الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
تلقت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ببالغ القلق والاستنكار نبأ متابعة الزميلين الصحافيين إبراهيم الشعبي وحمادي الغاري على خلفية عمل صحافي مرتبط بممارسة مهنتهم، وذلك في إطار مقتضيات القانون الجنائي بدل اللجوء إلى المقتضيات الخاصة التي أقرها المشرع في قانون الصحافة والنشر.
وإذ تعبر الجامعة عن تضامنها الكامل مع الزميلين، فإنها تعتبر أن تكريس مبدأ المحاكمة بموجب قانون الصحافة والنشر يشكل أحد أهم المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حرية الصحافة والتعبير، باعتبار أن هذا القانون وضع أصلا لتنظيم المسؤولية القانونية المترتبة عن النشر، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المتقاضين وحرياتهم، وضمان حرية العمل الصحافي.
إن العودة إلى متابعة الصحافيين بمقتضيات القانون الجنائي في القضايا المرتبطة بالنشر والإعلام من شأنها أن تثير مخاوف مشروعة بشأن الضمانات القانونية الممنوحة للصحافيين، وأن تفتح الباب أمام تأويلات قد تمس بروح الإصلاحات التي عرفها قطاع الصحافة خلال السنوات الأخيرة.
وبناء عليه، فإن الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال:
- تعلن تضامنها الكامل مع الزميلين الصحافيين إبراهيم الشعبي وحمادي الغاري؛
- تؤكد تشبثها باحترام الاختصاص الأصلي لقانون الصحافة والنشر في معالجة القضايا المرتبطة بالممارسة الصحافية؛
- تدعو إلى توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة واحترام الحقوق الدستورية المرتبطة بحرية التعبير والصحافة؛
- تدعو مختلف الهيئات المهنية والنقابية والحقوقية إلى اليقظة من أجل صون المكتسبات المرتبطة بحرية الصحافة وتعزيزها.
وستظل الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، وفية لمبادئ الاتحاد المغربي للشغل في الدفاع عن الحريات والحقوق المهنية والاجتماعية، ومساندة كل الصحافيات والصحافيين في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأدوارهم المهنية ورسالتهم المجتمعية.
عن الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال
المكتب الوطني
