الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية بعدما خاض مناضلات ومناضلو الجامعة الوطنية للصحة المنضوون تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بإقليم بولمان، بتاريخ 14 يناير لإعتصام إنذاري أمام المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالإقليم، وأمام عدم تجاوب المسؤولين مع مطالب الأطر الصحية، وعدم تسجيل أي ردة فعل اتجاهها أجمع مناضلات و مناضلي الجامعة على المضي قدما في نهج مسلسل نضالي حتى تحقيق المطالب المشروعة المسطرة في ملفهم المطلبي؛ حيث إجتمع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة ببولمان يومه الأربعاء 20\01\ 2021 ، و سجل في بداية اجتماعه اعتزاز نجاح محطته النضالية الأخيرة، وإستمرار أشكاله النضالية وقرر الدخول في اعتصام ثاني.
وقد شهدت مندوبية الصحة بإقليم بولمان صبيحة يوم 28 يناير 2021 إعتصاما آخر لمناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية للصحة، إستنكروا من خلاله تسريح بعض أطباء المستعجلات بكل من ميسور وأوطاط دون معوض لهم واعتماد حلول ترقيعية على حساب مواقع عمل أخرى بالمراكز الصحية (آيت حمزة، القصابي، كيكو، المرس، بولمان…) وما خلف ذلك من مشاكل صحية، في ظل موجة البرد، تؤدي فاتورتها بالأساس الساكنة خاصة التي تبعد بمئات الكيلومترات عن المراكز الاستشفائية، وكذا الشغيلة التمريضية من حيث ضغوطات العمل، كما طالبوا بالإسراع بإحداث مصلحة الانعاش بمستشفى المسيرة الخضراء، ومعالجة مشكل إرسال المرضى من اوطاط الى ميسور، ثم الى فاس لتفادي طول مدة الاحتجاز التي قد تتعدى 6 ساعات و مدة رحلة المريض الى 14 ساعة وأكثر ومعاناة الممرضين الذين يرافقونه، وجددوا دعوتهم إلى حل مشكل المنتقلين من أطباء وممرضين العالقين بمقرات عملهم؛ بالإضافة إلى مطالبتهم بالاستجابة للائحة حاجيات دار الولادة بتانديت، وتنديدهم تغييب الشركاء الاجتماعيين في كيفية احتساب التعويضات على البرامج الصحية وعدم تفعيل الدورية الوزارية رقم 11.
كما وجهوا دعوة لمندوبية الصحة إلى حوار جاد ومسؤول بعيدا عن التسويف والهروب إلى الأمام والتهديد اتجاه أطباء المراكز الصحية قصد الضغط عليهم للعمل بمستعجلات المسيرة الخضراء، واستهداف الممرضين بسكورة عن طريق الاقتطاعات، وكذلك إلى تحمل مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأوضاع. وأكدوا إصرارهم في المطالبة الانتقال من الخدمة الإلزامية إلى نظام الحراسة بالنسبة لدور الولادة ب (تانديت، كيكو، سكورة، مرموشة)، وإحداث مستعجلات القرب بها، كما طالبوا حسب ذات البيان، بصرف جميع التعويضات الخاصة بالحراسة والخدمة الإلزامية لأنها حق وليس امتياز التي تخص الشغيلة بمستشفى اوطاط الحاج وباقي المراكز الصحية التي تقوم بالخدمة الالزامية.
وختموا بيانهم بتجديد مطالبتهم مرة أخرى مندوب الصحة إلى اصلاح الوضع وإعادة الاعتبار لقابلات وممرضات القصابي، اللواتي تعرضن للإهانة والتمييز مع توفير حراس الأمن، وكذا وسيلة نقل خلال مزاولة الخدمة الإلزامية من وإلى المركز الصحي وإصلاح سكنهن الوظيفي وباقي السكنات الوظيفية المهترئة في أقرب الآجال؛ ورفضهم السلوك الذي تعرضت له الممرضة بالقصابي خلال الخدمة الالزامية بتركها دون توفير حماية خلال رجوعها إلى منزلها في الليل
