الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
– رهان الإدارة على خلق حالة من الانقسام والفتنة في صفوف نقابتنا، هو رهان فاشل ولا يمكنه أن يصمد أمام عزيمة شرفاء آمنوا بعدالة قضيتهم ومستعدون للتضحية من أجلها.
– تهريب المجالس التأديبية لمدن أخرى دليل قاطع على الطابع التعسفي/التنكيلي، وعدم امتلاك الشجاعة الكافية لمواجهة حقيقة هذه المجالس كونها تسلطا إداريا يتم فيه توظيف سلطة مؤسسة عمومية لتصفية حسابات وتصريف أحقاد شخصية.
– المسؤول الأول على القطاع يتستر على جرائم ترقى إلى جناية الإتجار في البشر، وعلى شبهات تبديد أموال عمومية، وكذلك الاختلالات والخروقات المتعلقة بصرف الميزانية واحتكار أشخاص معلومين للصفقات وسندات الطلب تحت أسماء شركات متعددة بعضها لموظفين بالمصالح المركزية وأبنائهم.
في سياق متسم بارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي بمندوبية قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على أكثر من واجهة، عقد المكتب الوطني، اجتماعا استثنائيا يوم الثلاثاء 30 ماي 2023 لتدارس واقع وشروط العمل داخل القطاع الذي أصبحت قضاياه حديث العام والخاص، بعد المعارك النضالية التي خاضها مناضلو نقابتنا العتيدة، ضدا على شروط العمل اللا إنسانية، ولمواجهة التسلط الإداري ضد كل ما هو نقابي، في محاولة لإخراس الأصوات الحرة ووأد الرأي الآخر، والتعتيم والتستر على ملفات الفساد الإداري والمالي الحقيقية التي اكتوت بها شغيلة القطاع.
وبعد تقييم المكتب الوطني للوضع الذي وصلت إليه المؤسسة، جراء ارتفاع منسوب الاحتقان والأجواء المشحونة والمتوترة بسبب إذكاء الإدارة لنزعة الانتقام والتضييق على الحريات النقابية في حق الموظفات والموظفين المنتمين للاتحاد المغربي للشغل دون غيرهم، والتي كان آخرها توجيه سيل من الاستفسارات الكيدية لمناضلات ومناضلي نقابتنا بسبب المشاركة في الإضراب الوطني لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة وضمان إنفاذ القانون على الجميع دون استثناء بهذا القطاع المأسوف على الوضع الذي وصل إليه بحكم الممارسات الإدارية المتسلطة.
إن المكتب الوطني وهو يستحضر جزئيات هذا السياق المناوئ لكل التطلعات، ويقف على استمرار المندوبية في إدارة ظهرها للمطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع وتماديها في المس بالحريات النقابية، يعلن للرأي العام ما يلي:
- إدانته لكل الممارسات العشوائية الرامية إلى استهداف العمل النقابي ومحاولات إسكات وتخويف مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، ويؤكد أن رهان الإدارة على خلق حالة من الانقسام والفتنة في صفوف نقابتنا هو رهان فاشل ولا يمكنه أن يصمد أمام عزيمة شرفاء آمنوا بعدالة قضيتهم ومستعدون للتضحية من أجلها؛
- تنديده بموجة الاستفسارات الكيدية التي طالت مناضلات ومناضلي النقابة في محاولة للتضييق على الخط المناهض لإدارة التسويفات التي تحاول خلق معارك هامشية للتغطية على فشلها في إيجاد حلول جدية وواقعية لملفنا المطلبي؛
- إدانته للاستهداف المفضوح لمناضلاتنا ومناضلينا عبر التغيير السلبي للنقطة العددية الممنوحة لهم من لدن رؤسائهم المباشرين للتأثير على مسارهم المهني، مقابل الإغداق على موظفات معروفات بنقط لا تستحقنها في تواطؤ مكشوف مع أطراف معروفة ومعلومة الأهداف والنوايا تستغل تَخَفِّيهَا المكشوف تحت غطاء دكان نقابي؛
- استنكاره الشديد لأسلوب السب والقذف في حق مركزيتنا النقابية (إ.م.ش) ومناضلينا بالقطاع، وكذا في حق إخواننا مناضلي الاتحاد المغربي للشغل بمختلف القطاعات والجهات والأقاليم، الذين عبروا عن تضامنهم معنا، وفي حق إخواننا المناضلين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية ليوم 19 ماي 2022؛
- استنكاره للتصعيد في حق إخواننا المتابعين تأديبيا، وبشكل جائر، ولتوعد الإدارة لهم دون مبررات مشروعة، في استهداف مفضوح للاتحاد المغربي للشغل ومناضليه؛ وتأكيده أن تهريب المجالس التأديبية لمدن أخرى دليل قاطع على الطابع التعسفي/التنكيلي، وعدم امتلاك الشجاعة الكافية لمواجهة حقيقة هذه المجالس كونها تسلطا إداريا يتم فيه توظيف سلطة مؤسسة عمومية لتصفية حسابات وتصريف أحقاد شخصية؛
- رفضه لأي دروس في “الوطنية الصادقة” و “المواطنة الإيجابية” و “المصالح العليا للوطن” والتي هو أحرص عليها من أولئك الذين عليهم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة أن يبرهنوا عن وطنيتهم المزعومة بتقديمهم للحسابات للجهات المختصة قانونيا بذلك، ومن ذلك الملف الموجود لدى الفرقة الوطنية منذ 10 فبراير 2016، متسائلين في الوقت ذاته عن الجهة التي خولت لرئيس الإدارة حق “توزيع صكوك الوطنية والمواطنة” على البعض ونزعها عن البعض الآخر؛
- تعبيره عن الاعتزاز بالمواقف النبيلة لمركزيتنا النقابية (إ.م.ش) وأمينها العام وأمانتها الوطنية وفريقها بمجلس المستشارين والاتحاد النقابي للموظفين والجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية؛
- تحميله إدارة الغطرسة مسؤولية التصعيد، مع تسجيل مفارقة الاستخدام الانتقائي للقانون، في الوقت الذي كان ينبغي تطبيقه في ملفات مرتبطة بالرئيس السابق لمصلحة الموظفين الذي تم التستر عليه في جرائم ترقى إلى جناية الإتجار في البشر، وكذلك الحال بالنسبة لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع في شبهات تبديد أموال عمومية والتي كانت موضوع مراسلات نقابتنا للمسؤول الأول بالقطاع دون أن يحرك ساكنا، وفي الاختلالات والخروقات المتعلقة بصرف الميزانية واحتكار أشخاص معلومين للصفقات وسندات الطلب تحت أسماء شركات متعددة بعضها لموظفين بالمصالح المركزية وأبنائهم، وأيضا في المآخذ الواردة في الفصل الخاص بهذه الإدارة المضمن بتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019؛
- تأكيده على التمسك بمطلب منحة العيد كمطلب أساسي يفرض نفسه خاصة في هذه الظروف، واعتباره أن صرف التعويضات الجزافية قبل العيد، يعتبر إجراء عاديا معمولا به في قطاعات أخرى، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يغطي على مطلب نقابتنا بتخصيص منحة للعيد والتي سبق لنا مراسلة الإدارة بخصوصها؛
- مطالبته السيد رئيس الحكومة والدوائر المختصة في حكومته بالتدخل العاجل في القطاع وتحمل المسؤولية بهذا الخصوص، كما نطالب الجهات القضائية –وخاصة النيابة العامة– والمصالح الأمنية ومصالح المحاسبة بالبلاد لتحمل مسؤوليتها بخصوص ما يسجل على مندوبية قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من مآخذ وخروقات بالجملة؛
وفي الأخير، فإن المكتب الوطني وهو يأسف لما آلت إليه الأوضاع بالقطاع، والتي يتحملها رئيس الإدارة شخصيا، فهو يؤكد على أنه ماض في تنزيل المحطات النضالية المسطرة حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع، كما يؤكد أن منهجية الحوار الجاد والمسؤول هي المنهجية الوحيدة الكفيلة بتحقيق ذلك، وينبه المسؤول الأول قطاعيا أن طريقته في التعامل مع الاتحاد المغربي للشغل لن تؤدي إلا إلى الطريق المسدود، وأن أسلوبه المألوف في التعامل مع الدكان النقابي بالإغداق عليه ببعض الامتيازات مقابل تطويعه وشراء صمته مثل المهمات والسفريات للخارج والتغاضي والتستر عن ضبط حالات الغياب بالمصالح المركزية ما أدى إلى بروز طبقة من الموظفين الأشباح، لن ينفع مع جيل جديد مؤمن بعدالة مطالبه المشروعة ولا يطالب إلا بتحقيقها.
إذا الشعب يوما أراد الحياة
فلا بد أن يستجيب القدر
ولا بد لليل أن ينجلي
ولا بد للقيد أن ينكسر
عاش الاتحاد المغربي للشغل فخر الانتماء
عاشت شغيلة القطاع صامدة مناضلة
عن المكتب الوطني، 30 ماي 2023
