الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
اللجنة الإدارية
تشيد بالنجاح الباهر للخطوات النضالية التي خاضتها الجامعة، تحيي الانخراط الواسع والحماسي للشغيلة الجماعية في الخطوات النضالية، تقرر مواصلة النضال عبر برنامج نضالي وتدعو وزارة الداخلية الى استئناف الحوار القطاعي وتغيير منهجيته وتوفير الإرادة السياسية لجعل الحوار ألية للاستجابة لكافة المطالب وطفرة نوعية في أوضاع الشغيلة وتحيي الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل على دعمها المتواصل للجامعة
تدين اعتقال مسؤولين نقابيين ببركان وتعتبر ما يجري بالإقليم تضييق ممنهج على الجامعة
اجتمعت اللجنة الادارية للجامعة الوطنية في دورتها الثانية يوم 8 يوليوز 2023 بدار الاتحاد (متحف الاتحاد المغربي للشغل) بالدار البيضاء وبعد اكتمال النصاب القانوني و المصادقة على مشروع جدول الاعمال المقدم من طرف المكتب الجامعي وعرض هذا الاخير لرؤيته، تصوره، تقديراته و مقترحاته لمستقبل الجامعة و الأوضاع بالقطاع ، انكب نقاش اعضاء وعضوات اللجنة الادارية حول السياق العام الذي تنعقد فيه هذه الدورة والمتميز اساسا ب:
- ٩الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية وغلاء المعيشة والانعكاسات الكبرى لذلك على الشغيلة الجماعية وقدرتها الشرائية مما ينذر بآفاق مظلمة بالقطاع.
- فشل الحوار الاجتماعي المركزي وتنصل الحكومة من تنفيذ التزاماتها المتضمنة في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 ابريل 2022 خصوصا الشق المتعلق بالزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل، و اصرارها على تمرير القانون التكبيلي للإضراب وما يسمى “بإصلاح انظمة التقاعد.“
- استمرار التضييق على الحريات النقابية وحق الانتماء النقابي ومحاربة العمل النقابي كما وقع بإقليم بركان حيث تعرض كل من الرفيقين محمد ختيري كاتب عام نقابة عمال شركة بيئة بركان واحمد السفناج عضو المكتب النقابي و هما عضوي اللجنة التحضيرية الوطنية لتأسيس النقابة الوطنية لعمال التدبير المفوض قطاع النظافة، للاعتقال بسبب شكاية كيدية.
- تعثر الحوار القطاعي و توقفه منذ 21 مارس 2023 واستمرار الوزارة في عدم التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة بالقطاع ومحاولة اختزال الحوار القطاعي في تمرير نظام أساسي لا يقدم أي نقلة نوعية لأوضاع الشغيلة الجماعية بكل فئاتها.
كما شكل اجتماع اللجنة الإدارية مناسبة للوقوف على المعركة الوطنية التي تواصلها الجامعة الوطنية عبر سلسلة من الخطوات النضالية والمتمثلة أساسا في اضراب 14 و 15 يونيو وما صاحبه من خطوات متميزة، جعلت من الاضراب الوطني يوما للاحتجاج على الواقع المرير، والاوضاع المتأزمة ومناسبة للتنديد بتصريحات وزير الداخلية المهينة للشغيلة الجماعية التي تبدل مجهودات جبارة في ظروف عمل بئيسة ليتم مجازاتها بالإهانة بدل الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة، هذه المحطة النضالية التي عرفت تنفيذ ثماني وقفات احتجاجية جهوية للمسؤولين النقابيين جهويا و التي تعرضت خلالها وقفة الرباط للمنع والقمع.
وتواصلت المعركة بإضراب 05 يوليوز الذي ترجم الإرادة القوية في حركة نقابية تستطيع فرض الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة بالقطاع واثبت صحة الخط النضالي للجامعة.
وبعد نقاش جاد ومستفيض للمشاريع المقدمة من طرف المكتب الجامعي واغنائها، صادقت اللجنة على برنامج العمل (التنظيمي، التكويني، الاشعاعي و الإعلامي) و مجموعة من القرارات التنظيمية.
تسجل اللجنة الإدارية ما سبق، وتحيي القرارات النضالية الشجاعة للمكتب الجامعي، وتشيد بالنجاح الباهر للإضرابات الوطنية 14و15 يونيو و 5 يوليوز وتحيي كل الشغيلة الجماعية على تنفيذها وانخراطها الحماسي في المحطات النضالية التي دعت لها الجامعة، تقرر تسطير برنامج نضالي تصعيدي عبر مواصلة الاضرابات الوطنية المصحوبة باعتصامات الأجهزة الجهوية والوطنية و كل ما يمكن ابداعه من خطوات وتهيئ كل الشروط لتنفيذ مسيرات احتجاجية جهوية ومركزية وتترك الصلاحية للإعلان عن الجدولة الزمنية لذلك للمكتب الجامعي.
- تدعو وزاره الداخلية الى تغيير منهجية الحوار وتوفير الإرادة السياسية لمعالجة الملفات العالقة دون اهدار للوقت.
- وقف التضييق على الحريات النقابية والمتابعات القضائية، ارجاع كافة المطرودين وتمكين الفروع من وصل الإيداع
- تسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات الغير مدمجين في السلالم المناسبة اسوة بزملائهم بالقطاع و بقطاعات اخرى
- الاستجابة لكافة مطالب خريجي مراكز التكوين الاداري وملف الكتاب الاداريين سابقا وملف الاعوان العموميين خارج الصنف وكل ضحايا مراسم 2010(كتاب الحالة المدنية، الرسامون، متتبعو الاوراش وواضعو المشاريع سابقا…)
- حل ملف الممرضين اسوة بزملائهم بقطاع الصحة.
- تفعيل لجنة فض النزاعات الإقليمية المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى العمالات والأقاليم.
- الاستجابة لكافة مطالب التقنيين المحررين مع عدم تسقيف طموحاتهم الإدارية وذلك بإحداث درجات استثنائية، المتصرفين والمهندسين بالقطاع
- الاهتمام بأوضاع الفئات المسحوقة بالقطاع من مساعدين تقنيين ومساعدين اداريين من خلال الرفع من اجورهم وتحسين التشريعات المتعلقة بهم.
- صرف المستحقات المتأخرة لفائدة الموظفات والموظفين والتي تتراكم دون وضع حلول مناسبة للمستقبل.
- تنفيذ الاحكام القضائية دون تماطل او تسويف كحالة الاخت لطيفة مؤذن بإقليم بركان.
- اعتماد الشفافية والنزاهة في امتحانات الكفاءة المهنية واجراءها كلما استوفى المعنيين بها الشروط الضرورية
- توحيد معايير الاستحقاق في الترقية بالاختيار ووقف اشكال العبث بذلك.
- تعميم التعويض عن الاشغال الشاقة والملوثة وتغيير اسمه وادراجه ضمن تركيبة الاجر. والرفع من قيمة الساعات الإضافية
- توحيد التعويض عن التنقل بين جميع درجات الموظفات والموظفين.
- حل مشكل التأمين عن حوادث الشغل.
- وقف تدخل المستشارين في تسيير شؤون الموظفين والموظفات وفق القانون الجاري به العمل.
- احترام قانون الشغل في قطاع التدبير المفوض وضرورة قيام مفتشية الشغل والسلطات المختصة بمراقبة ذلك.
- رفع الحيف عن عمال وعاملات الانعاش الوطني وإعطاء ملفهم ما يكفي من أهمية على طاولة الحوار
- وضع حد لمعاناة العمال العرضيين و ضمان استقرارهم في العمل و الرفع من اجورهم و صرفها في حينها
- تشيد بالنجاح الباهر الذي عرفته الجامعة الصيفية التكوينية يومي 6 و7 يوليوز 2023 وتحيي الأمانة الوطنية ودائرة التكوين النقابي على كل اشكال الدعم والمساندة في هذه المحطة الناجحة.
- تشيد بالتوسع التنظيمي الذي تعرفه الجامعة وحجم التعاطف مع خطها النضالي الكفاحي.
- تدعو الفروع الإقليمية الى توجيه رسائل احتجاجية لعمالة إقليم بركان حول التضييق على المناضلين و تقرر حضور وفد عن المكتب الجامعي و اللجنة الإدارية لدعم المعتقلين يوم 18 يوليوز ببركان.
- يدعو الشغيلة الجماعية الى الالتفاف حول الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض صوت الشغيلة و ممثلها لمواجهة الاجهاز على الحقوق العادلة والمشروعة و صون كرامتها و تؤكد على ايمانها بضرورة تنسيق الجهد النضالي بالقطاع لمواجهة التحديات.
عاشت الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض
عن اللجنة الادارية
