الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
عقد عضوات وأعضاء المكتب الوطني للاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم الأربعاء 07 فبراير 2024 لقاء في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي مع السيد وزير الشباب والثقافةوالتواصل، بإشراف من الأخت سميرة الرايس عضوة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ورئيسة الاتحاد النقابي للموظفين، هذا اللقاء مر في أجواء مطبوعة بالمسؤولية المشتركة والشفافية والحرص على النهوض بأوضاع قطاع الشباب.
وبعد عرض الأخ الكاتب الوطني للملف المطلبي لموظفات وموظفي قطاع الشباب، لاسيما فيما يتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي وتدعيم التسهيلات النقابية والتكوين النقابي وتحفيز الموظفين ورفع قيمة التعويضات الجزافية على غرار ما هو معمول به لفائدة موظفي قطاعي الثقافة والتواصل، ومعالجة بعض الإشكالات التي تعرفها الحركة الانتقالية، والخدمات الاجتماعية، فقد أكد السيد الوزير على تفهمه لمطالب نقابتنا مشددا في نفس الوقت على الدور الطلائعي الهام الذي يضطلع به موظفات وموظفي قطاع الشباب من أجل النهوض بالمهام والمسؤوليات التنموية والمجتمعية الجسيمة الملقاة على عاتقه.
وبعد نقاش مسؤول وجاد خلص الاجتماع لما يلي:
▪ التأكيد على أهمية إقرار نظام أساسي خاص بكل فئات وتخصصات المنتسبين للقطاع؛
▪ حرص السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل على مماثلة التعويضات لمسؤولي المكاتب بمختلف المديريات الاقليمية والجهوية (مسؤولي الشؤون الإدارية، التجهيزات والادوات، …)، كما أكد على تعبئة كل الوسائل والإمكانيات المالية الممكنة للرفع من قيمة التعويضات المخولة لموظفي قطاع الشباب، في أفق استدراك الفوارق بينهم وبين نظرائهم بقطاعي الثقافة والتواصل؛
▪ إرساء معايير موضوعية لتنظيم الحركة الانتقالية في إطار جهوي وإقليمي، بما يلبي رغبات الموظفات والموظفين ويستجيب لتطلعاتهم الاجتماعية والمهنية من جهة ويلبي حاجيات الّإدارات التابعة لقطاع الشباب من الكفاءات والأطر من جهة أخرى، وذلك في إطار مقاربة ترنو لتحقيق التوازن العقلاني في توزيع الموظفين والأطر بقطاع الشباب؛
▪ بخصوص ملف الأطر المساعدة تم الاتفاق على الشروع في معالجة المطالب المتعلقة بالتعويضات العائلية والضمان الاجتماعي، من خلال تدارس هذا الموضوع مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار لجنة تضم ممثلين عن الوزارة ونقابتنا، بالإضافة لتمكين المعنيات والمعنيين بالأمر من الحصول على شهادات العمل؛
▪ الحرص على مواصلة التطبيق السليم والفعال للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتعيين في مناصب المسؤولية، وذلك من أجل إسناد مناصب المسؤولية بناء على معايير الاستحقاق والكفاءة والخبرة المهنية؛
▪ مأسسة الحوار الاجتماعي وتنظيميه مركزيا وجهويا، تماشيا مع الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي،بحيث أكد السيد الوزير على إصدار مذكرة وزارية ستوجه إلى المدراء الجهويين والإقليميين من أجل حثهم على تنظيم لقاءات في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي لتدارس المطالب والإشكالات ذات الطابع المحلي؛
▪ تأكيد السيد الوزير حرصه على مواصلة تدعيم العمل الوطني الجاد والمسؤول الذي تقوم به النقابة داخل القطاع، وذلك بتوفير كافة التسهيلات النقابية التي تمكنها من القيام بأدوارها التأطيرية والتمثيلية والترافعية على أحسن وجه؛
▪ تأكيد السيد الوزير على مواصلة دعم القدرات النقابية عبر توفير كل الإمكانيات المالية لتدعيم التكوين النقابي لتلبية الحاجيات المرتبطة بمهام التكوين والتوعية، والرفع من قدراتها الاقتراحية والترافعية.
وإذ يعبر المكتب الوطني للاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة عن تثمينه الكبير لمخرجات هذه الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي القطاعي، فإنه يعبر عن استعداده التام على التشبث بمنهجية الحوار الجاد والمسؤول والمنتج، بغاية الوصول للصيغ والحلول المناسبة والكفيلة بتلبية المطالب العادلة والمشروعة للموظفات والموظفين، في أفق توقيع اتفاق اجتماعي قطاعي يدشن لمرحلة جديدة ونوعية في مسار مأسسة العلاقات المهنية بقطاع الشباب.
المكتب الوطني
