الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
إن سكرتارية اللجنة الوطنية للتقنيين العاملين في قطاع الصحة (CNTS FNS UMT) تحيي عاليا مجهودات التقنيين الاداريين بقطاع الصحة، في معركة مواجهة وباء كورونا المستجد، إلى جانب زملائهم من كل الفئات الصحية الطبية والتمريضية والفئات الإدارية الأخرى، حيث سجلوا مكانتهم المهمة داخل المنظومة الصحية وذلك ما فتئت تؤكد عليه اللجنة الوطنية للتقنيين للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) وتنادي بالاعتراف بدورهم الحيوي وتحسين أوضاعهم المهنية والمادية وإقرار خصوية قطاع الصحة.
وإذ تنوه اللجنة الوطنية بمجهودات التقنيين الإداريين في هذه الجائحة وفي مقدمتهم العاملين في الأقسام والمديريات والأقطاب والمصالح الصحية المحلية والإقليمية والجهوية وبالإدارة المركزية والكتابة العامة، سواء في الموارد البشرية لما يقومون به من مواكبة وسهر على التوظيفات والانتقال والترقيات رغم الصعوبات وتعقد المساطر، أو بتوفير المتطلبات الضرورية للعمل والتموين، ومن أعمال مع الفئات الاخرى، أو في دراسة الوضعيات المهنية والادارية والتقنية والعائلية، وتقنيي الإسعاف والنقل الصحي الذين أصيب عدد منهم بوباء كوفيد 19، وتقنيي الصيانة البيوطبية، والبنايات، والمعدات التقنية والميكانيكية والكهربائية، والاستقبال، والصندوق، والإحصائيات، والسكرتارية، والارشادات، والهاتف، والحسابات والفوترة، والمرآب المركزي، والدراسات، ومكاتب الضبط، والمنازعات، والشؤون العامة، والإعلاميات، وباقي المصالح الإدارية والتقنية، بالمعاهد والمراكز الوطنية ومؤسسات وزارة الصحة أو التي توجد تحت وصايتها وبالمراكز الإستشفائية الجامعية وفي مختلف الإدارات الصحية، صباحا ومساء، وأيام السبت والاحد.
فالتقنيون الذين ساهموا في التنمية ببلادنا منذ بداية الاستقلال وفي النهوض بالإدارة المغربية رغم الإكراهات، لم يتلقوا الاهتمام اللازم في قطاع الصحة رغم دورهم الحيوي، ولم يراوح ملفهم المطلبي مكانه، وفي مقدمته المطالب العادلة والمشروعة التالية:1- مراجعة القانون الأساسي للتقنيين في اتجاه إنصاف التقنيات والتقنيين.
2- إلغاء الامتحانات الشفوية لما يشوبها من خروقات ومن تمييز ضد التقنيين.
3- تحديد حصيص جهوي في الامتحانات.
4- إحداث حركة انتقالية دورية وقارة للتقنيين، وتسهيل وتسريع وثيرة الانتقال بالتبادل.
5- إحداث درجة خارج الإطار. وحذف الكوطا.
6- تقليص عدد السنوات الموجبة للترقية بالامتحان والأقدمية نظرا لخصوصية القطاع.
7- الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية والمساواة في التعويض.
8- مراجعة التعويض الهزيل عن الإلزامية وتمتيع كافة التقنيات والتقنيين المستحقين منه ودون تمييز.
9- إحداث تعويض خاص لتقنيي النقل والإسعاف الصحي وتحديد مهامهم وصون كرامتهم.
10- تمكين التقنيين من التعويض عن التنقل وبحجم المجهودات.
11- إحداث التعويض عن العمل بالمناطق النائية.
12- إحداث تعويض عن المسؤولية عن المهام المُباشرة فعلا.
13- إلغاء الحيف في الوصول إلى عدد من مواقع المسؤولية.
14- تمكين التقنيين من تغيير الإطار، للراغبين في ذلك.
15- تعميم الاستفادة من التكوين المستمر داخل وخارج الوطن وضمان تكافؤ الفرص.
16- الترخيص بمتابعة الدراسات الجامعية وبالمعاهد العليا ورفع القيود المصاحبة لذلك ببعض المؤسسات.
17- تسوية وضعية التقنيين حاملي الشهادات.
18- مراجعة النظام الداخلي للمستشفيات ورفع حيفه عن التقنيين.
19- إحداث تعويض خاص وتحسين ظروف العمل لمختلف فئات التقنيين الإداريين بكل المصالح والإدارات الصحية.
20- رفع الحيف المزدوج الذي يطال المرأة التقنية.
وإذ تجدد اللجنة الوطنية للتقنيين العاملين في قطاع الصحة (إ م ش) دعوتها لوزارة الصحة لإنصاف التقنيات والتقنيين الإداريين، ورفع التمييز عنهم، فإنها تطالب بالاعتراف بدورهم في المنظومة الصحية، وتمكينهم من التعويض الخاص بكورونا، والإسراع بتحفيز كل الأطر الصحية في هذه الجائحة.
سكرتارية اللجنة الوطنية
28 ماي 2020
