تم و بمبادرة من السيد والي جهة الدار البيضاء الكبرى عقد سلسلة من اللقاءات برئاسته الفعلية، و بمشاركة الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و السلطة المفوضة و ممثلي كل الوزارات المعنية . و باتفاق الجميع تم تقديم الجامعة الوطنية لعمال الطاقة لمقترح مشروع “اتفاق إطار”، اعتمد كأرضية للدراسة و للنقاش في سبيل إيجاد الحلول المنصفة و الواقعية لمشاكل و ملفات الأطر و المستخدمين في ظل التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الكهرباء بالمغرب. و في خطوة مفاجئة قرر السيد الوالي و معه الإدارة العامة و كل المعنيين وقف مسلسل الحوار بدون سابق إنذار و بدون مبرر معقول، و اختار نهج سياسة الهروب إلى الأمام، و فرض الأمر الواقع بإعطاء التعليمات بتنفيذ برنامج التفويت في 31 ماي 2015.
أمام هذا السلوك الموغل في تجاهل الشريك الاجتماعي و احتقار ذكائه، و بالتالي امتهان كرامة الأطر و المستخدمين الذين أسدوا خدمات جليلة لمؤسستهم و لبلدهم، و في ظل إصرار الإدارة العامة و الوزارة الوصية و كل الدوائر الحكومية المعنية على تجاهلها لقلقنا و انشغالنا إزاء ما يتهدد الحقوق و المكتسبات التاريخية للكهربائيين، و يهدد استقرارهم المهني و الاجتماعي،
يعبر المكتب الجامعي عن إدانته الشديدة و استنكاره لهذا السلوك المخل بقواعد و أدبيات الحوار و التفاوض، و يعمق أزمة الثقة و يفضح الهوة السحيقة بين الخطاب و الممارسة.
يقرر تحلله و تحرره من أي التزام، و استئنافه لبرنامجه النضالي دفاعا عن حقوق و مكتسبات الكهربائيين بكل الوسائل و الأشكال النضالية المشروعة.
يحمل المكتب الجامعي الإدارة العامة و السيد الوالي و كل السلطات المعنية مسؤولية ما قد يترتب عن هذه الوضعية من تداعيات .
كما يدعو المكتب الجامعي كافة الأطر و المستخدمين، المناضلات و المناضلين، إلى رفع درجة التعبئة و الالتفاف حول جامعتهم الصامدة للدفاع عن الكرامة و الحقوق و المكتسبات.
الدار البيضاء في، 14 ماي 2015
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة
