الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
- تُجَدِّدُ التنديد باستمرار الهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية ولكل فئات الجماهير الشعبية، وبمسلسل التراجع عن المكتسبات الاجتماعية.
- تُؤَكِدُّ أن الحـــكــــومة الــــمــــقـــبــــلة الــــمُـــنْـــتَــــظَـــــرَة مطالبة بالاستـــجــــابة للمطالب المـــلـــحــــة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية ومنظمتها النقابية الأصيلة الاتـــــحـــــاد الــــمغربي للشغل، بموجب حوار اجتماعي حقيقي وذي مصداقية.
في إطار الدخول الاجتماعي، اجتمعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في دورة عادية، يوم الخميس 08 أكتوبر 2026، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وبعد العرض التفصيلي الذي تقدم به الأخ الأمين العام، الميلودي المخارق، والذي خاض بالدرس والتحليل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على المستويين الدولي والوطني، واستعرض من خلاله استفحال الهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية واستمرار مسلسل ضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية.
وبعد الأخذ علما بنتائج الاستحقاقات الانتخابية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 وما أفرزته من تشكيلة برلمانية بمجلس النواب، وما سيترتب عنها من تحالفات ومفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة التي سيعهد لها تدبير الشأن العام للولاية القادمة،
وبعد نقاش مستفيض، لمختلف القضايا المطروحة في جدول الاعمال، وتقديم أوراق عمل وبرامج بمثابة خارطة طريق الثلاثة أشهر القادمة للعمل النضالي والنقابي خاصة في مجالات التنظيم والتكوين والثقافة العمالية والإعلام والتواصل والعلاقات النقابية الدولية،
فإن الأمانــــــــــــــــــــة الوطنيـــــــــــــــــــــــــة :
- تُؤَكِدُّ على أن الحكومة المقبلة، كيفما كان لونها مطالبة بالاستجابة لمطالب الطبقة العاملة المغربية ومنظمتها الأصيلة الاتحاد المغربي للشغل، ولذلك يجب عليها أن:
- تَعْطِيَ الأولوية لاحترام الحقوق والحريات النقابية؛
- تَتَخِذَ اجراءات استعجالية لوقف التدهور المستمر للقدرة الشرائية؛
- تَعْمَلَ على تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة وللمتقاعدين؛
- تَحْتَرِمَ مأسسة الحوار الاجتماعي وتأطيره بقانون وجعله منتجا ذي قيمة ومصداقية، وتنفيذ مضامين الاتفاقات المبرمة سابقا؛
- تَعْمَلَ على تقوية الخدمات العمومية الاجتماعية وإعادة الاعتبار للمرفق العمومي خاصة المدرسة والمستشفى العموميين؛
- تَنْهَجَ سياسة ناجعة لخلق فرص الشغل اللائق.
- تُدِينُ مرة أخرى استمرار الغلاء الفاحش للمعيشة وتلح على ضرورة وضع حد لممارسات الاحتكار والمضاربات و التواطئات و تفعيل آليات حماية المستهلك؛
كما تجدد الأمانة الوطنية تشبت الاتحـــــــــــاد المغربـــــــــــي للشغــــــــــــــل بتلبيــــــة المطالب المشروعة والملحة التالية:
- زيادة عامة في الأجور في القطاع الخاص، وفي قطاعات الوظيفة العمومية، الجماعات الترابية والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري والصناعي والتجاري والخدماتي؛
- زيادة عامة في معاشات التقاعد لكل المتقاعدات والمتقاعدين ورفع معاش الأرملة إلى 100% من معاش الزوج المتوفى وكذلك سن معاش أدنى لا يقل عن الحد الأدنى للأجر
- الرفع من التعويضات العائلية للأطفال والمساواة بينهم؛
- الزيادة في الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات المهنية؛
- تنزيل توحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي SMIG et SMAG))؛
- مواصلة التخفيض الضريبي على الأجور؛
- تفعيل الحوارات القطاعية والوفاء بالالتزامات السابقة؛
- إقرار درجة جديدة للترقي في القطاع العام؛
- تلبية مطالب الأطر المشتركة (فئات المهندسين، المتصرفين، التقنيين، المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين).
- تَرْفُضُ بشدة استمرار الهجوم على الحريات النقابية الذي استفحل بعد تمرير القانون التكبيلي المشؤوم للإضراب، وفي هذا الإطار تدعو الأمانة الوطنية إلى تعليق العمل بهذا القانون التنظيمي في أفق فتح حوار جدي ومسؤول لمراجعته وإعادة النظر في بنوده؛
- تُجَدِّدُ التأكيد على مواقف الاتحــــــــاد المغربي للشغل الراسخة فيما يتعلق بالوحدة الترابية لبلدنا، وفي هذا الإطار، تدعو المنتظم الدولي إلى العمل على الإسراع بإنهاء النزاع المفتعل في اقاليمنا الجنوبية في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كما تجدد تأكيد الاتحاد المغربي للشغل على حقوق بلدنا التاريخية والمشروعة في استكمال وحدته الترابية عبر استرجاع مدينتي سبتة ومليليه وباقي الثغور السليبة؛
- تُجَدِّدُ التضامن المطلق للاتحاد المغربي للشغل و معه الطبقة العاملة المغربية، مع عمال وشعب فلسطين في مواجهة حرب الإبادة والتجويع والتهجير ، و تدين بشدة الجرائم اللاإنسانية التي يقترفها الكيان الصهيوني، و تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إيقاف الغطرسة و المَدِّ و الاحتلال الصهيوني الغاشم.
- تُسَجِّلُ باعتزاز الحصيلة الإيجابية للدينامية التنظيمية التي شهدها الاتحاد في كل القطاعات والجهات وكذا الالتحاقات العديدة بصفوف المنظمة.
- تُصادِقُ على برنامج العمل لفترة الثلاث الأشهر القادمة في مجالات التنظيم النقابي والتكوين والثقافة العمالية والإعلام والتواصل والعلاقات النقابية الدولية؛
- تَدْعُو الطبقة العاملة وعموم الأجراء في كل القطاعات المهنية والاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية إلى التعبئة الشاملة والانخراط الواسع والمكثف في البرامج التـــنـــظــــيمية والإشعاعية والــــنــــضـــالـــيــــة التي تســــطــــرهـــا مـــنــــظــــمــــتــــنا الــــعــــتــــيــــدة الاتـــــحـــــاد الــــمــــغـــــربي للشغل.
عاشت الطبقة العاملة المغربية
عاش الاتحاد المغربي للشغل
الأمانة الوطنية
الدار البيضاء 8 أكتوبر 2026
