الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مساء يوم الأربعاء 20 يناير 2021 اجتماعا عن بعد خصص لمناقشة النقطتين المدرجتين في جدول الاعمال و المتعلقتين بمآل الملف المطلبي و الاعداد لعقد المؤتمر الوطني ، و في هذا الصدد قدم السيد الكاتب الوطني ملخصا لكل الخطوات التي سبق للمكتب القيام بها من أجل الإسراع في الاستجابة للملف المطلبي للنقابة ، وهي المراحل التي عبرت من خلالها النقابة ؛ سواء في تعاطيها مع السيدين مديري التعاون الوطني السابق والحالي أو مع السيدتين الوزيرتين السابقة أو الحالية ؛عن حسها الوطني، باعتماد المقاربة التشاركية الهادفة الى تنمية القطاع وانصاف المستخدمين. مراحل استنفذت معها جميع المحاولات الرامية لتحقيق المطالب المشروعة لشغيلة القطاع؛ و ووجهت بالمقابل بكم من الوعود الهادفة لدر الرماد في العيون، بقيت توصياتها حبرا على ورق، بحيث أنها لم تستجب للحد الأدنى من المطالب ولم تترجم أي منها الى واقع، بل الأدهى من ذلك شهد القطاع انتكاسات كثيرة لعل آخرها التماطل في صرف منحة المردودية برسم سنة 2020، من خلال بلاغ غامض حاول رمي الكرة في سلة الحكومة، بدعوى نقص السيولة، معرضة بذلك مصالح المستخدمين وذويهم للمجهول. والاكتفاء بتقديم عبارات الشكر الطنانة، مع الاستغلال لأغراض سياسوية متناسية التواجد الميداني اليومي لمستخدمي القطاع مند بدأ تفشي الجائحة وتواجدهم في الصفوف الأمامية لحماية الأشخاص في وضعية الشارع من أخطار وباء كوفيد 19.وبعد نقاش مستفيض تبين أن الإهمال الذي يطال القطاع إنما هدفه تركيعهم وإخضاعهم لنزوات المسؤولين واستغلالهم لتنزيل أجندات سياسية بعيدة عن العمل الاجتماعي الذي من أجله تم إحداث هذه المؤسسة الوطنية، إهمال يضرب في العمق دستور 2011 وما جاء به من مستجدات لبناء دولة الحق والقانون. وفي هذا الصدد أكد المتدخلون تشبثهم بالملف المطلبي، الذي تماطل الإدارة في تنزيله وعلى رأس هذه المطالب:
1 ـ الحق في الأقدمية المكتسبة(المغتصبة) :والذي أمدت بشأنه النقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني (الاتحاد المغربي للشغل) كلا من إدارة التعاون الوطني والوزارة الوصية بكل الوثائق القانونية، والمبررات والشروحات الداعمة لحق فئة عريضة ممن ساهموا في وصول القطاع الى المكانة التي تبوأها حتى تاريخ قريب في المشهد الاجتماعي وطنيا. و قد أبانت حالة الجمود ولامبالاة الجهات المعنية في التعاطي المسؤول مع هذا الملف، قصور الإدارة والوزارة الوصية في الاستجابة لهذا الحق المشروع، عبر مواقف متأرجحة تارة بين الاعتراف من خلال المراسلات المتبادلة بين الإدارة والوزارة الوصية ورئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية وتارة عبر التصريحات السياسيوية داخل غرفة مجلس المستشارين والذي تتنكر لهذا المطلب الذي ينص عليه النظام الأساسي في مادتيه 11 و12 .إن الإشكالية التي يعاني منها التعاون الوطني في مجال تدبير الموارد البشرية لا تعود بالأساس إلى عدم وجود كفاءات ولا إلى الإمكانيات وإنما الى غياب استراتيجية واضحة في هذا الاتجاه وهو ما يتضح بشكل صارخ في تعاطيها مع ملفي الأقدمية المكتسبة والكفاءة المهنية وذلك بتجاهلها المنهجية الناجعة التي أكدت عليها اعلى سلطة في البلاد من خلال الرسالة الملكية للمشاركين في الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا والتي تضمنت ضرورة إعادة النظر في معايير الحياة بالإدارة للموظف من خلال اقرار تدبير مهني مبني على الكفاءات بدل اعتمادها على التدبير الاداري للمسارات و الفاقد لرؤية استشرافية.إن هذه الرؤية الملكية هي التي ستعمل على تعزيز دور القطاعات الحكومية وتدخلاتها ومنها قطاعنا عبر تحفيز الاطر،2 ـ جمعية الأعمال الاجتماعية: سجلت النقابة الوطنية بكل أسف حالة الجمود التي اعترت جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي التعاون الوطني منذ سنة 2019 بسبب وقوف الإدارة واكتفائها بلعب دور المتفرج، بدل التدخل البناء والإيجابي الرامي الى تجديد هياكل الجمعية وفقالقواعد والمقتضيات المعمول بها وذلك بالرغم من التدخلات المتعددة للنقابة لتجاوز هذه الوضعية النشاز؛ ما أدى إلى غياب الجمعية طيلة فترة الحجر الصحي، التي كان خلالها المستخدم في أمس الحاجة للدعم المادي والمعنوي.وبعد التذكير بمساهمة نقابة الاتحاد المغربي للشغل كقوة اقتراحية في حلحلة الوضع المتحجر الذي كانت عليه جمعية الأعمال الاجتماعية، وتمركز خدماتها في محيط العاصمة، وحرصها على توسيع دائرة استفادتها، واغناء سلة خدماتها عبر إضافة خدمات جديدة على رأسها منحة التفوق لأبناء المستخدمين، تأسف المتدخلون على الانتكاسة التي أصبحت تعيش على وقعها هذه الجمعية، والتراجع الخطير في مستوى خدماتها، و الإجراءات اللاقانونية التي تم اتخاذها من طرف المكتب الأسبق خارج القانون، بحكم انتهاء مدة صلاحيته ، وعلى رأسها الاتفاق مع وكيل التأمينات على الرفع من نسبة الاقتطاعات، مع ما رافقه من إثقال لكاهل المستخدمين من اقتطاعات لا ترقى لمستوى الخدمات المقدمة.
3 ـ النظام الأساسي للمؤسسة: نظرا لأهميته في سير شؤون المؤسسة، ووعيا منها بأهميته باعتباره الإطار القانوني الذي يحدد مسارها و أهدافها ، فقد حرصت النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، على المطالبة بإشراك النقابات في صياغة النظام الأساسي الجديد و الإسراع في إصداره ،إذ كان من المفروض أن يصدر هذا النظام ، حسب تصريحات الوزراء المتعاقبين منذ سنة 2014، أي قبل تبني أية استراتيجية جديدة للقطاع ( بما فيها استراتيجية القطب الاجتماعي4×4 ) وقبل الحديث عما يسمى بإعادة التموقع، الشيء الذي خلق ارتباكا مهنيا واضحا، من خلال التباس وضبابية الرؤية ناهيك عن عدم تحديد المهام بعد إحداث مراكز ومؤسسات جديدة حرم المكلفون بتدبيرها من مختلف التعويضات ، كما كان من شأن اصدار نظام أساسي جديد الاستجابة لمطلب فئة واسعة من حملة الشواهد من أجل إعادة ترتيبهم وفق المهام والدرجات المناسبة إسوة بباقي القطاعات.
4 ـ نظام الترقية: سجلت النقابة بكل أسف نتائج امتحانات الكفاءة المهنية ونتائج الترقي بالاختيار ، والتي كرست قصور هذه الإدارة و عدم قدرة النظام الحالي للترقي بقطاع التعاون الوطني على مسايرة المستجدات الوطنية المعتمدة في باقي القطاعات، وإغفال الإدارة بشكل متعمد لمقترحات النقابة التي أوردتها في ردها على مراسلة السيد المدير عدد727/ بتاريخ 11 فبراير 2020،والتي كانت قد صيغت تحت طائلة إلحاح ومطالب النقابة في اعتماد مبدأي الكفاءة والشفافية في منظومة الترقية؛ بعد أن تبدى للعيان بما لا يدع مجالا للشك تلك المساعي الرامية إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه خدمة لمصالح فئات معينة، ومن أجل الاستغلال السياسوي ، والحفاظ على الولاءات باعتماد الزبونية والمحسوبية، و لا أدل على ذلك الإبقاء على الامتحانات الشفوية على عكس باقي الإدارات و المؤسسات العمومية ، وكذا اعتماد الامتحانين الكتابي و الشفوي – عوض الامتحان التطبيقي- لفئة المساعدين الاداريين التي تتكون في مجملها من أعوان مراكز التربية والتكوين.أما فيما يخص النقطة الثانية والمتعلقة بعقد المؤتمر الوطني، فقد تقرر عقد اجتماع اخر لأعضاء المكتب الوطني وذلك لمناقشة الترتيبات الضرورية لإنجاح المؤتمر الذي سيتم تجديد هياكله قبل شهر رمضان المقبل ان شاء الله.
منفتحة ومرحبة بأبوابها بكل الشرفاء من المناضلين الغيورين على القطاع الاجتماعي النبيل، تدعو النقابة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل كافة المستخدمات والمستخدمين للتعاون الوطني الى المزيد من وحدة الصف وتعزيز تنظيمهم النقابي لصيانة المكتسبات وتحقيق المطالب موحدة قوية تحت لواء منظمتنا المستقلة والعتيدة الاتحاد المغربي للشغل.
عاشت وحدتنا واستقلاليتنا ونضالاتنا الهادفةعاش الاتحاد المغربي للشغلوإن العمل المنظم وحده الذي يجدي الكتابة الوطنيةالاثنين 25 يناير2021
