لقد تبين أن الإدارة عادت لممارساتها المعادية لحقوق ومكتسبات المستخدمين والأطر وهذا ما يتجلى بوضوح في تماطلها المتواصل في تنفيذ الإتفاق المشترك الموقع مع جامعتنا يوم 3 يوليوز 2012، وعدم احترامها للتواريخ المحددة لكل بند منه .

لقد أصبحنا أمام سلوك مستمر للإدارة حيث كلما وقعنا معها اتفاقا تجاهلته ولا تعود لتنفيذه إلا بعد سلسلة من الاحتجاجات والاستنكارات وتعاظم سخط المستخدمين والأطر ، مما يضر بمصداقية الإدارة والتسيير العادي للصندوق .

وأمام هذه الحالة الشاذة التي تتكرر كل مرة تضطر الجامعة لمواصلة التجند للحفاظ على الاستقرار المهني وحسن تقديم الخدمات وبالدفع نحو كل ما يحقق الانفراج وإعادة الأوضاع إلى حالتها العادية ، لكن كل مجهودات الجامعة في هذا المجال تتعرض للنسف من خلال بعض المواقف الإدارية التعسفية والتي تضربمصالح المستخدمين وحقوقهم وبالتالي مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

وأمام إهمال المصحات وتفاقم مشاكل التسيير والتجهيز بأغلبيتها وكذا بعدد من الوكالات والانعكاسات السلبية لذلك على عمل الممرضين والأطباء والإداريين والأطر وتهديد استقرارهم المهني والاجتماعي والإداري ، مما أدى إلى عدم توفر ظروف وشروط العمل اللائقة والسليمة بمقرات العمل ، وأضر بمعنويات ونفسية المستخدمين والأطر.

وأمام تصاعد احتجاجات المستخدمين والأطر وعدد من الفئات المهنية حول تدهور أوضاعهم المهنية والمادية وطول انتظارهم لتنفيذ الإدارة العامة لمطالبهم والتي يعود بعضها للاتفاقات الموقعة سابقا مع الجامعة، وأخرى ترتبط بالالتزامات المهنية الواجبة على الإدارة العامة.

-2-

وأمام الموقف المتهاون للإدارة في معالجة المطالب المشروعة للمستخدمين والأطر و بتجاهلها لظروف وشروط العمل المتردية وعدم احترامها لالتزاماتها الموقعة مع الجامعة وفي مقدمتها الاتفاق المشترك الأخير ، إضافة إلى استمرارها في اتخاذ عدد من القرارات أحادية الجانب التي تهم المسار المهني للمستخدمين وتضر بالأطر ، وانتشار المضايقات والمحسوبية وعدم احترام المعايير المهنية التي تميز التسيير الحديث والديمقراطي ، كل هذا أدى إلى خلق جو من عدم الثقة في مصداقية التسيير الإداري لشؤون المستخدمين والأطر ، كما أدى إلى تزايد سخط المستخدمين والأطر أمام عدم تنفيذ مستحقاتهم المشروعة والمنصوص عليها في الاتفاق المشترك والتي انتظروها طويلا ودون جدوى .

وبعد تسجيل عدم احترام الإدارة لما تقتضيه مسؤولياتها الإدارية لمعالجة قضايا المستخدمين وحقوقهم ، وتماطلها في الاستجابة للمستحقات المهنية المثبثة في الاتفاقيات الموثقة مع الإدارة العامة ، حيث لم يتم تنفيذ أي استحقاق منها منذ أكثر من سنة وفي مقدمتها تحيين وتحسين الاتفاقية الجماعية والتي تعود لأكثر من 20 سنة .

وانطلاقا من إيماننا الراسخ بأن تحقيق النهوض بالضمان الاجتماعي رهين بتحسين الأوضاع الإدارية والمهنية لكافة المستخدمين ورد الاعتبار لهم وصون كرامتهم ولن يتأتى هذا بالطبع إلا في إطار شراكة اجتماعية حقيقية وفعالة تتسم بالاحترام والثقة المتبادلين وبالعناية بالموارد البشرية وتحقيق العدالة المهنية واحترام الالتزامات ونتائج الحوار الاجتماعي .

ومن أجل دراسة هذه الأوضاع المتدهورة والأكثر استفحالا بالمصحات ، ولاتخاذ القرارات النضالية المناسبة لصيانة الكرامة والحقوق والمكتسبات ووضع حد للتجاوزات الإدارية ولإهمال المصحات وشؤون المستخدمين والأطر والاستهانة بدورهم المهني ومستحقاتهم المادية المشروعة .

ندعو لعقد اجتماع عاجل للجنة الإدارية الوطنية للجامعة يوم السبت 20 أكتوبر 2012 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء على الساعة 10 صباحا .