الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية الاتحاد النقابي للموظفين-إم.ش يرفض القرار اللادستوري بالاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية عن أيام الإضراب ويدعو إلى تكتيف المبادرات النضالية قطاعيا، محليا ووطنيا والرفع من وتيرة التعبئة استعدادا لإطلاق مبادرات نضالية وطنية في الوقت المناسب.
عقد الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، يومي 20 أكتوبر 2012 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط و10 نونبر 2012 بالدار البيضاء، دورة عادية لمكتبه الوطني الموسع خصصت لتدارس قضايا وشؤون الموظفات والموظفين على ضوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العامة بالبلاد. وبعد وقوفه على الهجوم الغير المسبوق للحكومة الحالية على المكتسبات المادية والمعنوية وخاصة في مجال الحقوق والحريات النقابية، وتقييمه للحوار الاجتماعي برسم سنة 2012 الذي لم تتمخض عنه أية نتائج، وتداوله حول القضايا التنظيمية، قرر تبليغ عموم الموظفات والموظفين والرأي العام الوطني المواقف التالية :
1.رفضه للاقتطاع من أجور الموظفين عن أيام الإضراب معتبرا أن قرار الاقتطاع هو قرار لا دستوري ولا سند قانوني له وأن كل ما جاءت به مذكرة وزارة العدل والحريات في هذا الشأن والتي فتحت الباب لوزارات وإدارات أخرى للاقتطاع التعسفي من الأجور، مجرد اجتهاد باطل والتفاف صارخ على الدستور وعلى القانون المنظم للوظيفة العمومية وضرب لأحد أهم الحقوق التي اكتسبتها الطبقة العاملة بنضالاتها وتضحياتها. وإن الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش إذ يسجل تماشي هذه الخطوة مع الهجوم المتواصل للحكومة على الحقوق والحريات النقابية وقمع وتعنيف ومنع الحركات الاحتجاجية السلمية المؤطرة نقابيا، ويحذر من الانعكاسات الوخيمة لهذا القرار اللادستوري على السلم الاجتماعي، يؤكد أن تطبيق اتفاق 26 أبريل 2011 والحفاظ على المكتسبات وتوسيع مجال الحريات والاستجابة للمطالب الأساسية لعموم الموظفين في إطار تفاوض اجتماعي حقيقي على كل المستويات وطنيا وقطاعيا ومحليا هو وحده الكفيل بالتخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي الذي تتوسع دائرته يوما بعد يوم.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي على مستوى لجنة القطاع العام، يؤكد الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش على قراره بتعليق مشاركته في أشغال لجنة إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومنظومة الأجور ولجنة تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 إلى حين توفر ضمانات حقيقية بالتفاعل الإيجابي مع مطالبه ومقترحاته. ويأتي هذا القرار بعد وقوفه بالملموس على استغلال جلسات الحوار الاجتماعي من طرف ممثلي الحكومة لربح الوقت والتغطية على سياستها اللاشعبية.
2.تنديده القوي باستمرار تدهور الأوضاع المعيشية والمهنية بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بسبب القرارات اللاشعبية للحكومة الحالية (الزيادة الصاروخية في أسعار المحروقات، ضرب صندوق المقاصة، التطبيع مع رموز الفساد وناهبي المال العام…) وتملصها من تنفيذ مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 وعدم الاستجابة للمطالب الملحة لعموم الموظفات والموظفين. وقد جاء مشروع قانون المالية لسنة 2013 ليؤكد هذا التوجه اللاشعبي للحكومة إذ لم يتضمن أي إجراء، ولو بسيط، للتخفيف من موجة الغلاء أو تحسين دخل الطبقة العاملة أو دعم الخدمات الاجتماعية.
3.يعبر عن تضامنه مع نضالات موظفات وموظفي قطاعات الصحة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والتعليم والتعاون الوطني والأشغال العمومية والنقل…الخ، ومع كل فئات الموظفين من متصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين …الخ.
وبخصوص الأوضاع المزرية التي يعيشها موظفات وموظفي التعاون الوطني نتيجة التهميش ولامبالاة الوزارة الوصية بهذا القطاع وتعنتها في فتح باب الحوار مع النقابة الوطنية لموظفي التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وضدا على مذكرة رئيس الحكومة في هذا الشأن، يعلن الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش جاهزية مناضلاته ومناضليه بمختلف القطاعات لدعم ومساندة كل النضالات التي تعتزم هذه النقابة خوضها.
4.واعتبارا لما سبق، يدعو الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش كل مناضلاته ومناضليه بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المنظمة داخل الاتحاد المغربي للشغل إلى تكتيف النضالات قطاعيا، محليا ووطنيا والرفع من وثيرة التعبئة استعدادا لإطلاق مبادرات نضالية وطنية في الوقت المناسب من أجل التصدي للمخططات الرامية إلى الإجهاز على المكتسبات وحملها على الاستجابة للمطالب العادلة المشروعة لشغيلة مختلف القطاعات العمومية وتحصين المكتسبات. وفي هذا الإطار يجددالاتحاد النقابيللموظفين-إ.م.ش بمختلف مكوناته، استعداده للتفاعل الإيجابي مع كل المبادرات النضالية الوحدوية.
5. وبالنسبة لما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد، فإن الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش يجدد رفضه لأي مخطط قد يجهز على مكتسبات الموظفين في مجال التقاعد سواء كان ذلك عبر تمديد مدة العمل إلى أكثر من 60 سنة أو عبر الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين من أجل التقاعد أو عبر تقليص قيمة معاش التقاعد.
6. وعلى المستوى التنظيمي يعبر الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش عن اعتزازه بنتائج المجهود التنظيمي داخل مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، ويدعو كل مناضلاته ومناضليه إلى مواصلته بنفس العزيمة مخبرا إياهم بقرار مكتبه الوطني الموسع باستكمال هيكلة أجهزته التنفيذية بتشكيل كتابة دائمة من بين أعضائه المسئولين على الجامعات والنقابات الوطنية.
عن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش
الدار البيضاء في 10 نونبر 2012
