الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية السيد الوزير إن تنفيذ الأحكام القضائية هي الحلقة الأهم لإحقاق الحق وتحقيق العدالة وضمان مساواة الجميع أمام القانون وفق المادة 126 من الدستور. فلا قيمة لأحكام قضائية لا تجد طريقها للتنفيذ كما هو حال العديد من أحكام القضاء الاجتماعي النهائية سواء تعلق الأمر بحوادث الشغل أو الإغلاقات أو التصفية، أو الإرجاع إلى العمل في حالة الطرد التعسفي…وكأن الغاية من التقاضي هي النطق بأحكام نهائية لصالح العامل دون تمكينه من استرجاع حقوقه ومستحقاته خاصة أمام تعنت الجهة المستخدمة واحتقارها لمنطوق الأحكام القضائية وتحايلها على القوانين وهروبها من المسؤولية الاجتماعية؟ إذ لا تزال آلاف الأحكام لصالح العمال سواء في نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية موقوفة التنفيذ إما:
-لعودة رب العمل الأجنبي إلى بلده أحيانا بعد إغلاق الشركة الغارقة في الديون، والمحجوز على ممتلكاتها من طرف الزبناء كما هو حال شركة رونيس للأحذية بالدار البيضاء؛
– أو لتحايل الشركة بتصريح عنوان صوري للأصل التجاري غير العنوان الحقيقي الذي تتواجد فيه كما هو الحال بشركتي فاد لوري ولينا ووش للملابس؛
– أو نقل الشركة إلى عنوان جديد وتحت اسم جديد بعد إقفال مقرها الأول كحال شركة intertronique للصناعة الالكترونية،
وغيرها من الأحكام التي مرت عليها سنوات كالحكم الصادر في حق شركة APM بطنجة والأمثلة عديدة السيد الوزير.
فلم يعد مقبولا هذا التأخر في تنفيذ أحكام استنزفت وقت وجهد وجيب العامل وضيعت عليه فرصة استرجاع ولو جزء من حقوقه المعروضة عليه قبل اللجوء إلى القضاء بسبب الصعوبات التي تعتري التنفيذ إلى حين تهالك الآلات والمعدات المحجوزة للشركة مثلا.
ألا تفكر الحكومة في حلول بديلة نعتبرها في الاتحاد المغربي للشغل ملحة؟:
– كإحداث صندوق لتعويض الأشخاص الذين يجدون صعوبة في تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم ضمانا لدخل يحفظ كرامة العامل؛
-تعديل الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية في اتجاه تطبيقه على كل نزاعات الشغل أو
– إنشاء نظام قانوني خاص بتنفيذ الأحكام الصادرة في مجال الشغل؛
– تسهيل عمل المحاكم في تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالنفاذ المعجل؛…
السيد الوزير أنتم المسؤولون على احترام تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي تعتبر سببا من أهم أسباب فقدان الثقة في التقاضي، وفي جدوى المساطر القضائية. ومظهرا من مظاهر ضعف النجاعة القضائية وصعوبة الانتقال نحو الدولة الديمقراطية دولة الحق والقانون.
