الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
اعتبر الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن القانون التنظيمي للإضراب جمدناه منذ 2016؛ لأن الحكومتين السابقتين أعدتاه بطريقة انفرادية وبدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية التي يهمها الأمر بالدرجة الأولى.
وأضاف الأمين العام لأقوى نقابة عمالية، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: أريد أن أحيي بحرارة النواب، وخاصة المعارضة، في اللجنة الذين قالوا للحكومة وممثلها إنه يجب أن تتم المشاورات والتوافق والتراضي حول هذا الموضوع مع النقابات قبل الوصول إلى البرلمان.
وأكد المخارق أن السكوري جاءنا بـ4 مسودات وكلها رفضتها اللجنة التشريعية للاتحاد المغربي للشغل؛ لأننا اعتبرناها ليست في المستوى، لافتا إلى أن المشاورات مع الوزير والحكومة ما زالت في المبادئ العامة لهذا القانون التنظيمي، وبعض الأمور قبلتها الحكومة وأقرت بأن القانون القديم لم يكن جيدا، وكانت هناك بعض النقاط الخلافية أيضا.
وشدد موخاريق على أن الاتحاد المغربي للشغل “يرفض رفضا باتا أن تتم المناقشة في اللجنة البرلمانية على أساس الأرضية والمسودة التي كانت قد أحالتها الحكومة السابقة على البرلمان، لأنه لم يحصل حولها أي تشاور أو توافق وترضٍ”، معتبرا أنه لم يكن “قانونا تنظيميا بل قانون جنائي يزج بالمضربين والعمال في السجن وبغرامات تصل قيمتها إلى الملايين في حق العمال البسطاء، لأنهم طالبوا بتطبيق القانون”.
ودعا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إلى صياغة قانون تنظيمي آخر بفلسفة أخرى وبتوجه يحمي حق المضربين، ويحمي العمال ويقف على أسباب الإضراب، وتكون فيه المقاربة الحقوقية وليس كما فعلت الحكومتين السابقتين، معتبرا أن العبرة بالخواتيم، وسنرى ماذا ستقدم الحكومة الحالية ونناقشه في حينه.
وكشف الامين لأكبر نقابة عمالية أن الاتحاد المغربي للشغل طرح في المفاوضات نقطة جوهرية؛ وهي أنه لا يمكن أن يكون القانون التنظيمي للإضراب بدون إلغاء الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب النقابيين من شهر إلى عامين، من أجل ممارسة حق الإضراب وهو مخالف للدستور، لافتا إلى أنه فصل موروث عن الاستعمار الفرنسي الذي كان يريد الزج بالنقابيين في السجن كي لا يقوموا بالاحتجاج من أجل المطالبة بالاستقلال.
وأضاف الأمين العام لأقوى نقابة عمالية، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: أريد أن أحيي بحرارة النواب، وخاصة المعارضة، في اللجنة الذين قالوا للحكومة وممثلها إنه يجب أن تتم المشاورات والتوافق والتراضي حول هذا الموضوع مع النقابات قبل الوصول إلى البرلمان.
وأكد المخارق أن السكوري جاءنا بـ4 مسودات وكلها رفضتها اللجنة التشريعية للاتحاد المغربي للشغل؛ لأننا اعتبرناها ليست في المستوى، لافتا إلى أن المشاورات مع الوزير والحكومة ما زالت في المبادئ العامة لهذا القانون التنظيمي، وبعض الأمور قبلتها الحكومة وأقرت بأن القانون القديم لم يكن جيدا، وكانت هناك بعض النقاط الخلافية أيضا.
وشدد موخاريق على أن الاتحاد المغربي للشغل “يرفض رفضا باتا أن تتم المناقشة في اللجنة البرلمانية على أساس الأرضية والمسودة التي كانت قد أحالتها الحكومة السابقة على البرلمان، لأنه لم يحصل حولها أي تشاور أو توافق وترضٍ”، معتبرا أنه لم يكن “قانونا تنظيميا بل قانون جنائي يزج بالمضربين والعمال في السجن وبغرامات تصل قيمتها إلى الملايين في حق العمال البسطاء، لأنهم طالبوا بتطبيق القانون”.
ودعا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إلى صياغة قانون تنظيمي آخر بفلسفة أخرى وبتوجه يحمي حق المضربين، ويحمي العمال ويقف على أسباب الإضراب، وتكون فيه المقاربة الحقوقية وليس كما فعلت الحكومتين السابقتين، معتبرا أن العبرة بالخواتيم، وسنرى ماذا ستقدم الحكومة الحالية ونناقشه في حينه.
وكشف الامين لأكبر نقابة عمالية أن الاتحاد المغربي للشغل طرح في المفاوضات نقطة جوهرية؛ وهي أنه لا يمكن أن يكون القانون التنظيمي للإضراب بدون إلغاء الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب النقابيين من شهر إلى عامين، من أجل ممارسة حق الإضراب وهو مخالف للدستور، لافتا إلى أنه فصل موروث عن الاستعمار الفرنسي الذي كان يريد الزج بالنقابيين في السجن كي لا يقوموا بالاحتجاج من أجل المطالبة بالاستقلال.
