الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
في إطار المواكبة المستمرة والمنتظمة لتطورات الملف الاجتماعي، وتعاطي الحكومة المطبوع باللامسؤولية وانعدام الجدية مع الحركة النقابية المغربية والمطالب المادية والاجتماعية المشروعة للطبقة العاملة، اجتمعت قيادات المركزيات العمالية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2015، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالدارالبيضاء، وبعد استحضار كل التحضيرات التي تهيؤها القطاعات الحكومية للإجهاز على مكتسبات وحقوق الأجراء، وبعد الوقوف على السلوك الحكومي المغيب للحوار الاجتماعي، فإنها:
أولا: تؤكد رفضها المطلق لكل القرارات والإجراءات التي قد تتخذها الحكومة بخصوص كافة الملفات والقضايا المرتبطة بالطبقة العاملة وعموم الأجراء، خارج الحوار الاجتماعي، وتعلن للرأي العام الوطني والعمالي، بأنها ستعبئ كل القطاعات والإمكانيات للرد على التعامل اللامسؤول للحكومة.
ثانيا: تعتبر أن التغييب الإرادي الحكومي للحوار الاجتماعي، يعد مؤشرا خطيرا، يجب مجابهته، لأنه تعبير موضوعي عن بروز نزعة استبدادية جديدة صاعدة، تهدد الاستقرار
ثالثا: تقرر بعث مذكرة لكافة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، بغاية رفع كل الالتباسات والمغالطات ذات الصلة بالحوار الاجتماعي وتوضيح رأي المركزيات النقابية المطالبة بالتفاوض الجماعي الثلاثي التركيبة، باعتباره المنهج الأسلم للوصول إلى اتفاقات تخرجنا من الانحباس وتداعياته.
رابعا: تشكل لجنة ثلاثية للتفكير في برنامج نضالي عمالي ممتد في الزمن لإسماع صوت الطبقة العاملة واقتراحاتها ووجهة نظرها بخصوص الأوضاع ببلادنا ووضع حد للإقصاء الحكومي للشغيلة المغربية.
كما تم التأكيد مجددا على استعداد المركزيات النقابية خوض كل الأشكال النضالية لمواجهة التعامل الحكومي اللامسؤول، والمفرغ من كل مصداقية.
| المكتـب المركـزي الفدرالية الديمقراطية للشغل | المكتـب التنفيـذي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل | الأمانة الوطنية الاتحاد المغربي للشغل |
|---|
