الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد التقدمي لنساء المغرب برئاسة الأخت أمال العمري أول أمس السبت 17 أكتوبر 2020، وهو اليوم الذي يصادف الاحتفاء العالمي بالقضاء على الفقر الذي اختار له الاتحاد المغربي للشغل شعار: “ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل وتعميم الحماية الاجتماعية للحد من الفقر والهشاشة”، حيث وقف الاجتماع الذي ينعقد في إطار شهر الاحتجاج والاستنكار الذي دعا إليه الاتحاد المغربي للشغل، عند الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة المغربية عموما والمرأة العاملة خصوصا في ظل الجائحة، واستحضر عضوات المكتب التنفيذي السياق العام الذي يتسم بمحاولة الحكومة تمرير قوانين تراجعية تستهدف الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، وفي مقدمتها حق الاضراب وحق التنظيم النقابي، والتلويح بمراجعة مدونة الشغل لإدخال مزيد من الهشاشة في عالم الشغل، وشرعنة الفصل عن العمل تحت يافطة المرونة، وتفويت مصحات الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص، وبالمقابل الدعم الحكومي للباطرونا من أجل انتهاز فرصة مواجهة محنة الجائحة للانتقام من الأطر النقابية وتلفيقهم تهم تجعلهم موضوع المتابعات والمحاكمات القضائية، وطرد وتشريد الأجراء خاصة الفئات الهشة والكادحة وفي مقدمتها النساء، وإغلاق العديد من الوحدات الإنتاجية التي تشغل اليد العاملة النسائية، وتوقف العديد من القطاعات المندرجة في إطار القطاع غير المهيكل بسبب الإجراءات الاحترازية، مما عمق من حدة الفوارق الاجتماعية وفاقم من انتشار الفقر والبطالة، وزاد من هشاشة المرأة وقهرها في غياب حماية اجتماعية ودخل قار يضمن لها الكرامة.
كما استحضر الاتحاد التقدمي لنساء المغرب ما تتعرض له النساء والأطفال في المجتمع من مظاهر العنف والاختطاف والاعتداء الجنسي وصلت حد البشاعة، وكل أنواع الانتهاكات من تحرش وتمييز…
وإذ ينطلق الاتحاد التقدمي لنساء المغرب من قناعته الراسخة أنه لا يمكن بناء أي مجتمع ديمقراطي وعادل دون احقاق الحقوق الإنسانية للنساء، وتمكينهن اقتصاديا وحمايتهن اجتماعيا عبر سن سياسة اجتماعية شاملة تحقق الالتقائية بدءا ب:
- ضمان مناصب الشغل للنساء العاطلات وإرجاع المطرودين؛
- تحسين قيمة التعويض عن فقدان مناصب الشغل بما يضمن العيش الكريم؛
- التعجيل بإقرار حماية اجتماعية لكل الفئات؛
- تأمين الفضاء العام والخاص من كل أنواع العنف والتمييز من خلال تسريع المصادقة على الاتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في فضاء العمل، وملاءمة القوانين الوطنية معها؛
- ضمان الحرية وحق التنظيم النقابي والتراجع عن مخطط الحكومة/ الباطرونا؛
- إنصاف النساء وضمان وصولهن الى مواقع المسؤولية.
فإنه يناشد بهذه المناسبة كل القوى النسائية النقابية من داخل الاتحاد المغربي للشغل من أجل مزيد من اليقظة والعمل النضالي النسائي لمواجهة كل التحديات المقبلة وأولها ضمان ترشيح وازن للمرأة العاملة في استحقاقات اللجن الثنائية المقبلة وفي كل مواقع المسؤولية المهنية والتصدي لمشاريع القوانين التراجعية، والمساهمة الفكرية في ورش الحماية الاجتماعية….
عاش الاتحاد المغربي الشغل عاش الاتحاد التقدمي لنساء المغرب
