الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية عقد المكتب الجامعي يومي 20 و 27 شتنبر 2012 اجتماعين هامين، خصصا لتقييم حصيلة أنشطة المكتب الجامعي، و معه كل الأجهزة الموازية خلال الموسم الاجتماعي المنصرم، وكذا لتسطير برنامج السنة الاجتماعية الحالية.
و بعد التداول و إبداء الملاحظات حول الحصيلة: سجل المكتب الجامعي بارتياح ما تم تحقيقه على المستوى المطلبي، مع تأكيده على ضرورة التسوية الفورية لكل الملفات العالقة (منح الشبكة و مراقبة العدادات و عيد الأضحى بالنسبة للمتقاعدين، و متأخرات الساعات الإضافية خصوصا صبيحات أيام السبت….. ). أكد على نجاح الجموع العامة التي نظمت عبر العديد من الجهات، في إطار البرنامج التواصلي للجامعة، و كذا نجاح برنامج التكوين النقابي الذي استفاد منه العديد من المناضلات و المناضلين في جل المناطق، مع العزم على مواصلة العمل على استكمال البرامج المسطرة. ثمن المكتب المجهود الكبير الذي يبذل على مستوى الأعمال الاجتماعية و التعاضدية، على الرغم من الصعوبات المالية التي تعرقل عمل المؤسستين بسبب الوضعية القانونية الملتبسة التي يعيشها المكتب الوطني للكهرباء. و بعد ذلك انتقل المكتب الجامعي لدراسة واقع المكتب الوطني للكهرباء، دراسة موضوعية و مسؤولة، حيث وقف كل الأعضاء على حالة الشروذ و الفراغ القانوني التي تعرفها المؤسسة، و معها كل الأطر و المستخدمين الذين يعيشون وضعية من الانتظارية المقيتة، مشوبة بكثير من الإحباط و الأسف على مصير مؤسسة عريقة تشكل عصب الاقتصاد الوطني. و هكذا يتضح بشكل جلي فشل مخطط دمج المكتبين، و يتضح كذلك أن قلقنا و انشغالنا إبان مناقشة مشروع 09 – 40 كان له ما يبرره. و الآن نحن نعيش فصلا آخر من فصول المسرحية الهزلية (مسرحية الأغلبية و المعارضة)، بعد الجدال العقيم الذي دار حول قانون 12 – 02 ، و الان يدور حول مرسومه التطبيقي بين صفوف الأغلبية . و هكذا يؤجل مصير مؤسسة وطنية عريقة و مصير قطاع حيوي يشكل عصب الإقتصاد الوطني، و يؤجل معه مصير الكهربائيين الحالمين بالاستقرار. هذا الوضع إلى جانب عوامل أخرى كان له انعكاس سلبي على الوضعية المالية للمؤسسة، و أدى إلى التأخر في أداء مستحقات شركات الخدمات، خصوصا الخدمات الطبية و الدوائية، و بالتالي تسبب في توقف العديد من هذه الخدمات الصحية الأساسية بالنسبة للأطر و المستخدمين، الشيء الذي خلق في صفوفهم جوا من الاحتقان و التوتر غير مسبوق. و في الأخير و سعيا منه للدفاع عن حقوق الكهربائيين الجوهرية و التي يضمنها نظامهم الأساسي، يعبر المكتب الجامعي عن استياءه من هذه الوضعية اللا قانونية التي تعيشها المؤسسة، يؤكد من جديد على أن لا تراجع و لا تنازل عن حقوق الكهربائيين، المنصوص عليها في النظام الأساسي، و أن لا تفريط في مكتسباتهم التاريخية، يقرر مراسلة رئيس الحكومة قصد الاخبار و التنبيه بخطورة الوضع و تداعياته المحتملة على السلم الاجتماعي بالقطاع، يدعو الإدارة العامة لتفعيل ما تم الاتفاق حوله، ولحث مصالحها المختصة لتسوية الملفات المزمنة العالقة، المهنية منها و الاجتماعية، يعلن لعموم المناضلات و المناضلين استئناف برامجه التواصلية ، التعبوية ، التنظيمية و التكوينية. هذا، و يشيد المكتب الجامعي بمستوى الوعي الرفيع و المسؤول لدى كافة الكهربائيين، و الذي يتجسد في وحدتهم و التفافهم حول قيادتهم و يدعو الجميع، أطرا و مستخدمين، إلى الحفاظ على هذه الثقافة الفريدة، و الروح الجماعية المتضامنة و المناضلة، صونا و تحصينا لحقوقنا و مكتسباتنا، و سعيا إلى تحسين وضعيتنا، و بناء مستقبلنا كما نريده، لا كما يراد لنا. الدار البيضاء في، 03 أكتوبر 2012
