الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تستنكر و بشدة الحملة المغرضة التي تستهدف موظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية و تؤكد مواصلة نضالاتها من أجل تحسين أوضاعهم المادية و المهنية و الاجتماعية لأنهم يستحقون أكثر من نظام أساسي
يتابع المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT- بقلق و انزعاج كبيرين ،الحملة الإعلامية التي تستهدف موظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية على خلفية مزاعم رفع الأجور القانونية لموظفات و موظفي هذا القطاع إلى ما يفوق 6000 درهم شهريا من خلال مشروع مرسوم نظام أساسي خاص بهؤلاء الموظفات و الموظفين.
لقد استغلت هذه الحملة سياق مناقشة نضالات أسرة التعليم لتحقيق مطالبهامن أجل الزج بموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية في هذا الملف و التهجم عليهم و التشهير بهم عبر بث الإشاعات المغرضة و ترويج الأكاذيب لخدمة أجندة معينة و تصفية حسابات سياسوية.
و إذ يستغرب المكتب الوطني انجرار العديد من وسائل الإعلام الإلكترونية و المرئية و المكتوبة و النقابيين وراء هذه الإشاعات و استغلالها لمحاولة ضرب صورة موظفات و موظفي الوزارة و خلق حالة من التشويش و خلط الأوراق دون التقصي و التحري أو أخذ وجهة نظر الطرف المعني، في خرق صارخ للأخلاقيات المهنية للعمل الصحفي، فإنه يعلن ما يلي :
- يستنكر و بشدة التحامل الغريب و المنظم الذي عبر عنه العديد من الإعلاميين و النقابيين بالتزامن مع خوض أسرة التعليم لنضالاتها من أجل التضليل و تغليط الرأي العام الوطني و إقحام الملف المطلبي لنقابتنا عبر نشر أكذوبة زيادة 6000 درهم شهريا ؛
- يؤكد أن المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية لا يتضمن أية زيادة في الراتب و تتحدى النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية كل الجهات الإعلامية التي تطرقت لهذا الموضوع أن تدلي بالحجج ذات الصلة بهذه الزيادة ؛
- يشدد على أن النظام الأساسي ليس منة أو صدقة من أحد لأن الكفاءات و الأطر التي تزخر بها الوزارة تستحق أكثر من نظام أساسي يؤمن مسارها المهني.فبفضل هؤلاء، الذين يشتغلون حتى خارج أوقات العمل اليومية و خلال نهاية العطلة الأسبوعية، يتم تأمين أجور و رواتب موظفات و موظفي مختلف القطاعات العمومية و إنجاز الاستثمارات الكبرى و مواكبة الأوراش الملكية المهيكلة بالإضافة إلى ضمان التوازنات المالية لديمومة المالية العمومية و الحفاظ على الأمن المالي لبلادنا. فما من منفق أو مستهلك للمال العام، إلا و وزارة الاقتصاد و المالية حاضرة بأدوارها الطلائعية و مساهماتها في تحقيق التنمية الشاملة للمغرب؛
- يعلن مساندته لنضالات مختلف القطاعات الوزارية لتحسين أوضاعها و يدعو إلى فتح نقاش وطني حقيقي حول إشكالية منظومة الأجور في قطاعات الوظيفة العمومية من أجل تجاوز الاختلالات و إقرار منظومة عصرية ناجعة و محفزة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع و تمكن من تحسين الأوضاع المادية و الاجتماعية و المهنية لمختلف الموظفات و الموظفين ؛
- يؤكد أن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية لن تثنيها هذه الحملات المغرضة عن مواصلة نضالاتها من أجل تحسين أوضاع موظفات و موظفي الوزارة و يدعو هؤلاء إلى عدم الانسياق وراء الشائعات و الافتراءات التي يروج لها أشباه الصحفيين و النقابيين و كذلك جهات خفية و علنية غرضها عرقلة إخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود، و استعمال قطاع الاقتصاد و المالية كمطية لابتزاز الوزارة.
عاشت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية،نقابة مسؤولة و مناضلة
المكتب الوطني
