يواصل المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي (UMT) بسطات تتبعه المسؤول والميداني لتطورات الوضع الإداري والمالي داخل جامعة الحسن الأول. وفي الوقت الذي تتفاقم فيه مظاهر الاختلال التدبيري، نسجل بأسف شديد انخراط جهات تدعي التمثيل النقابي في الترويج لخطاب التلميع والتبرير، مستغلة منجزات مركزية للتغطية على تعثرات التدبير المحلي، ومتنكرة للأدوار الحقيقية للعمل النقابي الجاد.
إن محاولة التستر على الاختلالات التدبيرية والمالية، والاحتماء بشعارات فضفاضة من قبيل “أجواء الحوار الإيجابي”، لا يمكنها حجب الواقع المأزوم الذي تعيشه المؤسسة، ولا تبرير تحويل الفعل النقابي من آلية للدفاع عن كرامة الموظف وحماية سمعة المؤسسة، إلى أداة تشرعن الريع وتكرس المحسوبية.
وانطلاقا من مسؤوليتنا التاريخية والتنظيمية، يضع المكتب الجهوي الرأي العام الجامعي والوطني أمام معطيات دقيقة وموثقة تعكس حجم التسيب الإداري والمالي بالجامعة:
- في خرق سافر لقواعد الحكامة المالية ومبدأ تكافؤ الفرص، تم تسخير ميزانية المؤسسة العمومية لتغطية مصاريف التكوين الشخصي لإحدى الموظفات التي تربطها صلة قرابة بمسؤول نافذ بالجامعة. وهو ما يمثل تحويلا غير مشروع لاعتمادات مالية مخصصة للبحث العلمي وتجويد الخدمات الجامعية نحو امتياز عائلي خاص.
- تستمر رئاسة الجامعة في تدبير الشق الخاص بالتعويضات عن التنقل خارج أي ضوابط قانونية أو معايير موضوعية للاستحقاق والمردودية. لقد تحول هذا الباب المالي إلى ما يشبه “صندوقا ريعيا” يوزع وفق منطق الولاءات الضيقة، ومكافأة للمدافعين عن سوء التدبير، في ضرب صارخ لمبادئ الشفافية والنزاهة.
- لقد بلغ صدى الاختلالات التدبيرية قبة البرلمان، حينما تحول مسار تسليم الدبلومات لأصحابها عن طريق المفوضين القضائيين والمحاكم إلى مادة للنقاش العمومي خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الخميس 12 نونبر 2026، بحضور السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويضاف إلى ذلك لجوء الجامعة إلى الأداء عن طريق المساطر القضائية لتسوية مستحقات الشركات والممونين، مما يعكس حجم التخبط الذي يرهن مصداقية المؤسسة ويهدد استقرارها.
- يستنكر المكتب الجهوي بشدة المواقف المتخاذلة لبعض الأطراف النقابية التي اختارت الاصطفاف إلى جانب المسؤول الإداري لتبرير هذه الخروقات، والانخراط في حملات التضليل لامتصاص غضب مكونات الجامعية، ضاربة عرض الحائط أبسط أخلاقيات العمل النقابي المسؤول.
إن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي (UMT) بسطات، وهو يجدد تشبثه بملفه المطلبي العادل والمشروع، يعلن للرأي العام ما يلي:
- 1. مطالبته المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للحسابات بإيفاد لجان افتحاص ومراقبة عاجلة للتحقيق في أوجه صرف ميزانية الجامعة، لاسيما ملفات التكوين الشخصي، والتعويضات عن التنقل، والمساطر القضائية المرتبطة بالنفقات.
- تنديده الشديد بكل أشكال التواطؤ الرامي إلى شرعنة الريع والتغطية على سوء التدبير، وتأكيده أن موظفي وموظفات جامعة سطات يمتلكون من الوعي والنضج ما يجعلهم يرفضون بلاغات التضليل والتلميع.
- 3. دعوته كافة الموظفات والموظفين إلى التعبئة الشاملة والالتفاف حول إطارهم النقابي الصامد، استعدادا لخوض سلسلة وقفات احتجاجية سيعلن عن برنامجها وتواريخ تنفيذها قريبا، صونا لكرامة موظفي الجامعة ودفاعا عن سمعة ومكانة جامعة الحسن الأول.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عن المكتب الجهوي
الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 