الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية في اجتماع المكتب النقابي الموحد لعمالة الرباط التابع للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم الاثنين 16 أبزيل 2018، و انطلاقا من أوضاع العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي بالرباط. بمختلف فئاتهم و اللذين يشتغلون في أوضاع مادية ومهنية ومعنوية تزداد سوءا ، بفعل عدم الاعتراف بمجهوداتهم الكبيرة ، و تحميلهم تبعات قصور المنظومة الصحية.
وإذ يستنكر المكتب النقابي بشدة بهذه الأوضاع المزرية و الاختلالات التي يتخبط فيها المركز،ورغم أن الحق في الصحة يعتبر احد الحقوق الأساسية تعنى به المجتمعات و الأفراد دون تمييز ، و تنص عليه مختلف التشريعات الدولية و في مقدمتها الدستور و المواثيق ذات الصلة. فإن معاناة المواطنين تزداد حدة جراء ضعف الخدمات و صعوبة الولوج إلى العالج ،ناهيك عن عدم ملائمة بعض التجهيزات بالمستشفيات وغياب أخرى و صفقات مشبوهة، كما يسجل عدم ملائمة أسرة المستشفيات للخريطة الصحية و قانون المنظومة الصحية و عرض العالجات ، و يشير إلى استمرار توالي الشكايات بخصوص التأخر أوعدم استفادة المواطنين من مجموعة من الخدمات الطبية المستعجلة ،الأمر الذي يهدد حياتهم ويكابد وطأتها أساسا المعوزين. في ظل الصمت غير المبرر للجهات المعنية يؤكد الخلل الكبير الذي تعيشه مستشفيات الرباط و سلا التابعة للمركز والذي سبق و أن رصدها مكتبنا النقابي و التنبيه إليها من خلال التقارير السابقة.،هذا الصمت نتج عنه عدد كبير من الاحتجاجات التي تأججت منذ عدة شهور إلى جانب تصاعد بيانات التنديد و مقالات المنابر الإعلامية ،إضافة إلى ما سبق و أن وقف عليه آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات سنة 2012 .
فخلال اجتماع المكتب النقابي تم التنديد بما يلي:
1 – غياب أي حوار اجتماعي من طرف إدارة المركز مند سنة 2015 ،مع محاولة زرع الوهم انه تم عقد حوار في الآونة الأخيرة.
02 -عدم تحمل الإدارة لمسؤوليتها و فشلها حيال الأوضاع المزرية، جعل العاملين عرضة للاعتداءات بصفة متكررة.
03 -اختلالات في تسليم الشواهد الطبية، و خصوصا شواهد الطب الشرعي المؤدى عنها ضعف ثمنها القانوني، ودون تسليم فاتورة .
04 – إبرام صفقات عديدة صرفت عليها الماليين لم تحقق أهدافها )كالنظام المعلوماتي SIH والبنوماتيك ومصلحة المستعجلات…
05 -إخراج بعض المناصب المالية للتوظيف دون تحديد عددها حسب كل تخصص مع فوضى تدبير الحركة الانتقالية .
06 -إطلاق مجموعة من المشاريع دون استكمالها في مجموعة من المستشفيات و تجاوز المدة المحددة في الإنجاز.
07 -عدم احترام دفتر التحملات في مجموعة من الصفقات و في غياب أي تقييم لها.
08 -وجود صيدليات لا تستجيب للمعايير المتعارف عليها مع غموض في مصير الأدوية المنتهية الصلاحية بالمستشفيات.
09 -توالي الأعطاب في العديد من الأجهزة و النقص الملحوظ في الآلات و المعدات و الكواشف المخبرية.
10 -افتقار بعض المصالح ألبسط شروط العمل و المزاولة و سوء البنية التحتية وضعف الصيانة .
11 -غياب شروط الصحة و السالمة و ارتفاع نسبة العدوى في صفوف العاملين و المرضى.
12 -ضعف في الطاقة الاستيعابية بالمستشفيات و خصوصا في أقسام العناية المركزة .
13 -مواعيد بعيدة للتطبيب والاستشفاء و التشخيص وصعوبة الأداء للحصول على بعض الخدمات الطبية وخصوصا المزمنة.
14 -التمييز لإدارة المركز في انتقاء المستفيدين من الخدمات الصحية وفق تغطيتهم الصحية وبعدم مراعاة الحالات الاستعجالية.
15 -فوضى غير مصنفة مسكوت عليها في مجموعة من المصالح الحساسة وبالخصوص في أقسام المستعجلات بمختلف المستشفيات.
16 – نفاد مخزون لمجموعة كبيرة من الأدوية الجد هامة من الحين إلى الآخر،خصوصا التي يعتبر غيابها ماسا بحياة المرضى.
17 -عدم صرف مستحقات الحراسة و الإلزامية ،اختلالات المنحة السنوية و توريث مناصب المسؤولية.
18 -نقص حاد في الموارد البشرية ، رداءة الوجبات الغدائية ، خروفات في إعادة الانتشار، تنقيلات تعسفية ،غموض في معايير الاستفادة من التكوين المستمر داخل و خارج الوطن وغموض في معايير الاستفادة من السكن الوظيفي.
19 -غموض يشوب امتحانات الكفاءة المهنية و التوظيفات التي تطرح العديد من التساؤلات، و بعدم مراقبتها من الوزارة الوصية.
20 -أغلبية مصاعد المستشفيات تتعرض للعطب و التوقف المفاجئ و قد تتسبب في أي لحظة لكارثة اجتماعية:
)مستشفى ابن سينا،مستشفى العياشي بسلا،مستشفى الأطفال،مستشفى الاختصاصات……..( ورغم التنديد بذلك في كل بياناتنا يتم تجاهلها .
21 -غموض يشوب مآل وضعية الآلات و المعدات التي تتعرض للعطب نهائيا .
فالمكتب النقابي يطالب ب:
*التدخل العاجل للوزارة الوصية للبث في مختلف الاختلالات التي يعرفها المركز.
*إيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على جوانب الحكامة و التدبير و التسيير و مراقبة ميزانية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ،أيضا ما سبق رصده بالمستشفى الجهوي موالي يوسف
