الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية السيدة الوزيرة؛
رغم التحذيرات التي أطلقها المجلس الأعلى للحسابات منذ سنة 2015 بخصوص الوضعية الحرجة للمخزون الاحتياطي من المحروقات وخطورة ارتباط السوق الوطنية بتقلبات السوق الدولية للمحروقات، بعد توقيف شركة “سامير” لنشاطها التكريري، لم تتخذ الحكومة أية اجراءات تذكر لتدارك الوضعية بشهادة الحكومة نفسها حيث لازال المخزون الاحتياطي من المواد البترولية في مستويات متدنية ولم يتجاوز 26 يوما بالنسبة للغاز وال و43 يوما بالنسبة للغاز، أي أقل من 60 يوما الموصى بها. والنتيجة ارتفاعات مهولة في اسعار المحروقات وبالتالي ارتفاع في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وحسب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سترتفع تكلفة شراء المحروقات والطاقة التي من المنتظر أن تعرف زيادة قياسية بحوالي 25 مليار درهم سنة 2022 لتصل إلى 48 مليار درهم وارتفاع نسبة المحروقات من كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 64 في المئة في نفس السنة عوض 44 في المئة سنة 2021.
وهذا ما ينذر بالخطر بخصوص الدينامية الاقتصادية والوضعية الاجتماعية وقد يؤدي إلى أزمة طاقية خاصة بالنسبة لتوليد الكهرباء في حالة استمرار ارتفاع الأسعار في السوق الدولية في غياب اجراءات عملية مواكبة. وبالطبع تقع مسؤولية هذا الوضع على الحكومة الحالية وسابقتها على حد سواء حيث:
- غياب الرقابة الحكومية مما ترك المجال مفتوحا للشركات الموردة للمواد النفطية بعدم احترام القانون الذي يفرض عليها التوفر على مخزون يكفي لمدة 60 يوما بحيث أن احتياطات هذه الشركات لا يتجاوز في أحسن الأحوال 30 يوما رغم الدعم المقدم لها للقيام بذلك.
إن غياب صناعة تكريرية محلية وغياب بنية تخزينية كافية سيترك الباب مفتوحا للشركات المستوردة للمحروقات للتحكم في الأسعار والرفع من هوامش الربح على حساب المجتمع والاقتصاد الوطني، لذلك فإننا في الاتحاد المغربي للشغل نؤكد على:
- ضرورة إعادة التشغيل الاستعجالي لشركة سامير مع الاستفادة من قدراتها التخزينية بكل من المحمدية وسيدي قاسم،
- التسريع من وثيرة الانتقال الطاقي مع وضع برامج وإجراءات مواكبة لتنزيل الاستراتيجية الطاقية في أفق تعزيز الأمن الطاقي مع تشجيع خلق طاقات مستدامة ومتجددة ونظيفة بأسعار تنافسية.
- اتخاذ تدابير استعجالية بتجميد الضرائب المفروضة على المواد الطاقية، ولو مؤقتا، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.
